تجديد حبس تشكيل عصابي في تزوير المحررات الرسمية بالسلام
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهم بتزوير المحررات والكارنيهات وترويجها بمقابل مادى بالسلام.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى – له معلومات جنائية) بانتحال صفة موظف بإحدى الجهات "على خلاف الحقيقة "تم ضبطه"، وبحوزته (كارنيه يحمل اسمه وصورته منسوب صدوره لإحدى الجهات "مزور")، وبمواجهته أقر بتحصله عليه من (أحد الأشخاص) مقابل مبلغ مالى.
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد الأخير وضبطه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول - له معلومات جنائية)، وعُثر بحوزته على (عدد من الكارنيهات "مزورة" تحمل اسمه وأسماء أشخاص آخرين منسوب صدورها لعدد من الجهات)، وبمواجهته أقر بقيامه بترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية وأضاف بتحصله عليها من خلال اصطناعها بإحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عين شمس.
وتم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط (مالك المطبعة ، وآخر عامل بذات المطبعة - مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية)، وعُثر بداخلها على (جهاز كمبيوتر بفحصه تبين إحتوائه على نماذج من الكارنيهات "المزورة المضبوطة"، ماكينات طباعة وتغليف وتقطيع الكارنيهات) ، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإصطناع الكارنيهات المزورة والمضبوطة بحوزة المتهمان، وترويجها على عملائهما مقابل مبلغ مالى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن التحقيقات المحررات الرسمية المش بتزوير المحررات بدائرة تزوير المحررات بدائرة قسم شرطة
إقرأ أيضاً:
القبض على عصابة تزوير المحررات الرسمية في الجيزة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تشكيل عصابى مكون من (شخصين وسيدة "يحملون جنسية إحدى الدول" – مقيمون بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية والأجنبية بقصد ترويجها على عملائهم.
تم ضبطهم وبحوزتهم (نماذج أختام لإحدى الجهات الحكومية–محررات ومستندات معدة للتزوير –2 جهاز حاسب آلى "لاب توب" بمشتملاتها–طابعة –عدد 4 هواتف محمولة –2 وحدة ذاكرة "ميمورى" –عدد من الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى – كمية من المشغولات الذهبية – عدد 4 ساعات يد "من متحصلات نشاطهم الإجرامى")..كما تم ضبط (أحد الأشخاص وسيدة "يحملان جنسية إحدى الدول") لقيامهم بالإتفاق مع المذكورين على تزوير محررات رسمية لهما.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
جاء ذلك في إطار مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مُتهمٍ بالسجن المُشدد 3 سنوات لمُدانٍ بالإتجار في الحشيش.
وشمل الحكم تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين الدكتور عادل محمد السيوي، وأحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم بدر.ع أنه في يوم 3 فبراير 2023 بدائرة مركز شرطة الجيزة أحرز بقصد الإتجار في الحشيش في غير الأحوال المُصرح با قانوناً.
كما أسندت إليه أنه أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص.
وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز ذخائر عدد "طلقة" مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق بدون ترخيص.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بالقاهرة أن القطعتين المضبوطتين مع المُتهم واللتان وزنتا قائماً 81.90 جم (واحد وثمانون جراماً وتسعون سنتيجرام) – هما للحشيش المُخدر – المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط بحوزته هو فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 مللي بماسورة واحدة غير مششخنة كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الطلقة المضبوطة هي من ذات عياره ومما يستخدم عليه وكاملة وسليمة وصالحة لذلك.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى