تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عمل قانون العمل منذ إصداره علي ضمان وحفظ حقوق العمال المصريين وعلي تحقيق المساواة بين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص وحصول الجميع علي كافة الحقوق بجميع القطاعات وتوضيح العلاقة بين العامل وصاحب العمل والموسسة التي يعمل بها وفيما يلي تستعرض (البوابة نيوز ) الشروط والضوابط الخاصة بالعقد بين العامل وصاحب العمل.



حدد قانون العمل ضوابط وآليات إبرام عقد العمل الفردي الذي يتعهد بمتقضاه العامل بآن يعمل لدي صاحب العمل وتحت إدارته آو إشرافه لقاء آجر .
ونصت المادة رقم ( ٣٢) من قانون العمل علي آن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التآمينات الاجتماعية المختص .

وأوضحت آن العقد علي الأخص يجب آن يتضمن علي البيانات الاتية : 
1- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل .
2- اسم العامل ومؤهله ومهنته آو حرفته ورقمه التآميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته .
3- طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .
4- الاجر المتفق عليه وطريقه وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها .

وآشارت المادة رقم ( ٣٢) الي ان إذا لم يوجد عقد مكتوب ، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات ويعطي صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد آودعه لديه من آوراق وشهادات .

ونصت المادة (٣٣) من قانون العمل ، علي آن مدة الاختبار تحدد في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة آشهر آو تعيينه تحت الاختبار آكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بقانون العمل قانون العمل صاحب العمل عقد العمل

إقرأ أيضاً:

للطلاب والموظفين.. تعرف إلى عقوبات الإخلال بنظام الاختبارات في الإمارات

متابعات: «الخليج»


أعلنت وزارة التربية والتعليم مراقبة منصات التواصل الاجتماعي امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2024-2025، من خلال فرق متخصصة، للكشف عن أي محاولات انتهاكات تؤثر على سلامة الاختبارات ومصداقيتها.
وأوضحت الوزارة من خلال «دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات» المعتمد للعام الدراسي 2024-2025، والذي يحمل الإصدار الأول، وتم توزيعة علي المدارس أن الوزارة تقوم على منع أي محاولات للغش.

الجزاءات الإدارية المتخذة في حال رصد حالات الإخلال بنظام الاختبارات


. تكون جزاءات المخالفات التي يجوز توقيعها على الموظفين التابعين لوزارة التربية والتعليم وفقا للتالي:
• لفت النظر الخطي.
• الإنذار الخطي.
• الخصم من الراتب الأساس ي بما لا يتجاوز أجر 10 أيام عن كل مخالفة، وبما لا يتجاوز 60 يوماً في السنة.
• الوقف عن العمل بدون راتب إجمالي لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 أشهر.
• الفصل من الخدمة، مع حفظ حق الموظف في معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة.
دون الإخلال بأي جزاءات تفرضها قوانين وأنظمة أخرى.

العقوبات


1 - يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم، كل من ارتكب أي من المخالفات التي تخل بنظام الاختبار بأي وسيلة من وسائل الإخلال من غير الطلاب قبل أو أثناء أو بعد الاختبار، سواء ارتكبت داخل أو خارج قاعات ومراكز الاختبارات.
2 - يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في البند «1» كل من اشترك أو أسهم من غير الطلاب كفاعل أصلي أو شريك بالتسبب بأي وسيلة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها التي تخل بنظام الاختبار على جميع القائمين على أعمال الاختبارات مع علمهم بذلك.
3 - تحكم المحكمة في حال الإدانة بمصادرة الأشياء التي استعملت في واقعة الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات أو كانت من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلاً لها، وللمحكمة أن تحكم بإغلاق المحل التجاري الذي قام بتوفير هذه الأشياء، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
4 - للمحكمة أن تقضي بالخدمة المجتمعية مدة لا تزيد على 6 أشهر بدلاً عن العقوبة المنصوص عليها في البند «1»أو أن تجمع مع عقوبة الغرامة تدبير الخدمة المجتمعية مدة لا تزيد على 3 أشهر.

الإجراءات التأديبية للطلبة


تطبق الإجراءات التأديبية على الطالب إذا أخل بنظام الاختبار بأي وسيلة من وسائل الإخلال بنظام الاختبارات وفق لائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام، وهي كالآتي:

حال ارتكابها


.1 حسم 12 درجات من درجة السلوك.
.2 رصد درجة «0» في المادة الدراسية في حال الغش أو مشاركة الآخرين على الغش أو إتلاف الورقة الاختبارية عمداً مع حرمانه من دخول الاختبار التعويضي.
.3 استدعاء فوري لولي الأمر وتوقيعه على الإنذار والقرار.

حال تكرارها


.1 حسم 12 درجة من درجة السلوك.
.2 رصد درجة «0» في جميع المواد الدراسية في حال الغش أو مشاركة الآخرين على الغش، أو إتلاف الورقة الاختبارية بطريقة متعمدة مع حرمانه من دخول الاختبارات التعويضية.
.3 استدعاء فور ي لولي الأمر وتوقيعه على الإنذار والقرار.
.4 إحالة الطالب لبرامج «تقويم السلوك» بالتعاون مع جهات تقويم السلوك وفق الحالة.

مقالات مشابهة

  • قانون العمل| حالات يُعتبر فيها فصل العامل مشروعًا
  • إيقاف العامل دون فصل.. متى يطبق صاحب العمل المادة 145 من القانون؟
  • استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
  • تحقيق عادل.. مستوى وظيفي متساوٍ بين المحقق والعامل في قانون العمل الجديد
  • ما هي شروط التعيين في الوظائف الحكومية.. قانون الخدمة المدنية يجيب
  • 7 محظورات تهدد وظيفتك في قانون العمل الجديد.. احذر
  • للطلاب والموظفين.. تعرف إلى عقوبات الإخلال بنظام الاختبارات في الإمارات
  • استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
  • ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
  • 4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها