مستندات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمناطق الصناعية.. اعرفها
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
فتحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الباب أمام كافة الراغبين في طلبات التصالح على مخالفات البناء، تفعيلاً لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، لذا تستعرض «الوطن» كافة المستندات المطلوبة عند التقديم.
المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمناطق الصناعيةوجاءت أبرز المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمناطق الصناعية وفقاً لما أعلنته «التنمية الصناعية» كالتالي:
1 - صور من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2 - جميع المستندات التي تدل على صفة مقدم الطلب والخاص للأعمال المطلوب التصالح عليها.
3 - شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، وتكون صادرة من نقابة المهندسين.
4 - إيصال سداد رسم فحص الطلب، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم الجدية.
5 - نسختان من الرسومات المعمارية، على أن تكونا معتمدتان من خلال مكتب هندي أو من خلال مهندس نقابي.
6 - نسخة من الرسومات المرافقة من أجل ترخيص البناء، إلى صورة من الترخيص «إن وجدت».
7 - تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية، وذلك وفقاً للنموذج «2 أ» أو نموذج «2 ب»، على حسب مساحة المبنى.
8 - المستند الدال على تاريخ ارتكاب المخالفة.
9 - بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقرر قانوناً، يتم إرفاق مع طلب التصالح، عقد اتفاق موثق من خلال الشهر العقاري.
10 - تقديم صورة فوتوغرافية للمخالفة، بالإضافة إلى نسخة رقمية «CD» بمختلف المستندات المرفقة بطلب التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية هيئة التنمية الصناعية طلبات التصالح مخالفات البناء المناطق الصناعية تقديم طلبات التصالح المستندات المطلوبة الأوراق المطلوبة التصالح فی مخالفات البناء طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
التضامن: غلق 7 دور رعاية بسبب مخالفات رصدها مأمورو الضبط القضائي
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن أعمال الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
وبلغت عدد الزيارات التي تم تنفيذها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها خلال سبتمبر 2025 عدد 121 زيارة ما بين دور الرعاية الاجتماعية لرعاية الأيتام، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، وكانت أكثر الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.
كما بلغ عدد محاضر الضبط القضائي التي تم تحريرها بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وكذا وزارة الداخلية بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة عدد 8 محاضر ضبط قضائي.
وفى نفس الإطار قام مأمورو الضبط القضائي بغلق عدد 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
الجدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي هي آلية رقابية وقانونية تُمكّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية "مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين"وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير محاضر قضائية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتهدف الضبطية القضائية إلى الحماية والرقابة، من خلال تعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وكفالة حقوقهم، ورصد المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلا عن ضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الطفل وقانون رعاية حقوق المسنين وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتتعدد مهام مأموري الضبط القضائي بدءا من زيارة المؤسسات للقيام بزيارات تفتيشية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحرير المحاضر عند رصد مخالفات تستوجب إجراء قانونيًا، والتنسيق مع الجهات المختص بالوزارة ومع النيابة العامة والجهات المختلفة.
وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح الصفة لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالات مختلفة مثل العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي لضمان تطبيق القوانين، وكذلك التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات المختلفة في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخالفات والقوانين المتعلقة بمجال عملهم.