دراسة: الحكومات لا تفي بوعودها في حماية التنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أجرى فريق دولي من خبراء حماية الطبيعة تقييما معمقا لأكبر 100 محمية بحرية في العالم، وخلصوا إلى أن الحكومات تقصر عن الوفاء بوعدها في الحماية الفعالة للتنوع البيولوجي، وذلك بسبب بطء تنفيذ إستراتيجيات الإدارة والفشل في تقييد الأنشطة الأكثر تأثيرا.
ففي دراسة نشرت يوم 9 مايو/أيار الحالي بدورية "كونفرزيشن ليترز"، يقول الخبراء إن هذه المناطق الـ100 تمثل مجتمعة ما يقرب من 90٪ من إجمالي المحميات البحرية على مستوى العالم على امتداد حوالي 26.
وتعرّف المحميات البحرية على أنها مناطق محددة من المحيط يُرجى الحفاظ على منظومتها البيئية ويُمنع تدخل البشر فيها، وتهدف هذه المحميات إلى حماية التنوع البيولوجي البحري، أي تنوع وتعدد أشكال الحياة البحرية، وتعزيز النظم البيئية الصحية والمرنة، وهو ما يوفر فوائد مستدامة لكل من البشر والكوكب.
وتعد المحميات البحرية مهمة في سياق حالة تغير واسعة للمناخ والبيئة تشهدها الأرض خلال ما مضى من عقود تتعرض خلالها كافة أشكال الحياة لتسارع غير مسبوق في معدلات الانقراض، مما يؤثر في حياة البشر بشكل غير مباشر، لأن انخفاض أعداد الأنواع الحية يقلل من مرونة بيئات هذا الكوكب في مواجهة أي تغيّر مستقبلي.
وفي الوقت الحالي، تُدرِج قاعدة البيانات العالمية للمحميات البحرية التابعة للمركز العالمي لرصد الحفاظ على البيئة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ أكثر من 18 ألف منطقة بحرية محمية تغطي 30 مليون كيلومتر مربع، أو نحو 8٪ من المحيط العالمي.
وتؤكد الباحثة الرئيسية في الدراسة "بيث بايك"، وهي مديرة برنامج أطلس الحماية البحرية التابع لمعهد الحفاظ على البيئة البحرية، أهمية التصميم والإدارة الفعّالين لتحقيق النتائج المرجوة للمناطق البحرية المحمية.
وتضيف بايك في حديث مع "الجزيرة نت"، أن هذا التقييم الذي أجراه الفريق البحثي يهدف إلى تذكير صُناع السياسات ومتخذي القرار على مستوى العالم بأن تحقيق الهدف العالمي بحماية ما لا يقل عن 30% من المحيطات بحلول عام 2030 -وهو الهدف الذي حددته اتفاقية دولية للأمم المتحدة- يتطلب زيادة مساحة المحميات البحرية وتحسين نوعيتها.
وتقول الباحثة: "يمكن للمحميات البحرية أن تقدم فوائد كبيرة للناس والطبيعة والكوكب، ولكن لسوء الحظ نرى فجوات واسعة بين مساحة المحيطات التي تغطيها المناطق البحرية المحمية، وقوة وسائل الحماية هذه في كثير من الحالات".
وبينما تُعتبر المحميات البحرية عادةً أدوات مجربة وفعالة للحفاظ على المحيطات، فإن الدراسة تسلط الضوء على اختلافات واسعة في التصميم والأهداف واللوائح والإدارة فيما بين تلك المحميات، وفقا للبيان الصحفي الرسمي الصادر من مؤسسة "مارين كونزرفيشن إنستِتيوت" المشاركة في الدراسة.
وتوضح بايك أن المحميات البحرية تتعرض لمخاطر كبيرة أبرزها التدخلات البشرية من خلال بعض الأنشطة التدميرية للبيئة، مثل التنقيب عن النفط والغاز، أو الصيد الصناعي، أو تربية الأحياء المائية، و"تتعرض ثلث مساحة المحميات البحرية المبلّغ عنها لأنشطة مدمرة على نطاق صناعي".
ويشير الباحثون إلى أن المحميات البحرية الكبيرة تقع بشكل غير متناسب في المناطق النائية والأقاليم الخارجية عن سيطرة الدول، مما يترك الموائل والأنواع المهمة غير محمية ومعرضة للخطر في معظم أنحاء المحيط.
وتعتقد "بايك" أنه يمكن للمحميات البحرية جيدة التصميم والإدارة والتنفيذ أن توفر فوائد هائلة لكل من البشر والطبيعة. وتقول "لقد حان الوقت للعمل الجماعي قبل فوات الأوان بالنسبة لمحيطنا وكوكبنا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المحمیات البحریة من المحیط
إقرأ أيضاً:
جبل بثرة على خارطة المحميات.. زيارة ميدانية تبحث تحويله إلى محمية طبيعية
في خطوة تعكس تزايد الاهتمام بالبيئات الجبلية ذات التنوع الحيوي، اوضحت وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة ببني مالك، يوم الإثنين 3 صفر 1447هـ، عن استقبالها وفدًا من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وذلك في إطار التعاون المشترك لاستكشاف المواقع البيئية المؤهلة لإنشاء محميات طبيعية، وفي مقدمتها منطقة جبل بثرة.
وترأست الزيارة الدكتورة سلوى بنت إبراهيم الحلواني، ممثلة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، حيث كان في استقبالها مدير وحدة الوزارة ببني مالك الأستاذ زياد بن فريحان المالكي وعدد من مسؤولي ومنسوبي الوحدة.تنسيق ميداني لاستكشاف إمكانات جبل بثرة
أخبار متعلقة "البيئة" تحدد شروط رخص حفر الآبار الجديدة للمشاريع الزراعية في الرف الرسوبيتراجع وفيات الغرق 17%.. المملكة الأولى عالميًا في معايير السلامة المائيةبـ 15 ترخيصًا جديدًا.. ”البيئة" تعيد تنظيم قطاع الصيد لحماية الثروة السمكيةناقش الطرفان خلال الزيارة سبل التنسيق المشترك لتعزيز حماية التنوع الأحيائي في منطقة بني مالك، مع التركيز على جبل بثرة بوصفه موقعًا بيئيًا غنيًا بالعناصر الطبيعية، ومرشحًا واعدًا ضمن خطة المركز الوطني للتوسع في شبكة المحميات المعتمدة بالمملكة.
وأكدت الدكتورة سلوى الحلواني خلال الجولة أن “جبل بثرة يتميز بتنوع طبيعي وغطاء نباتي فريد يُشكل بيئة ملائمة للأنواع الفطرية النادرة”، مشيرة إلى أن المركز يعمل على تقييم عدد من المواقع بالمملكة تمهيدًا لإدراجها ضمن قائمة المحميات، وفق معايير علمية تضمن الاستدامة البيئية.دعم محلي لتعزيز الاستدامة البيئية
من جانبه، رحب مدير وحدة الوزارة ببني مالك، الأستاذ زياد المالكي، بالوفد الزائر، مؤكدًا استعداد الوحدة لدعم جهود المركز الوطني، ومشيرًا إلى أهمية تفعيل الشراكات التكاملية بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف الوطنية في حماية الموارد الطبيعية.
وأوضح المالكي أن مثل هذه الزيارات تعزز من وعي المجتمعات المحلية بأهمية البيئة الطبيعية في المنطقة، وتسهم في تطوير برامج مستقبلية تهدف إلى حماية الإرث البيئي وتحويله إلى رافد للتنمية المستدامة.نحو منظومة وطنية متكاملة للمحميات
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتوسيع نطاق المحميات الطبيعية، وتفعيل أدوار الجهات المحلية في حماية النظم البيئية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي.