خلال 3 أشهر.. الإمارات تنشىء 5 مخابز توفر 3.6 مليون رغيف لأهالي غزة (صور)
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
نجحت المخابز الآلية التي أرسلتها الإمارات إلى قطاع غزة للمساعدة في التخفيف من الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع، في توفير أكثر من 3.6 مليون رغيف لأكثر من 1.2 مليون مستفيد من أبناء القطاع خلال 3 أشهر، منذ منتصف فبراير الماضي وحتى منتصف مايو الجاري.
وتهدف المبادرة الإماراتية للمساهمة في مواجهة النقص الحاد في الخبز داخل قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة، ودعم الأمن الغذائي للأهالي في مواجهة الجوع، خاصة أن القطاع يواجه أزمة شديدة بسبب نقص الغذاء.
وتؤكد التقارير الواردة من قطاع غزة أن الدمار أصاب الكثير من مخازن الدقيق، وخرجت معظم المخابز التي كانت تنتج القوت اليومي للأهالي، عن الخدمة، وتعذّر دخول الوقود والدقيق إلّا بكميات شحيحة لا تكفي لتلبية الحد الأدنى من احتياجات الناس اليومية.
وبلغ عدد المخابز التي كانت تخدم سكان القطاع قبل الحرب، 140 مخبزاً كانت تواجه معاناة لتلبية احتياجات حوالي 2.3 مليون يعيشون في غزة، لكن رئيس جمعية مخابز غزة عبد الناصر العجرمي، قال في فبراير الماضي، إن 8 مخابز فقط تعمل بطاقتها الإنتاجية الطبيعية في القطاع.
وأكدت تقارير دولية حديثة، أن أزمة الخبز مستمرة وأن نهاية الجوع لا تلوح في الأفق.
واستجابة لتلك الأوضاع الحرجة والطارئة، أرسلت الإمارات، في منتصف فبراير الماضي، 5 مخابز آلية إلى مدينة العريش المصرية تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، ضمن مبادرة "الفارس الشهم 3" الإماراتية الإنسانية لدعم أهالي غزة.
ونظراً لمحدودية إنتاجية المخابز الحالية التي ما زالت تعمل، ونتيجةً للدمار الهائل الذي لحق بكافة مراحل سلسلة إمداد الأفران الآلية واليدوية في مختلف مناطق القطاع، تسعى مخابز الدعم الإماراتية إلى توفير الاحتياجات اليومية لأكبر عدد ممكن مع أهالي قطاع غزة؛ خاصةً في مناطق النزوح.
وتهدف المبادرة الإماراتية للمساهمة في مواجهة النقص الحاد في الخبز داخل قطاع غزة في الظروف الراهنة ودعم الأمن الغذائي للأهالي في مواجهة الجوع.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لكل مخبز من المخابز الـ 5، نحو 17 ألفاً و500 رغيف في الساعة، ويمكن في حال توفر الدقيق والمياه والوقود أن تعمل المخابز على مدار 24 ساعة يومياً دون توقف.
واستطاعت المخابز خلال 3 أشهر وحتى منتصف مايو الجاري، توفير 3 ملايين و611 ألفاً و550 رغيفاً و120 ألفاً و385 ربطة لـ مليون و203 آلاف و850 مستفيداً في قطاع غزة، خاصة في مناطق النزوح المكتظة، ما ساهم في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية والغذائية التي يمرون بها بسبب النزوح المستمر في مناطق مختلفة من القطاع، واستخدمت الأفران 229 ألفاً و606 كيلوجرامات من الدقيق.
وفيما يحتاج تعافي مخابز غزة وإعادة إعمارها إلى الوقت والجهد، وفيما يتواصل الضغط على المخابز العاملة حالياً في القطاع، يستمر مشروع المخابز الإماراتية في العمل من أجل تخفيف وطأة هذه المعاناة اليومية ودعم أهالي قطاع غزة لسد بعض من الفراغ الحالي في سلسلة إمداد خبز غزة، وتزويد أهلها بالحد الأدنى من احتياجات الخبز اليومية التي تشكّل شريان حياة لأهل القطاع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخابز الالية قطاع غزة الإمارات غزة فی مواجهة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التعطيش بعد التجويع.. الاحتلال يمعن في القتل الممنهج لأهالي غزة
لا تدخر حكومة الاحتلال جهدا في تجريب أساليب وحشية وغير آدمية، في إطار عقابها الجماعي المستمر للمدنيين العزل في قطاع غزة من بدء حرب الإبادة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وبعد إمعانها في سياسة التجويع الممنهجة، بفعل الحصار المطبق الذي تفرضه على القطاع، عمدت قوات الاحتلال إلى ضرب مصادر المياه، من آبار وبنى تحتية، ومراكز تنقية، في محاولة لتعميق أزمة العطش التي تنتشر على نطاق واسع في قطاع غزة.
وفي شهادات لـ"عربي21" قال فلسطينيون في غزة، إن المياه النظيفة الصالحة للشرب أصبحت شحيحة للغاية، بفعل تعمد قوات الاحتلال ضرب مراكز تحلية المياه الأهلية المنتشرة في القطاع.
السير لمسافات طويلة
وأفاد الشهود بصعوبة حصولهم على الماء، إذ يضطرون للسير مسافات طويلة للوصول إلى بعض مراكز تنقية المياه النظيفة، إذ إن شح الوقود يحول دون وصول ما تبقى من شاحنات توزيع المياه المعالجة إلى المناطق المكتظة بالنازحين.
واستهدفت قوات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة محطات ومنشآت خاصة بتحلية المياه، أبرزها منشأة كبيرة في حي التفاح وسط غزة، كانت تنتج نحو 20 كوبًا من المياه في الساعة، وتغطي أحياء ومناطق واسعة.
كما يواجه الغزيون أيضا صعوبات في استخدام المياه العادية الخاصة بالاستخدام المنزلي، إذ يضطرون للسير مسافات طويلة بحثا عن المياه، ما تبقى من آبار جوفية، أو خطوط تشغلها البلديات.
وتتهم الحكومة في غزة، سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بممارسة سياسة ممنهجة لتعطيش سكان قطاع غزة، بالتوازي مع استراتيجية التجويع، "في محاولة لتركيع الشعب الفلسطيني ودفعه إلى الاستسلام أو التهجير القسري".
وقال مدير عام المكتب الإعلامني الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن أزمة المياه في قطاع غزة وصلت إلى مستويات كارثية، وأصبحت تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة، حيث لا تتوفر مياه صالحة للشرب إلا بنسبة تقل عن 3% من إجمالي المياه المتاحة.
أرقام صادمة للآبار المدمرة
وشدد الثوابتة على أن الاحتلال تعمد استهداف وتدمير (722) بئر ماء مركزي وأخرجها من الخدمة، كما قام بتدمير (1,218) بئراً زراعية وأخرجها من الخدمة، بما يوازي تدمير أكثر من 85% من آبار المياه ومحطات التحلية الرئيسية خلال الإبادة والعدوان، وقصف شبكات التوزيع وخزانات المياه في مختلف مناطق القطاع، كما يمنع دخول الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل محطات التحلية وإصلاح الشبكات المتضررة، ويعرقل إدخال المواد الكيميائية الأساسية لتعقيم المياه، ما أدى إلى تفشي التلوث وازدياد الأمراض المرتبطة بالمياه بين الأطفال والمرضى وكبار السن.
محاولات التضليل
وفي حديثه لـ"عربي21" استعرض الثوابتة محاولات الاحتلال تضليل المجتمع الدولي من خلال الإعلان عن سماحها بمد "خطوط مياه" جديدة أو توسيع القديمة.
"في حين أن هذه الخطوط رمزية وغير فعالة، وغالباً لا تصل إلى المناطق المنكوبة فعلياً، كما أنها لا تُفعّل إلا بشكل محدود وضمن شروط معقدة يتحكم بها الاحتلال". وفق الثوابتة الذي اعتبر أن هذه التصريحات تُستخدم كأداة إعلامية لخداع الرأي العام العالمي وتجميل صورة الاحتلال، في حين أن الواقع على الأرض يؤكد أن أكثر من 85% من سكان قطاع غزة لا تصلهم المياه لعدة أيام متتالية، وإنهم يعتمدون على مياه غير آمنة في ظل غياب أي بدائل.
وحذر المسؤول الحكومي من أن ما يجري في غزة من سياسة تعطيش وتدمير ممنهج للبنية التحتية المائية يرقى إلى جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني، داعيا المؤسسات الحقوقية والإنسانية أن تُدرج ذلك ضمن جرائم الإبادة الجماعية الموصوفة ضد الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.