انطلاقًا من سعي قيادتنا الرشيدة إلى تمكين فئة الشباب وتوفير سُبل الارتقاء بالنفس لهم، تنظم مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات برنامجها الفريد من نوعه ((مسار)). ((مسار)) هو برنامج خاص لفئة الخريجين الجدد مُصمم بطريقة استراتيجية ليؤهل المشاركين لاكتساب المهارات اللازمة في سوق العمل من خلال الورش والتدريبات العملية في مختلف جهات القطاع الخاص.
ستكون انطلاقة برنامج ((مسار)) بتاريخ 3 يونيو في إمارة الشارقة وستبدأ رحلة المشاركين بحضور ورشة عمل مكثفة سيكتسبون من خلالها مهارات كتابة السيرة الذاتية ومهارات التحاور والمفاوضة بالإضافة إلى مهارات العمل الجماعي. وبعد الانتهاء من الورشة سيخوض المشاركين اختبارات تحديد الشخصية التي ستحدد نقاط القوة والضعف لديهم. وبعد الانتهاء من اختبارات تحديد الشخصية ستبدأ رحلة المشاركين في خوض تجربة العمل في القطاع الخاص الذي من خلاله سيكتسبون المهارات اللازمة التي ستؤهلهم لمواجهة مختلف التحديات التي من الممكن أن تواجههم في أماكن عملهم.
كما أن البرنامج سيمنح المشاركين الفرصة للتعرف على شتى المجالات واكتساب الخبرات من مختلف المختصين. ويؤكد خالد الناخي، مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، “أن برنامج ((مسار)) يُعد فرصة ذهبية للخريجين الجدد، حيث أنه سيرسم لهم مسارهم نحو النجاح.” ويمكن للراغبين في الانضمام التسجيل عبر الرابط التالي: https://survey.zohopublic.com/zs/yE0FPy
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كيف يحفز برنامج المساندة التصديرية الجديد تعظيم القيمة المضافة؟ برلماني يجيب
أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025/2026، والذي أعلنت عنه وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
وأوضح السلاب أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصادرات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، وتمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة بمضاعفة الصادرات بنسبة 14% سنويًا.
كما أشاد بتخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة تُوجّه للمنتجات ذات القدرة على تحقيق طفرة تصديرية سريعة، ما يعزز قدرة مصر على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق العالمية واقتناص الفرص الواعدة.
كذلك، يتضمن البرنامج تشجيعًا خاصًا للمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، لا سيما في قطاعات الكيماويات والصناعات الهندسية، ما ينعكس إيجابًا على رفع القيمة المضافة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في صناعة المكونات ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن البرنامج في صورته الجديدة أتاح رفع النسب الأساسية للدعم بنحو 50%، كما تم تصميمه بما يراعي خصوصية كل قطاع، من خلال توزيع الموارد بناءً على معايير تشمل القيمة المضافة، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين، بما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص تشغيل جديدة.
وذكر أن الصناعات الهندسية حصلت على 18% من مخصصات الدعم، وهي نفس النسبة المخصصة للصناعات الغذائية، بينما نالت كل من الحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية نسبة 16%.
وأضاف أن البرنامج أتاح أيضًا زيادات في نسب المساندة تتراوح بين 9% و15% حسب معدلات النمو في الصادرات القطاعية، إلى جانب حوافز إضافية للمناطق التصديرية في صعيد مصر، بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وجذب الاستثمارات إلى جنوب البلاد.
ونوّه السلاب بأن التزام البرنامج بالشفافية وسرعة الصرف، من خلال سداد المستحقات خلال 90 يومًا، يُعد سابقة إيجابية تسهم في تحسين السيولة المالية للمصدرين وتُمكنهم من التوسع في الأسواق العالمية.
كما أشاد بتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص 60% من دعم المشاركة في المعارض الدولية لها، مقابل 40% للشركات الكبرى، إلى جانب تشجيع الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البرنامج الجديد يُمثل ركيزة أساسية في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتصديري، لا سيما مع التزام الدولة بسداد جزء كبير من المتأخرات التصديرية والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، ما يُعيد الثقة في منظومة دعم الصادرات ويحفز القطاع الصناعي على مزيد من النمو.
وشدد السلاب على أن لجنة الصناعة ستبقى في تواصل دائم مع مجتمع المصدرين لمتابعة تنفيذ البرنامج فور بدء العمل به في يوليو المقبل، والعمل على حل أية تحديات قد تطرأ، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ويعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة