مستندات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمناطق الصناعية.. اعرفها
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
فتحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الباب أمام كافة الراغبين في طلبات التصالح على مخالفات البناء، تفعيلاً لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، لذا تستعرض «الوطن» كافة المستندات المطلوبة عند التقديم.
المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمناطق الصناعيةوجاءت أبرز المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمناطق الصناعية وفقاً لما أعلنته «التنمية الصناعية» كالتالي:
1 - صور من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2 - جميع المستندات التي تدل على صفة مقدم الطلب والخاص للأعمال المطلوب التصالح عليها.
3 - شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، وتكون صادرة من نقابة المهندسين.
4 - إيصال سداد رسم فحص الطلب، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم الجدية.
5 - نسختان من الرسومات المعمارية، على أن تكونا معتمدتان من خلال مكتب هندي أو من خلال مهندس نقابي.
6 - نسخة من الرسومات المرافقة من أجل ترخيص البناء، إلى صورة من الترخيص «إن وجدت».
7 - تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية، وذلك وفقاً للنموذج «2 أ» أو نموذج «2 ب»، على حسب مساحة المبنى.
8 - المستند الدال على تاريخ ارتكاب المخالفة.
9 - بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقرر قانوناً، يتم إرفاق مع طلب التصالح، عقد اتفاق موثق من خلال الشهر العقاري.
10 - تقديم صورة فوتوغرافية للمخالفة، بالإضافة إلى نسخة رقمية «CD» بمختلف المستندات المرفقة بطلب التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية هيئة التنمية الصناعية طلبات التصالح مخالفات البناء المناطق الصناعية تقديم طلبات التصالح المستندات المطلوبة الأوراق المطلوبة التصالح فی مخالفات البناء طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
برلماني: ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء يحرم الدولة من مليارات
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء يؤدي إلى خسارة الدولة لمليارات الجنيهات.
ودعا منصور لـ صدى البلد الحكومة إلى تبسيط الإجراءات لجذب المواطنين نحو تقنين أوضاعهم، خاصة أن المخالفات تُقدر بالملايين.
وأوضح أن أحد أبرز العوائق هو ملف الحيز العمراني، والذي يمنع الكثير من المواطنين من التقدم، مؤكدا ضرورة إنهاء هذا الملف سريعا لتسهيل عملية التصالح وزيادة الإقبال.
وأشار النائب إلى أن المدة المتاحة للتصالح أوشكت على الانتهاء، ومع ذلك لم يصل عدد المتقدمين إلى المستوى المطلوب من البرلمان والحكومة، ومشددا على أهمية إعطاء تعليمات للإدارات المحلية لتيسير الإجراءات وعدم رفض أي طلبات تصالح من تلقاء نفسها، إذ أن هذا ليس من اختصاصها القانوني.
واختتم منصور حديثه بالتأكيد على أن التصالح يمثل فرصة كبيرة للمواطنين لتقنين أملاكهم وفقا للقوانين واللوائح، داعيا إياهم إلى الإسراع بالتقديم قبل انتهاء المهلة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب