"خطة النواب" تناقش موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي 2024/2025
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي 2024/2025.
موازنة جهاز حماية المستهلك
وأوضح شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، قائلا:" الجهاز يمر حاليا بمرحلة دقيقة، هناك حالة اقتصادية بها تحديات، تمثل فى العملة، والظروف المحيطة، وتداعيات الأحداث في البحر الأحمر وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصرى، مما ساهم فى زيادة تكلفة المنتجات ".
وتابع الرشيدي: الدولة اتخذت حزمة إجراءات حديثة عن طريق مشروعات اقتصادية ساهمت فى تدفق للعملة الأجنبية، والإفراج الجمركى عن الخامات والسلع، وهناك تكليفات مباشرة للجهاز بالتواجد فى الأسواق لضمان خفض أسعار السلع، وهناك تعاون مع التموين والمحافظات، لمتابعة تأثير جهود الدولة فى أسعار السلع، وضمان عدم استمرار التجار فى رفع الأسعار نتيجة بعد الأحداث خاصة فى ظل التدفق النقدي الاجنبي وحزمة القرارت التى اتخذتها الدولة لضرورة أن يكون هناك انعكاس لهذه الخطوات على أرض الواقع.
وأضاف نائب رئيس جهاز حماية المستهلك: رأينا جميعا نتيجة ذلك فى رغيف الخبز السياحي، حتى وإن لم ينخفض كما كان فى السابق، ولكن هناك انخفاض ملحوظ جدا فى فرق الأسعار، ولدينا تكليفات بشأن التواجد في كل الأماكن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مجلس النواب جهاز حماية المستهلك موازنة جهاز حماية المستهلك العام المالي 2024 2025 خطة النواب
إقرأ أيضاً:
هام.. تحرك فوري لخفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في عدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدر معالي وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، صباح الخميس 31 يوليو 2025، توجيهات عاجلة لتنفيذ حملة ميدانية شاملة لضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وذلك استجابةً للهبوط الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
وبحسب التوجيه الصادر عن عمليات المحافظ، تم تكليف مدير مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة، إلى جانب مدراء عموم المديريات، بتشكيل فرق ميدانية للقيام بزيارات فورية إلى الأسواق والمحال التجارية. وتهدف الحملة إلى التأكد من التزام التجار بتخفيض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بما يتوافق مع سعر الصرف الجديد.
وشدد التوجيه على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، كما أُلزمت الفرق الميدانية برفع تقارير يومية إلى قيادة المحافظة حول نتائج النزول، لضمان مراقبة فعالة للأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية على السكان.
كما تضمن التوجيه تحذيرًا صريحًا بأن بقاء الأسعار مرتفعة رغم تحسن سعر الصرف أمر غير مقبول، ويستدعي تدخلاً حازمًا من الجهات المعنية. ودعت قيادة المحافظة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، مؤكدة التزامها الكامل باتخاذ كافة الإجراءات لضبط السوق وإعادة الاستقرار إليه.
وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من التفاوت الكبير في الأسعار داخل الأسواق، رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار الدولار والريال السعودي، وسط مطالبات متزايدة من المواطنين بفرض الرقابة الفعلية ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار.