إدارة بايدن تبلغ الكونغرس أنها ستقدم أسلحة بقيمة مليار دولار لتل أبيب
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون المساعدات الأمنية "لإسرائيل"
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت الكونغرس أنها ستقدم "لإسرائيل" أسلحة بقيمة مليار دولار.
اقرأ أيضاً : سوليفان: وقف إطلاق النار بغزة ممكن غدا إذا تحقق هذا الشرط
وذكرت وول ستريت جورنال، أن الحزمة الجديدة تشمل ذخيرة دبابات ومركبات تكتيكية وقذائف هاون.
من جهته أكد البيت الأبيض في تصريحات فجر الأربعاء، أن بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون المساعدات الأمنية "لإسرائيل" إذا أقره الكونغرس.
وتابع البيت الأبيض: سنضمن دائما أن لدى "إسرائيل" ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، مشيرا إلى أنه من شأن مشروع القانون أن يقوض قدرة الرئيس على تنفيذ سياسة خارجية فعالة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بايدن واشنطن البيت الأبيض تل أبيب
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟