هيئة الاستثمار تبحث تحديث الإجراءات المالية والمحاسبية للاندماج والانقسام
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا موسعا ضم ممثلي المؤسسات المعنية بتطوير البيئة المالية والمحاسبية للاستثمار في مصر، بغرض مراجعة وتحديث أسس وقواعد عمل لجان التقييم بالهيئة المختصة بتقدير قيم الحصص العينية وتقييم أصول والتزامات الشركات التي ترغب في الاندماج وتغيير الشكل القانوني والانقسام، وفق المعايير المحاسبية والاقتصادية المصرية ومعايير التقييم المالي والعقاري.
وضم الاجتماع ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصريين وكبرى الشركات المالية والمحاسبية في مصر.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تهيئة بيئة الأعمال لاستقبال مزيد من التدفقات الاستثمارية، وتطوير أسس وقواعد ومفاهيم أعمال الفحص المالي المسبق لتعديل الهياكل المالية للشركات.
وأكدت الدكتورة داليا الهواري على أهمية التطوير المستمر للبيئة المالية والمحاسبية في مصر حتى تتسق مع المعايير العالمية وتطلعات المستثمرين والأهداف التنموية للدولة، مشيرة إلى انفتاح الهيئة على مقترحات مجتمع الأعمال المصري لتحديث تشريعات وإجراءات الاستثمار بهدف تعزيز الشفافية ومرونة الإجراءات ما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية هيئة الاستثمار دور القطاع الخاص المحاسبية قيادة النمو الاقتصادي المعايير المحاسبية
إقرأ أيضاً:
بحضور سمو نائبه.. أمير نجران يرأس اجتماع المُحافظين الثاني للعام المالي الجاري
رأس صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بمكتبه اليوم، اجتماع المُحافظين الثاني للعام المالي 2025 م، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.
ونوَّه سموه خلال الاجتماع بما تحظى به المنطقة من دعم سخي ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مؤكدًا أهمية العمل على تحقيق الهدف الأسمى في رفع كفاءة الخدمات في منطقة نجران بما يخدم الأهالي من خلال العمل الجماعي والشفافية في اتخاذ القرارات، والأخذ بالاعتبار إعداد وتنظيم مبادرات مبتكرة وتبادل الخبرات بين المحافظات والمراكز.
وناقش الاجتماع جملة من المواضيع الهادفة إلى تعزيز الأمن والتنمية، بما يضمن العمل على نشر التنمية في المحافظات والمراكز، إضافة إلى سبل تطوير العمل الإداري، ودعم مبدأ الحقوق والواجبات بين الإمارة والموظف.