التعليم العالي: عدد الطلبة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة 3.5 مليون
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
اجتمعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة حريصة على أن تكون الموازنة مرتبطة بالبرامج والأداء والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي الصادرة في مارس 2023، فهي من المخرجات المهمة التي نعمل عليها، لافتا إلى أن ما حصل من اعتمادات في موازنة العام المالي الجديد لم تحدث من قبل، لكن رغم ذلك نحتاج زيادة في المخصصات.
وأضاف أن حجم الاستثمارات التي ضخت من خلال الدولة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم أكثر من 1000 مشروع، أنفق فيهم أكتر من 160 مليار جنيه.
ونوه بأن عدد الطلبة في الجامعة الحكومية والأهلية 2.2مليون طالب وبإضافة طلاب الجامعات الخاصة يصبح المجموع 3.5 مليون طالب.
وأشار إلى أن مصر بها حاليا 55 جامعة، إذ تضاعف عددها خلال العشر سنوات الماضية، مضيفا: " تم إنشاء 4 جامعات حكومية وهناك حامعتين على وشك الانتهاء منهما، واحدة في أبو رديس في جنوب سيناء التي ليس بها جامعة، مشيرًا إلى جامعة العريش التي تخدم شمال سيناء وتقوم بدور كبير جدا.. وتم إنشاء مستشفى جامعي بها وتقوم بدور كبير في علاج المواطنين وكذلك الأشقاء القادمين من غزة.
وتابع: ولأن الجامعات هي من تبني المجتمعات، لذلك كان حرصنا على إنشاء جامعة في أبو رديس، التي تتميز بشركات بترول وموقع متميز في المحافظة، لذلك هي انطلاقة للتعليم في تلك المنطقة".
وأوضح أن المشروع الآخر هو إنشاء جامعة بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، والتي بها ستكون كل المحافظات على مستوى الجمهورية بها جامعة.
ولفت إلى أن هناك 16 جامعة أهلية تم افتتاحها بداية من 2019 حتى العام الماضي، موضحا أن الجامعات الأهلية تم إنشاؤها بقرض من الدولة، ولدينا حاليا توسع في الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية.
ولفت إلى أن هناك 10 جامعات تكنولوجية، وتم الموافقة على إنشاء 17 جامعة، ليكون إجمالي الجامعات التكنولوجية 27 جامعة، وحرصنا على أن يكون إنشاءها في الأماكن التي بها أنشطة اقتصادية متميزة، وبالتالي تكون البرامج التي يحصل عليها الخريجين مرتبطة بتلك الأنشطة الاقتصادية واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برلماني: إنشاء "المجلس الوطني للتعليم والابتكار" يساهم في إصلاح وتطوير المنظومة
أكد المهندس أحمد عثمان، أهمية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، والذي سيتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، في إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية.
وقال عثمان، إن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يهدف إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
وأضاف عثمان، أن مشروع القانون يمنح المجلس اختصاص وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، فضلاً عن وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودوليا.
وأوضح عضو مجلس النواب أن المجلس يختص بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية (ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا تطوير نظم التشغيل وقنوات التنسيق التي تضمن كفاءة تحقيق الأهداف المخططة، إلى جانب وضع الضوابط والآليات التي تضمن حسن اختيار المسئولين عن العملية التعليمية، بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار بهدف تشكيل مجمع للبحوث العلمية تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة، مع وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً.
وأكد عثمان، أن التعليم هو ركيزة أساسية من ركائز التنمية والنهضة في أي مجتمع، مشددا على أن إصلاح المنظومة التعليمية مسئولية مجتمعية تتشارك فيها جميع مؤسسات الدولة ولا تنحصر المسئولية فقط على وزارة التعليم، داعياً إلى سرعة إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره.
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب