رعب في مانشستر.. انفجارت وأسلحة وعصابات وحرب شوارع
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
حالة من الرعب عاشها سكان مدينة مانشستر في الساعات الأولى من صباح اليوم إذ اندلعت أصوات انفجارات قوية تردد صداها في شارع في جريتر مانشستر.
وأفادت صحيفة «ذا صن البريطانية»، أن السكان المذعورين في مانشستر ظنوا في بداية أنها ألعاب نارية، فتطلعوا من نوافذهم، ولكنهم أدركوا أنها أصوات إطلاق نار.
الحوادث تأتى بعد سلسلة من الجرائم المتعلقة بالأسلحة في أولدهاموتابعت الصحيفة أن الحوادث تأتى بعد سلسلة من الجرائم المتعلقة بالأسلحة في أولدهام، وسط مخاوف من السكان بسيطرة ثقافة المخدرات وعنف العصابات في المنطقة.
وتداول رواد التواصل لاجتماعي لبث مباشر لهجوم صادم في الساعة 1 صباحًا على منزل في منطقة كلاركسفيلد في أولدهام على تطبيق سناب شات الأسبوع الماضي، حيث يظهر في الفيديو رجل يطلق النار على الأقل ست طلقات من خلال نافذة.
مخاوف من تزايد جرائم الأسلحة في بريطانيايأتي ذلك في ظل المخاوف المتزايدة بشأن جرائم الأسلحة في المملكة المتحدة، حيث ارتفعت بنسبة 9 بالمائة على المستوى الوطني عن العام الماضي، وأصبحت تحت المراقبة بعد وفاة الطفلة أوليفيا برات - كوربيل التي تبلغ من العمر 9 أعوام في ليفربول في أغسطس 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدينة مانشستر مانشستر جرائم الأسلحة الأسلحة في بريطانيا بريطانيا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
أصدرت حكومة الإمارات العربية مرسوما بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة وحماية المجتمع وصون الحقوق.
كما يهدف القرار إلى تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة المستجدات الاجتماعية والأمنية وتعزيز الردع العام والخاص وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
وتتيح التعديلات الجديدة للقضاء تقييم حالات المحكوم عليهم في الجرائم الخطرة من خلال إخضاعهم لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية.
كما يمكن للنيابة العامة طلب اتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا استمر الخطر وتشمل الإيداع في مراكز التأهيل أو المصحات العلاجية أو الخضوع للإشراف والمراقبة الإلكترونية.
ومن بين أبرز التعديلات منح المحكمة بناء على طلب النائب العام صلاحية وقف تنفيذ العقوبة في بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة إذا توفرت أسباب جدية للثقة في انصلاح المحكوم عليه مع إمكانية إعادة تنفيذ العقوبة في حال خرقه للشروط أو ارتكابه جريمة جديدة.
وشدد المرسوم بقانون العقوبات على حماية القاصرين من الجرائم الجنسية، حيث نص على معاقبة من أتم 18 عاما بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100،000 درهم إذا واقع أنثى أو اتصل جنسيا بشخص من نفس الجنس يقل عمره عن 18 عاما، حتى لو كان ذلك برضاهما. كما يحال من لم يتموا 18 عاما إلى أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
كما تضمنت التعديلات تشديد عقوبات التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة وتغليظ العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟