اليوم.. الحكم على المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب وقذف هند عاكف
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، الإثنين 23 يونيو 2025، الحكم على المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف.
وقررت جهات التحقيق المختصة إحالة المنتجة السينمائية ليلى الشبح إلى محاكمة الجنح، في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الإحالة على خلفية بلاغ رسمي تقدمت به الفنانة، اتهمت فيه "الشبح" بالإساءة إلى سمعتها وتوجيه عبارات مسيئة من شأنها النيل من كرامتها ومكانتها الفنية.
وكانت الفنانة هند عاكف تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد المدعوة ليلى محمد الشهيرة بـ "ليلى الشبح"، بتهمة القذف والسب والتشهير، وذلك إثر وقوع حادثة في حفل عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين في مارس الماضي.
وفوجئت الفنانة هند عاكف بتوجيه المدعى عليها، اتهامات لها بداخل قاعة العزاء على مسمع من الحضور، حيث اتهمتها بسرقة مبلغ 2 مليون جنيه من أموال الراحل حلمي بكر، بالتواطؤ مع زوجته وشخص آخر كان يدعي أنه مدير أعماله. وقد جرى ترويج هذه الاتهامات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت عاكف في البلاغ الذي تقدمت به، إن المدعى عليها لم تقتصر في حديثها على الاتهامات المالية، بل أساءت إلى سمعتها الشخصية والمهنية عندما نعتتها بـ"الكومبارس"، وهو ما اعتبرته تهجمًا على مكانتها في الوسط الفني.
وأضافت الفنانة هند عاكف، أنها فوجئت بتلك الإساءات في وقت كان من المفترض أن يكون مخصصًا لتقديم واجب العزاء، مما أسفر عن تشويه سمعتها أمام جمهور الحضور ومن خلال ما تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي.
وطالبت الشاكية من النائب العام اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المدعى عليها، ورفع الدعوى في إطار القوانين التي تعاقب على القذف والتشهير، في سبيل حماية حقوقها القانونية والرد على هذه الافتراءات.
وأثارت الواقعة ردود فعل واسعة في الوسط الفني والإعلامي، حيث أبدى العديد من الفنانين والنقاد تضامنهم مع الفنانة هند عاكف، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات تضر بصورة الفن والفنانين في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هند عاكف محكمة القاهرة الاقتصادية المنتجة ليلى الشبح هند عاكف الفنانة هند عاكف الفنانة هند عاکف لیلى الشبح
إقرأ أيضاً:
تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.
وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.
وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.
ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.
وقال باحث سياسي إن “الهدوء الذي أدار الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.
وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.
وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.
وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.
ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.
وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة