تونس تبلغ عدد من السفراء «الاحتجاج» على التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، كاتب الدولة لدى وزير الخارجية، بدعوة عدد من السفراء الأجانب المعتمدين بتونس لإبلاغهم “احتجاج البلاد” على التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
واستقبل سعيد، بقصر قرطاج أمس الأربعاء، منير بنرجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وكلفه بالدعوة، مذكرا في هذا الإطار “بما ورد في توطئة الدستور بأن الشعب التونسي، يرفض أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية”.
وقال الرئيس التونسي: “لا وجود إطلاقا لأي مواجهة مع المحامين كما يتم الترويج لذلك، فكما أن حق التقاضي مضمون فإن حق الدفاع بدوره مضمون”.
وأضاف: “ما حصل خلال الأيام الأخيرة لا يتعلق أبدا بسلك المحاماة بل بمن تجرأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن”.
وتابع: “الدولة التونسية محمول عليها أن توفر لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته”.
وأردف سعيد متسائلا: “تم الاحتفاظ بمحام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض للأموال، فلماذا لم يُثر حوله أي جدل؟”.
وأكد أن “دار المحامي توجد فوق التراب التونسي ولا تخضع لنظام لا إقليمية، حتى يتحصن بها أحد ويردد بأنه تم اقتحامها”.
وألقت الشرطة التونسية، قبل أيام، القبض على المحامية سنية الدهماني، بسبب تصريحات اعتبرت مسيئة للبلاد والدولة.
وخلال برنامج تلفزيوني على قناة “قرطاج+” المحلية الخاصة، تطرق لأزمة تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى تونس، قالت سنية الدهماني بسخرية: “شوف هاك البلاد الهائلة (ما هذه البلاد العظيمة)” ردّا على معلق سياسي آخر كان حاضرا معها في البرنامج يدافع عن فكرة أن المهاجرين الأفارقة يريدون التوطن في تونس. وتم تداول هذا التصريح على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض “مهينا” في حق البلاد.
وأعلن محامو تونس إضرابا عاما جهويا بجميع محاكم البلاد الكبرى على خلفية إيقاف المحامية الدهماني.
وأعربت فرنسا في وقت سابق عن “قلقها” بعد توقيف المحامية والكاتبة سنية الدهماني في تونس.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن التوقيف جاء “في سياق عمليات توقيف أخرى لا سيما بحق صحافيين وأعضاء جمعيات”.
وأضاف “إن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، مثلها مثل استقلالية القضاء، هي مبادئ يكفلها الدستور التونسي وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمت إليها تونس كما فرنسا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السفراء الاجانب تونس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين
إقرأ أيضاً:
خارطة رئيس الوزراء
أهم مؤشرات التعافي في بيان رئيس الوزراء، بروف كامل إدريس، الذي ألقاه من خلال التلفزيون القومي في الأول من يونيو 2025 م، هو أنه ابتدر ولايته بالتعريف بخارطة الطريق، وعرض الخطط وبرامج العمل التي ستكون أولوياته وعهدته للشعب السوداني.
هذه بداية ضرورية ومهمة، وتمثل عقد عمل وولاء مع الشعب السوداني، وتخاطب الهموم اليومية، والمشاغل المُلّحة للوطن حتى يصار للإنتخابات.
هذا السلوك يتماشى مع مبادئ الحوكمة والحكم الراشد، ومخالف للنهج السابق لمعظم الفترات غير الانتخابية والانتقالية، التي لا يعلم الناس فيها أين يُقادون، ولا إلى أيّة جهة يوجهون. فقد كان الهتاف في تلكم الفترات هو للأنا والذات، وتأليه الشخوص، لا للوطن، فنُسجت هتافات صبيانية وغوغائية، ونعيق مبهم من قبيل: “حنبنيهو” و “شكراً حمدوك” بينما الواقع على الأرض هو التدمير المنهجي للدولة، وارتهان قرارها السيادي للأجانب وسفارات دول الاستعمار الجديد، وبالتركيز على إذكاء الفرقة بين المكونات الوطنية والإقليمية والجهوية، والطعن في مقدسات الأمة وإرثها القيمي ورموزها الإجتماعية والدينية.
فأفضى ذلك لتهديد كيان الدولة، وخاصة الدعاوى المتصاعدة لحل الجيش الوطني، وتغيير الدستور، بدون استفتاء ولا انتخابات، وفرض مشروعية مزيّفة، يكون فيها الحكم الفصل لما يراه الغوغاء، ومزاج الرجرجة الدهماء، فيصدروا قوانين من برلمان مصطنع ووهمي، الأغلبية العظمى فيه محددة سلفا لهم، وبنسبة 67% ودونما انتخابات، ولا استفتاء، ولا مشورة شعبية. وذلك وفق وثيقة العار الدستوري التي أخرجوها بليل وفي غرف مغلقة، فأنتجت التجاوزات المؤسسية في إدارة الدولة، والفشل المزري الذي ارتكست فيه البلاد، بما يُرى اليوم من التقتيل والنهب والإغتصاب والتشريد، والنزوح غير المسبوق في تاريخ البلاد، ومنذ تأسيس الدولة القومية السودانية أيام السلطنة الزرقاء عام 1502م.
وكان نتاج ذلك هو الفشل الفاضح الذي اضطر رئيس وزراء الفترة الانتقالية، د. عبد الله حمدوك، لينعى أداءها عند تقديم استقالته للشعب السوداني على شاشة التلفزيون القومي في يناير 2022م، فذكر أنه لم يُقدم له برنامج، ولا خطة عمل، ولا خارطة طريق، وطوال فترة السنتين والنصف التي حكم فيها البلاد.
نأمل أن تُشكل الحكومة القادمة من وزراء تكنوقراط، وفق الرؤية والخطط المطروحة للشعب، وأن تكون مسألة المعايش، وسلطة حكم القانون والعدالة، ورد المظالم، فضلا عن الأمن، هي الأولويات المرتجاة، والتي يتعين أن يراها الجميع رأي العين، دليلا عَلَى عزيمو وجِدّية التغيير والتبديل للأفضل.
كذلك يتعين تدارك أخطاء وثيقة الناشطين، التي لم تفلح في إنشاء مجلس تشريعي منذ عام 2019م، وعلى أن يتم ذلك عبر المشورة الشعبية، والتراضي الوطني، بممثلين مبتعثين من كل ولاية، للقيام بمهام المراقبة والتشريع، والتمثيل الشعبي، الذي يُعزِّز المشروعية ويستكمل البناء المؤسسي للمشروعية السيادية، ويضع الخطوط العريضة لمرحلة التحول الديمقراطي.
د. حسن عيسى الطالب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
خالد الغندور: الزمالك يؤجل الرد على عرض الوداد لصلاح مصدق