رفع قرار منع السفر عن نسرين طافش بعد تسوية قضية الشيك دون رصيد
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تصدر اسم الفنانة نسرين طافش محرك البحث «جوجل»، بعدما أعلن محاميها أن النائب العام رفع قرار منعها من السفر، وذلك بعد حل أزمة الشيك دون رصيد التي واجهتها مؤخرًا.
صرح محمد إسماعيل، محامي الفنانة، أن النائب العام أمر برفع قرار منعها من السفر من المطارات والموانئ، بعد تقديم شهادة من المحكمة تؤكد انقضاء الدعوى في قضية تحرير شيك دون رصيد.
أوضح إسماعيل أنه تقدم بطلب إلى النائب العام لرفع اسم موكلته من قوائم المنع من السفر، مرفقًا ما يثبت تسديد المبلغ المتعلق بالشيك وشهادة تصالحها في القضية، وتمت الموافقة عليه والسماح لها بالسفر في أي وقت.
أكد المحامي أنه تم التحقق من المباحث الجنائية ومصلحة الأمن العام بعدم وجود قضايا أخرى ضد موكلته، مما سمح لها بحجز تذكرة سفر إلى دبي يوم الخميس المقبل.
يذكر أن سلطات مطار القاهرة منعت نسرين طافش من السفر إلى دبي بناءً على قرار النائب العام، لكن بعد تصالحها في قضية الشيك دون رصيد ودفع 4 ملايين جنيه، تم رفع قرار منعها من السفر.
في 30 يناير 2023، اتهمت النيابة العامة نسرين طافش بإصدار شيك بمبلغ 4 ملايين جنيه، وحُكم عليها غيابيًا بالسجن لمدة 3 سنوات.
بعد معارضة الحكم والطعن بالتزوير، أثبتت مصلحة الطب الشرعي توقيعها على الشيك. وفي النهاية، دفعت المبلغ في المحكمة، مما أدى إلى إلغاء حكم السجن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نسرين طافش قضية شيك نسرين طافش شيك نسرين طافش النائب العام نسرین طافش من السفر دون رصید
إقرأ أيضاً:
حبس موظف مفصول من النيابة لانتحاله صفة وكيل نيابة بالبحيرة 4 أيام
قررت نيابة الشئون الاقتصادية حبس موظف مفصول أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية اتهامه، بانتحال صفة أحد وكلاء النائب العام بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، عن طريق عمل صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم وصورة وكيل النائب العام، والتواصل مع بعض المحاميات والمحامين باسم وكيل النائب العام.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد رصدت قيام أحد الصفحات التى تحمل إسم وصورة وكيل النائب العام بمركز شرطة دمنهور، وقيام صاحب الصفحة بالتواصل مع المحاميات عبر الشات الخاصة بالصفحة.
وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط إدارة البحث الجنائي، بالاشتراك مع ضباط تكنولوجيًا المعلومات من أجل كشف غموض الواقعة، وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "م. ا" موظف بالنيابة الإدارية بمركز حوش عيسى ومفصول منذ ثلاث سنوات لسؤء السلوك.
وعقب استئذان النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد الحسيني، المحامى العام لنيابات وسط دمنهور تمكن ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، بالاشتراك مع ضباط تكنولوجيًا المعلومات، من ضبط المتهم والهاتف المحمول، وعقب فتح الهاتف تم التأكيد ممن. وجود الصفحة التي تحمل اسم وصورة وكيل النائب العام، وكذلك الشات بين المتهم وبعض المحاميات والمحامين وتم التحفظ على الهاتف المحمول.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه محضر الواقعة أعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.