روسيا: لا جدوى من وجود المحكمة الجنائية الدولية في مجلس الأمن لأنها "لا تمثل العدالة"
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
صرح ممثل روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا لا ترى جدوى من وجود ممثلين للمحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة داخل أسوار مجلس الأمن، فهذه الهيئة العميلة تخدم بشكل علني مصالح الدول الغربية ولا علاقة لها بالعدالة.
وأضاف نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن "موقف روسيا بشأن عدم قبول الأنشطة المسيسة لما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية لم يتغير".
وأوضح نيبينزيا: "وعليه، فإننا لا نرى جدوى من وجودهم داخل أسوار مجلس الأمن لممثل لهذه الهيئة العميلة التي تخدم مصالح الدول الغربية بشكل علني، ولا علاقة لها بالعدالة".
ووفقا له، فإن أفضل مثال على صحة تقييماتنا هو أنشطة المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، و"لقد درسنا جميعًا تقرير المحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في ليبيا وعلمنا منه أنه بحلول نهاية عام 2025، يخطط مكتب المدعي العام لاستكمال جميع مجالات التحقيق، وبالتالي، استغرق التحقيق في الوضع ما لا يقل عن 14 عامًا".
واقترح الممثل الدائم النظر في ما كانت تفعله المحكمة طوال هذه السنوات، وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كتبت ما مجموعه 27 تقريرا إلى مجلس الأمن خلال هذه الفترة، وكان محتواها الرئيسي، كما قال نيبينزيا، هو تفسير "لماذا لم يكن التحقيق يسير على ما يرام".
وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة بأكملها، تم استبدال ثلاثة مدعين عامين في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد نيبينزيا على أنه "أحال مجلس الأمن الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2011، في ذروة الصراع، وفي غضون أيام، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق القذافي ونجله ورئيس المخابرات وعوضت المحكمة الجنائية الدولية النقص في المعلومات التي تم التحقق منها باستخدام معلومات مزيفة عند صياغة الاتهامات".
وأضاف أيضا: "لم يتم إصدار أي أمر قضائي ضد المتمردين، وذلك على الرغم من أنه بمساعدة الطائرات القاذفة لدول الناتو، تم تدمير دولة ليبيا".
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم الأربعاء 17 أبريل الماضي، أنه يجب على مجلس الأمن أن ينظر بشكل عاجل في مسألة فرض عقوبات على إسرائيل، وذلك لعدم امتثالها لقرار المجلس الذي طالب بوقف إطلاق النار بقطاع غزة خلال شهر رمضان.
وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم: "نُذكركم مرة أخرى بأن عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن الإلزامية يجب أن يؤدي إلى فرض عقوبات على المنتهكين.. نعتقد أنه على المجلس النظر في هذه القضية دون تأخير".
وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2728، الذي طالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، لم يتم تنفيذه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن غزة المحكمة الجنائية الدول الغربية المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
محامي نتنياهو أمام الجنائية الدولية ينجو من محاولة اغتيال في باريس
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن تعرض المحامي الخاص برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمحاولة اغتيال في فرنسا.
وفتحت لنيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا في مؤامرة اغتيال مشتبه بها ضد المحامي الفرنسي أوليفييه باردو ، ممثل نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.
وبحسب الصحيفة فقد فتح التحقيق بعد أن اتصل رجل ذو سجل إجرامي بالمحامي في تموز/ يوليو مدعيا أنه تلقى أوامر من حزب الله لاغتياله.
وبدأت القضية منتصف الشهر الجاري عندما توجه رودي تارنوفا ، البالغ من العمر 47 عاما، إلى مكتب المحامي باردو في باريس. تارنوفا، الذي قضى 14 عاما في السجن بتهمة ارتكاب جرائم، ثم اعتنق الإسلام المتطرف، عرّف بنفسه باسمه الحقيقي وطلب مقابلة المحامي. وافق باردو، الذي يمثل عملاء بارزين، على اللقاء بدافع الفضول لمعرفة سبب الطلب، بحسب زعم الصحيفة العبرية.
وتابعت "معاريف" أنه خلال اللقاء، الذي عُقد بحضور محاميين آخرين، أعلن تارنوفا أنه لم يحضر لأمر شخصي، بل لتحذير باردو.
وقال إنه تلقى أمرا من "حزب الله اللبناني" خلال إقامته في السنغال باغتيال المحامي كما عم أن السبب هو تمثيل باردو لنتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد تارنوفا أنه رفض تنفيذ المهمة، وجاء ليحذر المحامي من احتمال استعداد آخرين لتنفيذ العقد.
واستمر الاجتماع قرابة نصف ساعة، لم يُبدِ خلالها تارنوفا أي سلوك تهديدي، بناء على نصيحة زملائه ونقيب المحامين، قرر باردو تقديم بلاغ للشرطة بشأن الحادث.
وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا أوليا على الفور، وتم تفعيل المديرية العامة للأمن العام للمراقبة، ورغم الحذر الأولي بشأن مصداقية الادعاءات، إلا أن عدة مصادر تؤكد مصداقية التقرير بحسب معاريف.
وأردفت، أن تيرانوفا لم يطالب بأي تعويض عن المعلومات، مما يستبعد شبهة الابتزاز أو الاحتيال، كما أن لتيرانوفا ماضي معقد يتضمن تورطه في محاولة اغتيال محام آخر عام 2007، رغم تبرئته في النهاية من التهم، بل وكُشف أنه كان مخبرا للشرطة.
والعامل الثالث الذي يؤكد مصداقيته، هو تشابه هذه القضية مع قضايا أخرى تتولى وحدة مكافحة الإرهاب التحقيق فيها، حيث يتم تجنيد شباب ذوي سوابق جنائية كـ"وكلاء" لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف أهدافًا يهودية أو إسرائيلية في فرنسا.
وأشارت إلى أن الفرق في هذه القضايا هو أن المُحرِّضين يرتبطون بإيران، وليس بحزب الله.
وجمعت الشرطة أدلة من باردو والمحامين الذين حضروا الاجتماع، وفي الأسبوع الأخير من يوليو/تموز، اعتقلت تارنوفا للتحقيق.
وعقب الاعتقال، فُتح تحقيق قانوني رسمي بإشراف قاضي تحقيق ووحدة مكافحة الإرهاب، بهدف تحديد هوية المحرضين المحتملين، إن وُجدوا.
وبينت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها المحامي، الذي تلقى تهديدات سابقا بسبب موكليه البارزين، تهديدا محتملا بالاغتيال.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام