قرار غريب بشأن حكام يورو 2024
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
يناقش حكّام كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز، قراراتهم بشكلٍ تفصيليّ أكثر لقادة المنتخبات حصرا.
وسيكون بإمكانهم تحذير اللاعبين الآخرين من التدخّل، وفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) اليوم الثلاثاء (14 ايار 2024).
وأوضح الإيطالي روبرتو روزيتي رئيس لجنة الحكّام في (ويفا) "نريد حكاما ذوي شخصيات قويّة يتّخذون قرارات -غير محبّبة للجمهور أحيانا- ويتحمّلونها على أرض الملعب، ولكننا نريد أيضا أن يكونوا أكثر انفتاحا".
وتابع الحكم الدولي السابق أن حكّام البطولة المقبلة "سيشاركون المزيد من التفاصيل مع اللاعبين والمدرّبين لمساعدتهم في فهم اتخاذ بعض القرارات"، وذلك "لخلق جو من الثقة"، خاصةً أنهم "يتلقون الكثير من المعلومات" من حكم الفيديو المساعد (فار).
وأردف أن "شرح قرار عندما تُحاط بـ22 لاعبا" يصبح "مستحيلا"، خاصةً عندما يكون هناك "200 إلى 250 قرارا في المباراة".
وأضاف روزيتي (56 عاما) الحائز جائزة أفضل حكم في الدوري الإيطالي 4 مرات "نطلب من جميع المنتخبات التأكيد على أن القائد هو اللاعب الوحيد الذي يتحدث مع الحكم".
وأشار إلى أنه في حال كان حارس المرمى هو الذي يحمل شارة القيادة "فسيتعيّن اختيار لاعب آخر لأداء هذا الدور إذا اتُخذ قرار في الجهة المقابلة للملعب".
وأكّد أنه ما عدا هذا الاستثناء "سينذر أي لاعب يتجاهل دور قائده أو يقترب من الحكم ويُظهر قلة احترام أو اعتراضا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. اليوم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.
وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:
تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:
1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه.
وتنص المادة 4 من القانون على أنه: يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة 3.
أ- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
ب- ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
ت- أن تتخذ الشركة مقرا لها في جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
د- أن يكون لشركة مدير عام مصري الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.
مشاركة
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية