مدبولي: أتابع بانتظام جهود خفض أسعار السلع بعد توفير النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
و أكد رئيس الوزراء الحرص على عقد هذا اللقاء بصورة دورية، وهو ما يأتي فى إطار المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجهود المبذولة لخفض أسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية، بعد الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى الفترة الأخيرة، التى تضمنت توفير النقد الأجنبي، والإفراج عن المزيد من السلع والبضائع من الجمارك.
وجدد رئيس الوزراء التاكيد على المتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لإحتياجات المواطنين، مشيراً إلى التكليف الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه طلب من وزيرة التخطيط تحديد السلع التى من شأنها أن تسهم فى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك بهدف التعامل مع هذه السلع، قائلا:" هدفنا جميعاً هو انخفاض معدلات التضخم، وهذا في مصلحتنا جميعاً".
ونوه رئيس الوزراء إلى أن الفترة القادمة ستشهد عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي اتحاد الدواجن، بهدف الوصول لتخفيضات حقيقية فى هذا القطاع، وكذا مسئولي قطاع الخضراوات والفواكة، مؤكداً الاستمرار فى جهود زيادة منافذ البيع لمختلف تلك المنتجات والسلع، حتى لا يتم رفع الأسعار من خلال السلاسل الوسيطة.
و أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى المتابعة المستمرة لمؤشرات التضخم، موضحة أن هذه المؤشرات سجلت لأول مرة هذا الشهر انخفاضاً بشكل بسيط.
واستعرضت الوزيرة تطور مُعدلات التضخم العام والأساسي، كما تناولت أبرز العوامل المؤثرة في معدلات التضخم السنوية، حيث أشارت في هذا الصدد إلى أهم المجموعات السلعية التي ساهمت في التضخم السنوي خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بالشهر المُناظر من العام الماضي، مشيرة إلى أن الوزن النسبي لهذه المجموعات السلعية مُجتمعة بلغ حوالي 57.7% في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، وبالتالي فإن معدلات الارتفاع الشهرية التي شهدتها تلك المجموعات السلعية، كانت الأكثر تأثيراً في معدل التضخم الشهري.
من جانبه، أشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن مختلف التقارير وأعمال الرصد الميداني تؤكد أن هناك إتاحة ووفرة للسلع بمختلف الأسواق، وكذا حدوث مزيد من الانخفاض فى أسعار السلع، ضارباً المثل بأسعار عدد من السلع التى شهدت انخفاضاً مؤخراً.
وأشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أن المصانع قامت بالفعل بالإعلان عن تخفيضات مختلفة، وآخرها أسعار السلع الهندسية التي انخفضت بأكثر من 20%.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية؛ أن الجميع يتفق على أهمية العمل على خفض معدلات التضخم، لما لذلك من مصلحة لمختلف الأطراف، حتى يتم تخفيض الفوائد فى البنوك، مشيراً إلى أن معظم رأس المال العامل مُمول من البنوك.
واستعرض أحمد الوكيل تقريراً مفصلاً مُعدا من جانب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، لمتابعة مبادرة الغرف التجارية واتحاد الصناعات للخفض العاجل للأسعار، مشيراً فى هذا الصدد لاستمرار تنفيذ الاتفاق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة من 30% إلى 45%، وصدور قرار وزير التموين في هذا الشأن، مضيفاً: أدى انخفاض أسعار القمح إلى انخفاض أسعار المكرونة الذى انعكس وأدى لبدء انخفاض أسعار الأرز المحلى.
وأشار الدكتور علاء عز إلى أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع الأساسية وغيرها، وذلك بعد ما شهدناه مؤخراً من افراجات جمركية تجاوزت الـ 8 مليارات دولار، لافتاً إلى المنافسة التى بدأت بين المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات، مضيفاً استمرار انخفاض أسعار الجملة لمختلف السلع الأساسية، الذي تجاوز 40% في المتوسط، وهو ما أدى إلى استمرار انخفاض أسعار التجزئة، وبدأت كافة أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) في الانخفاض مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية واستمرار الخفض من المنتجين.
واستعرض اللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية فيما يخص الحملات التي تم شنها بهدف ضبط الأسواق، سواء بشأن مخالفات تداول السكر، أو الحملات التي يتم شنها على المخابز، وغيرها، وهو ما يسهم في ضبط الأسواق، ومواجهة أى مخالفات.
وخلال الاجتماع، استعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، القائم بأعمال الأمانة الفنية للجنة، نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض الأسعار على مستوى الجمهورية، والتي تأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف ضبط الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح أسامة الجوهري أن الرصد الميداني لأسعار السلع الإستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة، قد أشارت نتائجه إلى تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة، تراوحت بين 14.4% و 26.4% بما انعكس نسبياً على أسعار محلات التجزئة؛ التي سجلت السلع الاستراتيجية بها انخفاضات تراوحت نسبته بين 4.7% ـ 25.3%، مضيفاً أن المتوسط العام لانخفاض أسعار تلك السلع؛ بلغ نحو 20.5% للسكر المعبأ، و 20.1% للأرز المعبأ، و 19.1% للفول المعبأ، و 26.4% لزيت الطعام، و 17% للمكرونة المعبأة، و 14.4% للبن المعبأ، في حين بلغ فيما يخص الجبن الأبيض 21.7%.
وتطرق أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى نتائج المتابعة الميدانية لتخفيضات أسعار الأسماك واللحوم والدواجن والبيض وأسعار الخبز السياحي، موضحاً أن عدداً من تلك الأصناف شهدت انخفاضاً على أساس شهري خلال إبريل 2024، بلغ نحو 2.5% لبعض أنواع الأسماك ذات الطلب الشعبي، ونحو 7.7% للدواجن البيضاء، كما تناول نتائج الرصد الميداني لأسعار سندويتشات الفول والطعمية وتطورها مقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة، حيث تبين وجود تخفيضات بها في نحو 18 محافظة
وفي ضوء دور مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء في استطلاع آراء المواطنين للتعرف على اتجاهاتهم واحتياجاتهم عن قرب لدعم مُتخذ القرار، استعرض أسامة الجوهري، رئيس المركز، نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت حول مستوى الأسعار خلال شهر أبريل 2024، مشيرأً إلى أن نسبة كبيرة ممن تم استطلاع آرائهم أكدوا توافر السلع التي أرادوا شراءها، كما زادت نسبة من يرون أن مستوى الأسعار قد تغير في أبريل مقارنة بالشهر السابق له، وجاء السكر وزيت الطعام في مقدمة السلع التي شعر المواطنون بانخفاض أسعارها، وكانت البقالة والسوبرماركت أكثر المحال التجارية التي اعتاد المواطنون الشراء منها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة ضبط الأسعار أسعار الدواجن التضخم مجلس الوزراء الأسعار معدلات التضخم انخفاض أسعار ضبط الأسواق أسعار السلع إلى أن
إقرأ أيضاً:
هيئة حماية المستهلك: خطة شاملة لضبط الأسواق والأسعار قبيل عيد الأضحى المبارك
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يشهد السوق المحلي حركة شرائية نشطة وارتفاعًا ملحوظًا في الإقبال على السلع والخدمات المرتبطة بالمناسبة، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود الرقابية لحماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار. وفي هذا الإطار، تواصل هيئة حماية المستهلك تنفيذ خططها الرقابية الاستباقية، بهدف التصدي لأي ممارسات تجارية غير عادلة، ومراقبة وفرة السلع وجودتها، وضمان التزام المزودين بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق، في وقت ترتفع فيه وتيرة التسوق استعدادًا لاستقبال العيد.
أكدت هيئة حماية المستهلك في بيان خاص لـ«عمان» أنها أطلقت خطة رقابية وطنية شاملة تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي ممارسات تجارية غير عادلة، وسط أجواء تسوق نشطة تشهدها الأسواق والمراكز التجارية في مختلف محافظات سلطنة عمان.
وأوضحت الهيئة أن الخطة تشمل جميع الولايات دون استثناء، مع تكثيف التواجد الرقابي في المناطق ذات الكثافة الشرائية العالية، حيث تم تشكيل فرق عمل ميدانية تعمل بنظام المناوبة على مدار اليوم في الفترتين الصباحية والمسائية، إلى جانب تفعيل مراكز التحكم لتلقي البلاغات والشكاوى من المستهلكين بشكل فوري وعلى مدار الساعة.
وفي ردها على تساؤلات حول رصد ارتفاعات في أسعار السلع المرتبطة بموسم العيد، كاللحوم، الملابس، أو مستلزمات الضيافة، أكدت الهيئة أن الرقابة المستمرة خلال الفترة الماضية لم ترصد أي ارتفاعات غير مبررة حتى الآن. وشددت على أن أي تجاوز يتم رصده يُواجه بإجراءات قانونية صارمة، تشمل تحرير مخالفات أو الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة.
وأشارت الهيئة إلى أن خطتها الرقابية لا تقتصر على التفتيش فقط، بل تشمل أيضًا حملات توعوية موسعة عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تثقيف المستهلكين بحقوقهم، وتحذيرهم من الوقوع في فخ الممارسات التجارية الخاطئة التي قد تتزايد أو تنتشر في مواسم الأعياد، وغيرها كما وجهت الهيئة رسائل مباشرة للتجار والمزودين تحثهم على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق وتذكّرهم بأهمية مراعاة القيم الأخلاقية في التعامل مع المستهلكين في حملتها الحالية.
تفتيش مفاجئ
وأكدت هيئة حماية المستهلك أنها تنفذ حملات مكثفة على بعض القطاعات التي تستهدف المستهلكين والتأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية بالقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في الهيئة وفي حال وجود مخالفة سوف يتم اتخاذ الإجراء اللازم ضد المخالف، ومشيرة إلى أنها تعتمد على معايير محددة لتحديد الأسعار العادلة، منها مقارنة الأسعار الحالية بالأسعار السابقة، ومراعاة التكاليف الفعلية للسلع، والتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار.
تفاوت الأسعار
وردا على سؤال حول تفاوت الأسعار بين المحلات التجارية لنفس المنتج، أكدت الهيئة أن وجود تفاوت في سعر السلع من محل إلى آخر طبيعي بسبب سعر التوريد على حسب الكمية بمعنى أن المراكز التجارية تكون أسعارها تنافسية مقارنة بأسعار المحلات العادية ولا يوجد تحديد لأسعار السلع فيها. ومع ذلك تراقب الهيئة تفاوت الأسعار بين المحلات، وتعمل على ضمان الشفافية والتنافسية العادلة في السوق، وفي حال وجود تفاوت غير مبرر، يتم التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، وأما بالنسبة لبعض السلع الأساسية، فيتم تحديد سقف سعري بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان عدم استغلال المستهلكين.
وفيما يتعلق بمراقبة أسعار السلع والمنتجات المعروضة عبر المنصات الإلكترونية أفادت هيئة حماية المستهلك بأنها تتابع المنصات الإلكترونية المحلية والدولية التي تستهدف المستهلكين في سلطنة عمان لضمان التزامها بالقوانين واللوائح، وفي حال رصد تجاوزات يتم التعامل من خلال التواصل مع المنصات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية أو القانونية عند الحاجة، لضمان أن التسوق الرقمي يخضع للضوابط نفسها التي تحكم الأسواق التقليدية، وقد تُتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين إذا لزم الأمر.
التجار والمستهلكين
ودعت الهيئة المستهلكين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أية مخالفات أو ممارسات تجارية غير عادلة أو رفع أسعار مبالغ فيها من خلال الطريقة الأنسب لهم سواء أكان عبر الخط الساخن أو زيارة أقرب فروع الهيئة المنتشرة في المحافظات، أو عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، التي تعمل على مدار الساعة، خاصة خلال موسم العيد، لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة الشكاوى.
كما دعت الهيئة التجار إلى الالتزام بالقوانين واللوائح، وتقديم السلع والخدمات بجودة وأسعار مناسبة، وتجنب استغلال المناسبات لرفع الأسعار. كما تحث المستهلك على التسوق بحكمة، وتجنب الإسراف، والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية غير عادلة، علاوة على ضرورة التأكد من استلامه للفواتير وانتقاء السلع المناسبة وعدم الإسراف في الشراء كما نؤكد عليه بضرورة مقارنة الأسعار قبل الشراء.
تواصل هيئة حماية المستهلك جهودها الحثيثة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين فمن خلال خطة رقابية شاملة، تعمل الهيئة على مراقبة الأسعار والتصدي لأي ممارسات تجارية غير عادلة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة الشرائية العالية حيث أثمرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة إذ تعاملت الهيئة مع 32,776 شكوى قدَّمها المستفيدون خلال عام 2024م بزيادة قدرها 23 % مقارنة مع عام 2023 التي بلغت حوالي 26,586 شكوى.
تهيب هيئة حماية المستهلك بجميع المستهلكين إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تتيحها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، لتقديم شكاواهم وملاحظاتهم، بما يسهم في إيجاد حلول مرضية تحفظ حقوق الطرفين؛ المستهلك والمزوّد على حدٍ سواء، وأكدت الهيئة على أهمية التزام المزوّدين بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهلك، والالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط المتعلقة بتقديم السلع أو الخدمات، حيث إن الالتزام بهذه المتطلبات من شأنه ضمان بيئة تجارية عادلة، وتعزيز الثقة بين المستهلكين والمزودين في السوق المحلي.