مكتب محافظ جنوب الباطنة يستشيف لقاءا حول "اضطراب طيف التوحد"
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
استضاف مكتب محافظ جنوب الباطنة لقاء حول "اضطراب طيف التوحد، بحضور سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، وعدد من أصحاب السعادة ولاة المحافظة ونواب الولاة، وميمونة بنت سالم المنذرية المديرة العامة للتنمية الإجتماعية بالمحافظة، وعبدالعزيز بن عيسى البلوشي عضو الجمعية العمانية للتوحد.
وتضمن اللقاء التعريف باضطراب طيف التوحد والوضع الراهن له في سلطنة عمان، ومناقشة أهم التحديات الخاصة بالجانب الصحي والتعليمي والدعم المقدم من التنمية الاجتماعية كالكشف المبكر، وأهمية التدخل المبكر الشامل وأهمية توفر الكوادر البشرية التي تقوم بتأهيل ورعاية هذه الفئة، كما تم التطرق إلى ضرورة طرح التخصصات العلمية الداعمة لذلك، وأهمية التوعية المجتمعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية