أعربت الأمم المتحدة، أمس الإثنين، عن قلقها بشأن "التفاقم السريع" لوباء الكوليرا في اليمن مع والاشتباه بجود أكثر من 40 ألف حالة منذ أكتوبر (تشربن الأول)، بشكل خاص في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وقال مسؤول عمليات الإغاثة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التابع للأمم المتحدة مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن "نحن قلقون للغاية بشأن التفاقم السريع لوباء الكوليرا.
تم الإبلاغ عن 40 ألف إصابة مشتبه بها وأكثر من 160 حالة وفاة"، وهي "زيادة هائلة" منذ الشهر الماضي.
وأكد أن "أغلب الحالات في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتم الإبلاغ عن مئات الحالات الجديدة يومياً".
وأُبلغ لغاية الآن عن 34 ألف إصابة مشتبه بها منذ أكتوبر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الرقم المبلغ عنه قبل شهر (11 ألف حالة، و75 حالة وفاة) و6 آلاف حالة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة (مقارنة مع 3200 قبل شهر)، وفقاً لبيانات (أوتشا).
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية:
اليمن
الأمم المتحدة
الكوليرا
مجلس الأمن
الأزمة اليمنية
إقرأ أيضاً:
اتفاق سعودي-سوري يفجرّ غضب وسخط شعبي جنوب اليمن
الجديد برس| أثار توقيع
السعودية اتفاقًا جديدًا مع سوريا لنقل الكهرباء، اليوم الاثنين، موجة من الغضب في الأوساط السياسية والشعبية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف الذي تقوده الرياض. وشكّلت الخطوة السعودية صدمة في الشارع الجنوبي، خاصة وأنها تزامنت مع انهيار شبه تام لخدمة
الكهرباء في مدينة عدن، حيث وصلت ساعات الانقطاع إلى أكثر من 12 ساعة يوميًا، مقابل تشغيل لا يتجاوز ساعة واحدة في بعض المناطق. وسادت موجة من الاستنكار والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر عنها عدد من السياسيين الجنوبيين، كان أبرزهم الصحفي الجنوبي صلاح السقلدي، الذي تساءل في منشور له على صفحته: “أيّهما أقرب: عدن أم دمشق؟”، في رسالة ناقدة لما وصفه بـ”العبث السعودي” بالملف الخدمي في
المناطق اليمنية التي تخضع لدعمها. وترى جهات جنوبية أن توقيع السعودية اتفاقًا لنقل الكهرباء إلى سوريا، في ظل استمرار أزمة الطاقة الخانقة في عدن، يؤكد “سياسات التهميش والتوظيف السياسي للأزمات” التي تنتهجها الرياض، والتي تسهم، حسب قولهم، في إطالة أمد الصراعات الداخلية وتغذيتها لخدمة أجندات خارجية. يُشار إلى أن السعودية، ومنذ سنوات، تسيطر على عائدات النفط والغاز في المحافظات الجنوبية، لكنها لم تقدم – وفق اتهامات القوى المحلية – حلولًا جذرية لأزمات الكهرباء والمياه والمرتبات وغيرها من الخدمات الأساسية.