النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين بجهاز الطاقات المتجددة بتهم فساد
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس رئيس سابق لمجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة، وسلفه، إضافة إلى المراقب المالي في الجهاز، ومدير سابق لفرع المصرف، ومسؤول الاعتمادات المستندية في الفرع، على خلفية قضايا فساد متعلقة بمشروع إنشاء عنفات الرياح المصممة لإنتاج الطاقة الكهربائية في مدينة درنة.
جاء ذلك بعدما كشف تحقيق أجراه وكيل النيابة بمكتب النائب العام عن وجود شبهات فساد وانتهاكات مالية خطيرة.
ووفقا للتحقيقات، تم اكتشاف إقدام مسؤولي العمل المالي في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي على تنفيذ اعتماد مستندي بقيمة 81 مليون يورو، رغم عدم وجود أي توريد لمكونات العنفات المتعاقد عليها.
كما تبين صرف ثمانية ملايين دينار مقابل أعمال لم تنفذها أداة التنفيذ.
المصدر: مكتب النائب العام
جهاز الطاقات المتجددةمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام ورئيس محكمة النقض يشهدان فعاليات اليوم الرياضي لأعضاء النيابة العامة.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد المستشار محمد شوقي النائب العام ورئيس محكمة النقض فعاليات اليوم الرياضي لأعضاء النيابة العامة.
https://www.facebook.com/watch/?v=1019124673347912&rdid=fN11MH2DMMNZOJru
يذكر أنه وقد التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، أنتونيو جوليان رودريجز، سكرتير الدولة للعدل الإسباني، خلال زيارته الرسمية إلى مدينة مدريد بالمملكة الإسبانية. وقد أعرب سيادته عن أهمية التعاون المشترك مع السلطات القضائية الإسبانية، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بين النيابتيْن المصرية والإسبانية في غضون عام ألفيْن وسبعة عشر، والتي استهدفت تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم المنظمة، وجرائم الإرهاب، والفساد، والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمخدرات والمواد المؤثرة على الصحة النفسية، والجرائم الاقتصادية، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، والجرائم التي تُرتكب باستخدام تكنولوجيا المعلومات. مؤكدًا ضرورة الاهتمام بتفعيل مذكرة التفاهم من خلال عقد موائد مستديرة لمناقشة الإجراءات القانونية لقبول طلبات التعاون القضائي الدولي في البلديْن، وبحث موقف الطلبات السابق إرسالها، وسبل الانتهاء منها. وقد شمل اللقاء أيضًا التباحث حول عقد تدريبات مشتركة في الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك، وعقد فعاليات مماثلة مع النيابات في الدول العربية الإفريقية.