بقصد الاتجار.. تجديد حبس المتهم بتصنيع المواد المخدرة في الساحل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس المتهم بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها وحيازة 12 كجم من مادة البودر المخدر في الساحل، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة قسم شرطة الساحل مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل مُستقلًا سيارة مستأجرة، وعُثر بداخلها على (كمية من مادة البودر المخدر وزنت 2 كجم - طبنجة – عدد من الطلقات النارية).. وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح والطلقات بقصد الدفاع، وقرر بشرائه شقة كائنة بمنطقة العبور بالقليوبية من متحصلات نشاطه الإجرامى بقصد إستخدامها فى تصنيع مسحوق البودر المخدر.. وبإستهداف الشقة المشار إليها عُثر بداخلها على ( كمية من البودر المخدر وزنت 10 كجم - المعدات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات أمن القاهرة الساحل تجديد حيازة محكمة خدمة أجهزة الأمن مديرية أمن القاهرة التحقيق حبس قاضي المعارضات مستأجرة تجديد حبس المواد المخدرة الاتجار بالمواد المخدرة تحريات الأجهزة الأمنية تصنيع المواد المخدرة البودر المخدر
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها للجنايات بتهمة الإتجار في المخدرات.. سارة خليفة تواجه هذه العقوبة
أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
ونرصد لكم فى السطور التالية المضبوطات التي وجدت بحوزة المتهمين :
بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في المواد المخدرة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة