الحكومة الرقمية تدعو إلى التأكد من المؤسسات التعليمية المعتمدة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
دعت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات الطلبة الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة إلى التأكد من أن المؤسسة مرخصة ومعتمدة، وأن التخصص المرغوب في دراسته معتمد، وذلك لضمان التصديق على المؤهل الذي يحصل عليه الطالب بعد التخرج.
وأكدت أنه توجد العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة، التي تقدم خدمات التعليم العالي في دولة الإمارات، والتي تشمل مؤسسات التعليم العالي الحكومية، ومؤسسات التعليم العالي والمعاهد الخاصة.
وأضافت أن مؤسسات التعليم العالي الحكومية تتيح قبول الطلبة من مواطني دولة الإمارات، أو من أبناء المواطنات الإماراتيات، وذلك عند الانتهاء من المرحلة الثانوية (12 سنة دراسية)، وفقاً للمتطلبات السارية أثناء الالتحاق، والتي يمكن الرجوع إليها في الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، وبالنسبة لقبول الطلبة الوافدين من المقيمين، أو الطلبة الدوليين، يمكن التحقق من الشروط والأحكام الخاصة عبر التواصل مع كل جهة تعليمية مرغوبة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الحكومة الرقمية التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
إطلاق معايير الاعتماد المصرية لمؤسسات وبرامج التعليم الفني الإثنين
أعلنت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، التابعة مباشرةً لرئاسة مجلس الوزراء، تنظيم "فعالية إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني"، يوم الاثنين الموافق 13 أكتوبر 2025، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
ويعد هذا الإطلاق حدثًا تاريخيًا، حيث تمثل هذه المعايير أول إطار وطني متكامل وموحد لضمان الجودة يغطي كافة قطاعات ومسارات التعليم والتدريب الفني في مصر. وتشمل هذه الحزمة الشاملة ثلاث نطاقات رئيسية هي: معايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، ومعايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي التقني، ومعايير اعتماد مؤسسات وبرامج مراكز التدريب المهني.
وقال الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة هيئة "إتقان": "يمثل هذا اليوم نقطة تحول حقيقية في مسيرة تطوير رأس المال البشري في مصر. فلأول مرة، سيكون لدينا منظومة معايير وطنية متكاملة – تتواءم بنسبة 100% مع مواصفات الأيزو ذات العلاقة بالتعليم الفني والتقني والتدريب المهني وضمان الجودة، وهى:
ISO 21001:2025, ISO 29993:2017, ISO 29994:2021, ISO 29992:2018
مما تضمن جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، بدءًا من المدارس الثانوية الفنية والتكنولوجية، مرورًا بمراكز التدريب الاحترافية، ووصولاً إلى مؤسسات التعليم العالي التقني. هذه المعايير ستبني جسورًا متينة من الثقة بين مخرجاتنا التعليمية ومتطلبات سوق العمل ، وتعزز من فرص تنافسية خريجينا في الاندماج في أسواق العمل الإقليمية والدولية، وتدعم مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التعليم الفني والتكنولوجي والتعليم التقني والتدريب المهني، وذلك في إطار التكامل مع الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية والحكومة المصرية لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني التي استندت على تحقيق رؤية مصر 2030 في بناء الإنسان المصري، وتحقيق التنمية المستدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني .
وتسبق هذه الفعالية المحورية، ورشة عمل دولية رفيعة المستوى، تُعقد يوم 12 أكتوبر 2025 بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF)، بهدف مراجعة معايير اعتماد برامج ومؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني الصادرة عن الهيئة، من قبل بعض خبراء شبكة ضمان جودة التعليم والتدريب المهني في أوربا وفقًا لإطار EQAVET ، ووفق معايير الاعتماد المطبقة في عدة دول أوروبية، مما يؤكد على المنهجية العلمية الدقيقة والبعد الدولي الذي اتبعته الهيئة في إعدادها.
ومن المقرر أن تشهد الفعالية حضورًا رفيع المستوى من الوزارات، وممثلي الهيئات الدبلوماسية، وشركاء التنمية الدوليين، ورجال الأعمال والصناعة، ورؤساء الجامعات، وخبراء التعليم الفني والتفني والتدريب المهني في مصر والعالم.
وستضمن الفعالية جلسات لعرض منهجية إعداد معايير الاعتماد المصرية، ونظرة عامة على الإطار العام والأهداف والأثر المتوقع لتطبيقها، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون بين هيئة "إتقان" ومؤسسة التدريب الأوروبية ETF، ونتائج المقارنات المرجعية مع المواصفات الدولية الصادرة عن منظمة الأيزوISO
وجدير بالذكر أن الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) هيئة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، أنشئت بموجب القانون رقم 160 لسنة 2022. وتهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من خلال وضع وتطبيق معايير الاعتماد للمؤسسات والبرامج في ثلاث نطاقات رئيسية: التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، التعليم العالي التقني، ومراكز التدريب المهني، بما يساهم في تأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.