العراق.. 7 شركات صينية تفوز بعقود تراخيص لاستثمار النفط والغاز
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة النفط العراقية الاثنين فوز عدد من الشركات الصينية بعروض لتطويرعشرة حقول نفط وغاز في العراق خلال جولتي تراخيص جديدة.
إقرأ المزيد
ووفقا للوزارة، شملت جولتا التراخيص التي استمرت ثلاثة أيام وانتهت الإثنين، 29 مشروعا لتطوير حقول نفط وغاز.
وأوضحت الوزارة أن 7 شركات صينية، بينها "سينوبك" و"يو إي جي" و"سينوك" و"أنتون أويل" فازت بعشرة مشاريع تشمل 8 حقول نفط وحقلين آخرين يحتمل أن يحتويا على النفط والغاز، فيما حازت شركة "كار" العراقية على ثلاثة حقول.
وكانت رقعة بحرية، هي الأولى في المياه الإقليمية العراقية في الخليج ضمن المشاريع المطروحة إلا أن أي شركة لم تتقدم لاستثمارها.
يذكر أن العراق أصبح في العام 2019 واحدا من شركاء الصين في مبادرة "الحزام والطريق"، مع توقيع البلدين اتفاقية في هذا الشأن.
ووفقاً للبنك الدولي، يمتلك العراق 145 مليار برميل من الاحتياطي النفطي المؤكد، وهو من بين أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم.
لكن العراق يأمل أن يتجاوز احتياطي البلاد النفطي 160 مليار برميل، وفق ما أعلن وزير النفط حيان عبد الغني خلال إطلاق جولتي التراخيص السبت.
كما يأمل أن تؤدي هذه العقود إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي للمساعدة في تقليل الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجاته من الطاقة، وخصوصاً الغاز المستورد من إيران والضروري لتشغيل الكهرباء.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار العراق الحكومة العراقية الطاقة الغاز الصخري الغاز الطبيعي المسال النفط الصخري النفط والغاز ناقلات النفط
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟