أمريكا تعزف سيمفونية النفط: استئناف صادرات كردستان مشروط بتأمين أموال الشركات
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
17 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها مستمرة في التواصل مع المسؤولين في بغداد وأنقرة وأربيل، وكذلك مع الشركات الأمريكية المتضررة، بهدف استئناف تصدير النفط من كردستان عبر ميناء جيهان التركي. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي في واشنطن، إن “تطوير طرق جديدة لإيصال الطاقة العراقية إلى الأسواق العالمية يخدم مصلحة العراق والولايات المتحدة”.
زيارة ميدانية
وفي زيارة رسمية إلى أربيل، أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة، جيفري بيات، على أهمية المنطقة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة للعراق بأكمله. وأشار إلى التحديات المشتركة التي تواجه الجميع، قائلاً إن “زيارة اليوم تركت انطباعاً قوياً لدي فيما يتعلق بوفرة الطاقة في هذه المنطقة”.
شروط الشركات الأجنبية لاستئناف التصدير
من جانبها، رحبت الشركات الأجنبية العاملة في كردستان بزيارة بيات، لكنها وضعت شرطاً رئيسياً لاستئناف التصدير. إذ أكد اتحاد الشركات الأجنبية النفطية أنه يتعين ضمان الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية، والحفاظ على الشروط التجارية والاقتصادية المتفق عليها مسبقاً.
دعوة للتعاون الفوري
مايلز بي كاجينز، المتحدث الرسمي باسم رابطة صناعة النفط في كردستان، شدد على أهمية العمل التعاوني لاستعادة الصادرات، مشيراً إلى أن الشركات الأعضاء في الرابطة حريصة على حل مأزق التصدير وسترحب بالدعوة للمشاركة في هذه العملية.
والمواقف الأمريكية الجديدة تمثل دفعة قوية لاستئناف تصدير نفط كردستان، بينما تظل الشركات الأجنبية متحفزة ولكن مشروطة. التحركات الدبلوماسية الحالية قد تكون مفتاح الحل للأزمة النفطية في المنطقة، مما يفتح أبوابًا جديدة لتدفقات الطاقة التي يحتاجها السوق العالمي بشدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الشرکات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
النفط الأسود.. خريطة تهريب تبدأ من مصانع وهمية وتنتهي على ظهر ناقلات مجهولة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” عن تورط 11 ناقلة بحرية، سبع منها معروفة لديها وأربع لا تزال مجهولة الهوية، في عمليات تهريب واسعة للنفط الأسود عبر مينائي أم قصر وخور الزبير، وصولاً إلى المياه الإقليمية العراقية، في واحدة من أضخم فضائح التهريب التي يشهدها القطاع النفطي في البلاد.
وتمثل هذه المعطيات تحولاً خطيراً في بنية الاقتصاد غير الرسمي في العراق، حيث بات النفط الأسود، لا النفط الخام، هو المحرك الخفي لشبكات التهريب، مدعوماً بفجوة تسعيرية تتيح هوامش ربح مذهلة، فالعراق ينتج سنوياً ما يقارب 18 مليون طن من النفط الأسود، ويصدر منها رسمياً 12 مليون طن، بينما تُستهلك الكميات المتبقية أو تُهرّب بأساليب منظمة تبدأ من المصانع وتمر عبر الصهاريج وتنتهي على متن الناقلات.
ويكمن جوهر المشكلة، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في ما سماه بـ”الاقتصاد الزائف للمصانع الوهمية”، إذ تستلم المصانع الإنشائية، لاسيما مصانع الطابوق والإسمنت، أكثر من 9 ملايين لتر يومياً من النفط الأسود بأسعار مدعومة تصل إلى 100 ألف دينار للطن لمصانع الطابوق و150 ألفاً للإسمنت، وهو ما يمثل فقط 20% من السعر العالمي، الأمر الذي يفتح شهية المهربين لتصريف الفائض عبر الموانئ.
وتتكشف خيوط هذا الاقتصاد الخفي في تواطؤ متعدد الطبقات، حيث تتحرك الناقلات بحرية تامة في المياه الإقليمية، دون رقابة جدية، وفي ظل غياب منظومة شاملة لتتبع مسارات الوقود المدعوم. كما أن العدد الفعلي للمصانع، وفق ما يؤكده المرسومي، يتجاوز الألف، في مقابل مصانع وهمية تعمل كغطاء فقط لتسلم الحصص النفطية المدعومة.
وتفرض هذه المعطيات تحديات كبرى على سياسات دعم الطاقة في العراق، إذ تتحول آليات الدعم الحكومي إلى مورد ضخم لشبكات تهريب دولية تتقاطع مصالحها مع مؤسسات داخلية مستفيدة من استمرار الفوضى. وتتطلب المعالجة مراجعة جذرية لمنظومة التسعير والدعم، وتطوير آليات التتبع الرقمي لمنتجات الطاقة، ومساءلة الجهات الملاحية والجمركية التي تغض الطرف أو تشارك بصمت.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية