سوق الفوركس العراقي: شبكات احتيال تغسل الأموال وتستغل أحلام الشباب
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
15 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قال خبراء ماليون ان تجارة الفوركس في العراق، تتوسع الى مئات الالاف من الدولارات سنويا في العراق من دون سيطرة للدولة عليها.
وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي، أن حجم تجارة الفوركس بالعراق تصل بحسب دراسات اجريت الى اكثر من 100 مليار دولار سنويا بأموال بعيدة عن رقابة الدولة تشوبها عمليات احتيال وعمليات غسيل اموال وعمليات غير مشروعة تربط الشباب باحلام وهمية عن الثروة السريعة والسهلة.
والفوركس، أو سوق الصرف الأجنبي، هو سوق عالمي لا مركزي يتم فيه تداول العملات. إنه أكبر سوق مالي في العالم، حيث يتم تداول تريليونات الدولارات كل يوم. ويتم تداول العملات في أزواج، على سبيل المثال، اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) أو الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD).
وعندما تتداول الفوركس، فأنت تشتري أو تبيع زوجًا من العملات. إذا كنت تعتقد أن قيمة عملة ما سترتفع مقابل عملة أخرى، فستشتري ذلك الزوج. إذا كنت تعتقد أن قيمة عملة ما ستنخفض مقابل عملة أخرى، فستبيع ذلك الزوج.
وهناك مخاطر مرتبطة بتداول الفوركس، بما في ذلك الخسائر اذ يمكن أن تخسر المال إذا تحركت أسعار العملات ضدك.
و يمكن أن تؤدي الرافعة المالية إلى تضخيم خسائرك، وكذلك أرباحك.
و محتمل أن تكون أسواق الفوركس متقلبة للغاية، مما يعني أن أسعار العملات يمكن أن تتحرك بسرعة وبشكل غير متوقع.
و هناك خطر من التعامل مع سماسرة احتياليين.
ولا ينظم تداول الفوركس رسميًا في العراق. و هذا يعني أن هناك مخاطر متزايدة مرتبطة بالتداول مع شركات السمسرة غير المنظمة.
في العام 2023، حذر البنك المركزي العراقي المستثمرين من التعامل مع شركات التداول الإلكتروني التي تقدم بيع وشراء العملات والذهب، حيث تعمل هذه الشركات خارج إطاره الرقابي.
وأعلنت هيئة الأوراق المالية العراقية أيضًا أن تداول الفوركس والنفط والسلع والشركات العالمية غير قانوني في العراق.
وقال العبيدي انه لا يمكن تجاهل تجارة الفوركس حول العالم لكن عدم تشريعها ومراقبتها من قبل هيئات الدولة المسؤولة معناه التوجه نحو تجارة غير مشروعة تتم في اروقة الكافتريات ومواقع التواصل الاجتماعي الخفية واموال تهرب بمليارات الدولارات الى خارج العراق عن طريق شركات وهمية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تداول الفورکس فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يودّع الاقتصاد الشعبي.. والدنانير تسقط في ثقوب الغلاء
26 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتوجه تقرير الواقع صوب الأسواق العراقية لتوثيق الشكاوى اليومية من “فوضى الأسعار” التي حوّلت التسعيرة الحكومية إلى عبارة بلا قيمة، تكتفى بها أوراق رسمية لا تطعم مواطنًا.
ويقف المواطن في طوابير أمام الأفران ومحال الخضراوات وهو يرى فاتورة مشترياته ترتفع كل يوم بقيمة تزيد عن ألف دينار، وتعالت صرخاته عبر تويتر و التدوينات.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي العقوبة القانونية لمخالفة التسعيرة وفق القانون العراقي.
وقال التميمي للمسلة، ان منظم ذلك وفقا لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، حيث عاقبت المواد من ٨ ومابعدها الى المادة ١٧ منه واوصلت العقوبة الى الحبس خمس سنة عن هذه الجريمة ذات الصور المختلفة ومنها الامتناع عن البيع للسلع أو البيع بأكثر من السعر المعتاد أو إنكار وجود السلع والبضاعة مع وجودها ..أو اشتراط بيعها مع سلعة أخرى..وهو مافصلته المادة ١٧ من قانون تنظيم التجارة ٢٠ لسنة ١٩٧٠..وغرامات مختلفة.
وفي عيد الاضحى المنصرم، كمثال على الغلاء، فان أسعار الأضاحي شهدت ارتفاعات قياسية، إذ تراوح سعر العجل بين 3.5 و4.5 ملايين دينار، والخروف بين 450 و600 ألف دينار، بينما لم تتخذ الحكومة دعمًا فعليًا في مواجهة هذه الأرقام.
ولاحظت فرق ميدانية في بغداد ظروف انعدام ضوابط حقيقية لأسعار الخضر والفواكه، وانتشار أصحاب عربات متجولة يرفعون أسعارهم وفق مزاج السوق.
ويقف المواطنون مذهولين أمام تبريرات مسؤولي التسويق في إن “انخفاض قيمة الدينار وارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً” من أسباب الفوضى السعرية، في حين لاموا ضعف الرقابة والتدخل الحكومي المباشر لتثبيت الأسعار.
ووثّق ناشطون محليون حالة “فساد ضريبي وتسطيح تجاري” في سجلات البيع، بتسجيل أرباح وهمية أو إخفاء حجم التداول الحقيقي لتجنب الضرائب، وهو ما ذكرته منصة “الروابط” بأن النظام الضريبي العراقي يعيش حالة من الفوضى، ويضيع مليارات دون رقابة.
وخلت منصات التواصل من خطاب التفاؤل، وتحوّلت إلى منصة احتجاج.
واضاف التميمي: كما يوجد بيان لوزارة التجارة هو رقم ٤ لسنة ١٩٨٣ منعت هذه التعليمات المضاربة في البيع او البيع باقل من السعر للاضرار بالاخرين .
وتابع ان الهدف من هذا المنع هو الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق .
وبين: التسعيرة الجبرية فانها مهمة حيث تمكن المواطن من الاطمئنان والحصول على السلع والبضاعة دون قيود ويؤدي ايضا الى استقرار السوق ومنع التضخم.
واستطرد: كما ان المادة ١٦ من قانون تنظيم التجارة ٢٠ لسنة ١٩٧٠ عاقبت واوصلت العقوبة الى الحبس الى اربع سنوات عن البيع بأقل من السعر السائد للاضرار باستقرار السوق.
واختتم: ان هذا القانون اوجب مصادرة الاموال المحصلة عن هذه الجرائم وهو مهم لتحقيق الردع والعدالة الاجتماعية لان ضرب الشي بالشي سيجعل من تسول له نفسة ارتكاب الجريمة سيتردد وهي عقوبة تابعة للعقوبة الاصلية.
وفسّر محللون أن هذه الفوضى السعرية تمخّضت عن تراكم اختلالات: ضعف الرقابة، أحجام تضخم غير مقترنة بالرواتب، وتجارة تضخمية تستغل التذبذب اليومي للدينار.
ووجهت الأنظار إلى التقنين الحكومي، حيث فشلت اللجان في ضبط الأسعار المحلية، كما سجلت تباينات بين المدن والقرى، فسعر واحد السلعة الواحد يختلف بلاغة بين بغداد وواسط وكربلاء، بلا رقابة حقيقية على التجّار
وخلاصة التحليل تشير إلى أن المواطن في العراق صار رهينة تسعيرة “شكلية” لا تلتزم عليها الأسواق، فكلما نُشرت تسعيرة حكومية يطير أثرها أمام نزعة الاغتنام السريع من التاجر والمستورد، بخلو السوق من رادع حقيقي.
وأنشأت الفوضى بيئة اقتصادية تلتهم جيوب الفقراء، وتزرع خوفًا من انتظار أسعار أكثر جنونًا بعد انخفاض دعم الوقود وارتفاع كلف الشحن، في ظل أزمة ضريبية تحول كل معاملة إلى حقل مفتوح للفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال