وزارة التشغيل تعقد اجتماعا مع أرباب المقاهي والمطاعم لتدارس مشاكل القطاع
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
بعد أن راسلت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وزير التشغيل من أجل عقد اجتماع لتدارس المشاكل التي يعانيها القطاع، استجابت الوزارة بعقد اجتماع أول أمس الثلاثاء، مع رؤساء مصالح المقاولات الصغرى بالوزارة، وممثل المهنيين.
وتدارس اللقاء الذي حضره نور الدين الحراق رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم وممثلي الوزارة، مجموعة من النقط منها إلغاء ما تبقى من ذعائر وغرامات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وجدولة الدين الأصلي على مدة تتناسب مع قدرة المهنيين.
وفي هذا الصدد، أفاد أحمد بوفكران، المنسق الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، بأنه في نهاية اللقاء، تم اقتراح عقد اجتماع موسع مع كل الوزارات وتعديل كل المواد القانونية الضريبية والجبائية التي تعيق عملية التصريح بالأجراء، مع تسليم مذكرة تتضمن عددا من النقط، تقرر التطرق لها بتفصيل يوم الاثنين المقبل.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المقاهی والمطاعم
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية