نائب: استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة يساهم في زيادة إنتاجية الفدان
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن العالم بدأ يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى مجال الزراعة ، نظرا لما لمسه من زيادة فى إنتاجية الفدان.
وأشار عامر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة، سيكون له تأثير على وجود محاصيل متنوعة مثل القمح، ويساهم فى زيادة إنتاجية الفدان، وكأننا ضاعفنا من المساحة.
وتابع: التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال الزراعة أصبح أمرا ضروريا وأحد الأدوات التي تعالج ندرة بعض الأصناف من المحاصيل الزراعية، مما يجعلنا نقوم بعمل اكتفاء ذاتى من هذه المحاصيل.
وأضاف : هناك أساليب حديثة اخرى متبعة فى العالم فى قطاع الزراعة ، منها وجود تطبيق إلكتروني على الموبايل يتيح لصاحب المزرعة التحكم فى مزرعته ، من خلال إدارة المزرعة ذاتيا ومراقبتها فى أى مكان ، بالإضافة إلى نظام الاستشعار عن بعد والذى يحدد ما إذا كانت الأرض الزراعية تحتاج إلى مياه.
وكان قد تفقد الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، يرافقه الدكتور سعد موسى، وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، محطة البحوث الزراعية بسخا، وذلك لمتابعة البرامج والأنشطة البحثية ولقاء الباحثين والعاملين بها.
وتأتي الزيارة في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة لأعمال وأنشطة القطاع الزراعي وبرامج التربية وإنتاج الأصناف النباتية عالية الإنتاجية، والتواصل الدائم مع جميع العاملين بالقطاع الزراعي على مستوى محافظات الجمهورية.
وشملت الزيارة تفقد برنامج بحوث الذرة الشامية، حيث تم استعراض مكونات البرنامج البحثي ومشاهدة الهجن الجديدة والمبشرة عالية الإنتاجية، والتي تضم أكثر من 32 هجينًا، فضلًا عن هجن الذرة السكرية والذرة الفيشار.
كما تم الاطلاع على جهود مكافحة دودة الحشد الخريفية بالطرق الزراعية والمبيدات الموصى بها، واستخدام الأصناف مبكرة النضج، والأصناف المقاومة، وذات الإنتاجية العالية.
وتفقد عبدالعظيم برنامج بحوث الأرز، حيث تم الاطلاع على الأصناف الجديدة، وخاصة من الأرز البسمتي المصري، وكذلك الأرز الأسود، وبرنامج زراعة الأرز الجاف الذي تم استيراده من سنغافورة والذي يجرى حاليًا تقييمه تحت الظروف المصرية بالمقارنة بالأصناف المصرية، فضلًا عن زيارة حقول الأرز المنزرعة بالطرق المختلفة.
وتفقد رئيس المركز أيضًا برنامج تربية القطن المصري للأصناف فائقة الطول وطويلة التيلة، حيث تم استعراض برامج التربية من الصنفين 93 و 92 وغيرها من الأصناف ذات صفات الجودة المميزة، كما تم الاطلاع على برنامج إنتاج الذرة السيلاج المخصص لإنتاج أعلاف الماشية، وأهم الهجن المبشرة وأصناف وهجن محاصيل الأعلاف الجديدة.
وشملت الزيارة أيضا مشاهدة حقول إكثارات إنتاج التقاوي وهجن الذرة في المحطة، فضلًا عن برنامج محاصيل البقول الصيفية (فول الصويا) لمشاهدة الأصناف الجديدة والسلالات المبشرة.
وتفقد أيضًا جهود البرنامج الوطني لإنتاج بذور الخضر، حيث تم التنبيه بضرورة إعداد خطة شاملة للتوسع في انتاج تقاوي الخضر التي يحتاجها السوق المحلي من بطيخ وباذنجان وفلفل وخيار وغيرها لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، والإسراع في معدلات الإنجاز في البرنامج.
وفي سياق متصل، شملت الزيارة تفقد مزرعة الإنتاج الحيواني للاطمئنان على حالة السلالات المحسنة والاطلاع على برامج التسمين وأعمال التوسعة والإنشاءات الجديدة التي تُجرى حاليًا في المزرعة لزيادة طاقتها.
ومن جانبه، أشاد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بجهود الباحثين في المحطة، ونقل تحيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لهم، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية الشاملة المستدامة والأمن الغذائي، مشيرا إلى انه تنفيذا لتكليفات وتوجيهات وزير الزراعة، سيكون هناك متابعة دورية لزيارة كافة المحطات البحثية على مستوى الجمهورية، لحث للعاملين بها ببذل الجهد اللازم لتحقيق الوصول إلى تقليل الفجوة الغذائية في عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية.
و شدد عبدالعظيم على ضرورة التوسع في حقول الإكثارات وإنتاج تقاوي معتمدة، لتوفيرها للمزارعين بأسعار مناسبة، لافتا إلى أهمية الدور الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية بإعتباره الذراع الاساسي لتطبيق البحث العلمي الزراعي التطبيقي في مصر والذي من شأنه تحقيق الأمن الغذائي.
ومن ناحيته أكد الدكتور سعد موسى وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث، أن الزراعة هي أحد مقومات التنمية في مصر، إن لم تكن هي الأهم على الإطلاق، وأنها الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل للكثيرين، مشيرا إلى ان التحديات التي تواجه القطاع الزراعي تتطلب منا بذل أقصى الجهود لتطوير أصناف عالية الإنتاجية ومقاومة للآفات، وتبني أساليب زراعية حديثة تضمن الاستدامة.
والجدير بالذكر أن محطة بحوث سخا تعتبر من أكبر المحطات البحثية التي تتبع مركز البحوث الزراعية، والتي يتم فيها إنتاج وإكثار أكثر من 90% من التقاوي التي يتم زراعتها من المحاصيل الاستراتيجية كالذرة والأرز والقطن والبقوليات وغيرها.
وشهد الزيارة الدكتور محمد أبو اليزيد شتا، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، والدكتور سعيد أبو الحارث، مدير المحطة الإقليمية بشمال الدلتا، وعدد من رؤساء الأقسام والباحثين ومسؤولي البرامج البحثية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التكنولوجيا الحديثة مجال الزراعة القمح المحاصيل الزراعية تطبيق إلكتروني استخدام التکنولوجیا الحدیثة مرکز البحوث الزراعیة مجال الزراعة حیث تم
إقرأ أيضاً:
الأوقاف : ثورة يوليو لم تكن حدثًا عابرًا .. بل نقطة انطلاق لبناء الدولة المصرية الحديثة
أكدت وزارة الأوقاف، أن ثورة 23 يوليو شكَّلت نقطة تحول في بناء الدولة الوطنية، وتستمر مسيرتها اليوم عبر رؤية مصر ٢٠٣٠، التي ترتكز على بناء الإنسان، وتعزيز المؤسسات، وتحقيق التنمية المستدامة، ومكانة مصر الإقليمية والدولية.
وقالت وزارة الأوقاف، في بيان، إن لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م دور رئيسي ومحوري في إعادة بناء الجيش، حيث بدأت أولى الخطوات بكسر احتكار السلاح عام ١٩٥٥م، وذلك بعقد صفقة أسلحة مع تشيكوسلوفاكيا، ثم مع الاتحاد السوفيتي، وبدأت عملية تنظيم الجيش وتزويده بالأسلحة الحديثة، وشمل التطوير إنشاء وحدات حديثة خاصة، مثل وحدات المظلات، والصاعقة، وإدارة الحرب الكيميائية، وتحديث وسائل الاتصال، مع الارتقاء بمستوى التدريب، وإنشاء مدارس إعداد الفنيين العسكريين، والكلية الفنية العسكرية، والمدرسة الثانوية الجوية.
كما تم إنشاء المصانع الحربية لمد القوات المسلحة بما تحتاجه من ذخائر، وساهمت هذه المصانع في الوفاء بقدر كبير من بعض أنواع الأسلحة والذخائر لمصر، وبعض الدول العربية والإفريقية، كما برز الاهتمام بنظم التدريب، وإرسال البعثات إلى الدول الرئيسة التي يتم استيراد السلاح منها، واتبعت مصر سياسة تدريب العسكريين العرب والأفارقة في المعاهد والكليات العسكرية المصرية، وتم أيضًا تدعيم الدور المدني للقوات المسلحة في تقديم خدمات وأنشطة مدنية.
إقامة جيش وطني قويوتابعت: وكان الهدف الخامس لثورة يوليو هو إقامة جيش وطني قوي، وفي سبيل ذلك حددت مهمة القوات المسلحة، وهي حماية الوطن ضد أي اعتداء خارجي، ودعم الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي وفقًا للثوابت الوطنية المصرية، وأن تتميز بالقدرة على الحركة السريعة وتمتلك الأسلحة الرادعة، وأن تساير التطور العلمي.
وقالت الوزارة، إن إقامة جيش وطني قوي وتجهيزه بأحدث الأسلحة، وحماية حدود الوطن لردع أي اعتداء خارجي، يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأوطان وإعداد أسباب القوة اللازمة لحمايتها، عن عقبة بن عامررضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: «أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ» [صحيح مسلم: ( ١٩١٧)]، (الرَّمْيُ) في عصرنا الحالي يمثل سلاح الطيران، والمدفعية، والصواريخ، والأسلحة الرادعة الحديثة، تكرار النبي صلى الله عليه وسلم للكلمة يؤكد أن سلاح الردع عن بُعد هو أساس القوة في كل عصر بحسب تطوره العلمي.
وأضافت الأوقاف، أن إنشاء المصانع الحربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الذخائر والأسلحة يدخل تحت القاعدة الفقهية الشرعية المستمدة من مقاصد الشريعة: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، ولما كانت حماية الوطن والدفاع عنه واجبًا شرعيًا فإن السعي إلى امتلاك القدرات الدفاعية الوطنية ينسجم مع مقاصد الشريعة في حفظ الأوطان وتحقيق القدرة على الدفاع عنها.
وذكرت أن الملكية الخاصة والمصلحة العامة: "قانون الإصلاح الزراعي" وأقرَّ الإسلامُ أنَّ لكلِّ شخصٍ الحقَّ في تحصيلِ الثروةِ والتملُّكِ؛ تلبيةً للدوافعِ التي فُطِرَ الناسُ عليها، طالما أنه يؤدّي واجباتِه الدينيةَ والاجتماعيةَ، وطالما أنه لا يحصِّلُ ثروته وأملاكه من خلالِ وسائلَ غيرِ أخلاقيةٍ؛ كالاتجارِ في السلعِ الضارّةِ؛ إذْ توجدُ قواعدُ فقهيةٌ تفرضُ ضوابطَ وقيودًا على الملكيةِ إذا ما امتدّتْ لإحداثِ أضرارٍ بالناسِ أو المجتمعِ (لا ضررَ ولا ضرارَ).
وقد وضعَ الإسلامُ مبادئَ راسخةً لحمايةِ المجتمعِ، ومنعِ الضررِ، وتحقيقِ المصلحةِ العامةِ؛ فالضررُ بجميعِ أنواعِه منهيٌّ عنه في الإسلامِ، ويجبُ اتخاذُ التدابيرِ الوقائيةِ لمنعِ حدوثِه، وعلاجِ آثارِه إذا وقعَ، والإسلامُ لم يكتفِ بتحريمِ التصرفاتِ الضارّةِ، لكنه حرَّمَ التصرفاتِ المباحةَ أصلًا والتي تقترنُ بنيةِ الإضرارِ، وقد أقرَّ الإسلامُ الملكيةَ الخاصةَ، لكنه جعلَها مرتبطةً بالمسئوليةِ الاجتماعيةِ، وعدمِ الإضرارِ، وتحقيقِ المصلحةِ العامةِ.
وتابعت: ما زالت ثورة يوليو تشكل علامة بارزة في تاريخ الوطن، ونقطة تحول أساسية في مساره الوطني، بما قدمته من إنجازات مهمة، وما أحدثته من تحولات جذرية في جميع جوانب الحياة. مثلّت الثورة تحولًا اجتماعيًا مهمًا لصالح قطاعات واسعة من العمال والفلاحين، فقضت على الإقطاع، واتخذت مجموعة من السياسات الاقتصادية، من بينها التأميم، وإعادة تنظيم ملكية بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف تحقيق أهدافها وبناء قاعدة صناعية وطنية.
وساعدت في إلغاء الفوارق الطبقية بين أبناء الشعب المصري، وأصبح الفقراء قضاة، وأساتذة جامعات، وسفراء، ووزراء، كما حررت الفلاح بإصدار قانون الإصلاح الزراعي، وما زالت هذه الفترة الأساسية من تاريخ مصر الحديث مادةً أساسيةً في التاريخ العربي، ومرجعًا ثابتًا للحديث عن الدور الرائد للشعب المصري على مر العصور.
الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية
وأوضحت أن الاقتصاد المصري استطاع إتمام بناء السد العالي وتحقيق نهضة تنموية وصناعية شاملة تمثلت في بناء مجمع ألومنيوم نجع حمادي، والحفاظ على نمو اقتصادي، وتحقيق فائض في الميزان التجاري عام ١٩٦٩م، وتوفير منتجات محلية بالأسواق، إلى جانب زيادة الرقعة الزراعية وتوسيع ملكية صغار الفلاحين للأراضي، وتأسيس قاعدة صناعية كبيرة، فانعكست النهضة الاقتصادية في عهد الثورة على مستوى التعليم، بفضل مجانية التعليم في كل مراحل الدراسة.
ويمثل مسار الدولة المصرية الحديثة امتدادًا لفكرة بناء الدولة القادرة التي كانت أحد أهم أهداف ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م، حيث تواصل مصر اليوم جهودها في تعزيز مقومات الدولة الوطنية من خلال رؤية شاملة للتنمية ترتكز على بناء الإنسان المصري، وتطوير المؤسسات، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والصناعة والتكنولوجيا.
فكما سعت الثورة إلى بناء قاعدة صناعية وتعليمية وتعزيز قدرات الدولة، تستكمل الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة مسيرة التطوير عبر المشروعات القومية الكبرى، والتحول الصناعي، وتوسيع فرص الاستثمار، ورفع كفاءة البنية الأساسية، بما يحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ في بناء دولة حديثة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز مكانة مصر ودورها الحضاري.
تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية
ومثلما كان لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م سياستها الداخلية، التي انعكست فيما قامت به من إجراءات وخطوات لتوطيد وبناء أركان الدولة المصرية الحديثة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وأمنيًا... إلخ، فقد كان لها أيضًا سياستها الخارجية الطموحة، التي ارتكزت على ما تمتلكه مصر من تاريخ حضاري، وموقع جغرافي متميز، جعلها دولة رائدة في محيطها العربي، والإقليمي، والدولي.
وهو ما أكد عليه الرئيس جمال عبد الناصر في كتابه (فلسفة الثورة) عام ١٩٥٤م، بإشارته إلى حتمية ومسئولية مصر كفاعل جوهري في نطاق ثلاث دوائر، وهي: الدائرة العربية، والإفريقية، والإسلامية.
وقد ارتبطت الثورة في الأذهان بصورة الرئيس جمال عبد الناصر، الذي بات رمزًا لدعم حركات التحرر في مواجهة الاحتلال، واستمرت هذه الصورة حتى يومنا هذا، بعد مرور ما يقرب من سبعة عقود على قيام الثورة، وكانت الثورة بمثابة الركيزة الأساسية للدور الإقليمي الرائد لمصر على المستويين العربي والإفريقي، وهو الدور الذي استمرت آثاره الإيجابية حتى اليوم.
وبعد قيام ثورة يوليو ١٩٥٢م، عززت الثورة مفهوم السيادة الوطنية، والاستقلال في القرار المصري، بل صارت مصر صاحبة سيادة كاملة، وصاحبة مواقف مؤثرة في السياسة الدولية، حيث لعبت قيادة الثورة دورًا رائدًا مع يوغوسلافيا بقيادة الزعيم تيتو، ومع الهند بقيادة نهرو، في تأسيس حركة عدم الانحياز، مما جعل لها وزنًا ودورًا ملموسًا ومؤثرًا على المستوى العالمي.
فمنذ ثورة يوليو ١٩٥٢م، وطوال فترة حكمه، وضع الرئيس جمال عبد الناصر، لأول مرة، معالم واضحة للسياسة الخارجية لمصر، وبعد الثورة بدأت السياسة الخارجية المصرية تتجه نحو القومية العربية، ونحو إفريقيا، وساهمت في تأسيس حركة عدم الانحياز لدعم علاقات مصر الخارجية، وتبلورت دوائر اهتمام السياسة الخارجية المصرية في الدوائر العربية، والإفريقية، والإسلامية، علاوة على دائرة عدم الانحياز، بجانب إقامة علاقات متوازنة مع كافة دول العالم.
لم تكن ثورة يوليو مجرد حدث تاريخي، بل مثّلت لحظة وعيٍ شعبي وإرادة سياسية هدفت إلى تحقيق تحولات اجتماعية واقتصادية واسعة، وترسيخ مفهوم الدولة القوية، وهي المبادئ التي تستكملها مصر اليوم، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال مشروعات قومية كبرى، وإصلاحات استراتيجية، تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
ستظل ثورة يوليو مصدر إلهام للمصريين، ودليلًا على أن الشعوب التي تحافظ على ذاكرتها الوطنية، وتؤمن بها، قادرة على مواصلة البناء، وتحقيق الانتصار، مهما كانت التحديات.
واختتمت البيان، بأن ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م تظل محطةً بارزةً في تاريخ مصر الحديث، بما أحدثته من تحولات أسهمت في بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز دورها الوطني والإقليمي، وتواصل مصر اليوم مسيرة البناء والتنمية في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، من خلال دولة حديثة ترتكز على قوة المؤسسات، وبناء الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد هذه المسيرة أن حب الأوطان، وحمايتها، وبناء مؤسساتها، ليس مجرد واجب سياسي وتنموي، بل هو دينٌ يدين به الفرد لرب العالمين، تترجمه الجمهورية الجديدة اليوم في أبهى صور فقه بناء الدول، وتحقيق مقاصد الشريعة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية