«معلومات الوزراء» يعقد المؤتمر السنوي «صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر»
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مؤتمره العلمي السنوي تحت عنوان «صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين»، يومي الأحد والاثنين 19 و20 مايو الجاري، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.
وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه في ظل التطور الهائل الحادث في مجال البحث العلمي بجامعة القاهرة من حيث ارتفاع جودة وعدد الأبحاث المنشورة في مجلات عالمية محكمة، وتميز مجلاتها ودورياتها العلمية المختلفة، وتقدم مراكزها البحثية، وارتفاع تصنيفها بشكل ملحوظ حتى أصبحت ذات مكانة متقدمة بين الجامعات العالمية المرموقة، ودخلت العديد من تخصصاتها في المربع الذهبي العالمي للبحث العلمي، تحرص الجامعة على إقامة العديد من المؤتمرات العلمية في العديد من التخصصات بين أروقتها؛ تأكيدًا لدور جامعة القاهرة في نشر الوعي بالموضوعات والقضايا التي تهم المجتمع ودراستها والوقوف على أبعادها وإيجاد حلول لها.
صنع السياسيات الاقتصاديةوأوضح رئيس جامعة القاهرة أن هذا المؤتمر المشترك بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجامعة القاهرة ممثلةً في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بعنوان «صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين» ستكون هناك فرصة جيدة لتبادل الخبرات ودراسة المستجدات والبحث عن الآليات في موضوع شديد الأهمية، وهو صنع السياسات الاقتصادية في وقت تزداد فيه المشكلات والتحديات الإقليمية والعالمية المتمثلة في الصراعات السياسية والتغيرات المناخية وضعف سلاسل الإمداد العالمية وأزمات الطاقة ونقص الغذاء وشح المياه وغيرها من ناحية، وتنعدم أو تقل فيه الرؤية من حيث قلة البيانات والمعلومات من ناحية أخرى.
من جانبه، أشار أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في سياق اهتمام المركز كمركز فكر رائد بالإسهامات البحثية التي تستهدف تقديم توصيات بناءةً داعمةً لعملية صنع القرار في مصر، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة من تنامي حالة تزايد المخاطر وعدم اليقين، والتي باتت تمثلّ -في حد ذاتها- واقعاً ملموساً جديداً مؤثراً على الأداء الاقتصادي في العديد من دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء.
ولفت إلى توجه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى تكثيف جهوده البحثية في الآونة الأخيرة في العديد من المجالات التي تأتي على رأس أولويات صانع القرار في مصر، وقيامه مؤخراً بإصدار العديد من الإسهامات البحثية المتميزة، حيث أصدر المركز خلال عام 2023 أكثر من 180 إسهاماً بحثياً، ونشر أكثر من 250 إصدارة دورية تهتم جميعها بدعم عملية صنع السياسات في مصر على مختلف الأصعدة.
في هذا الإطار، أشارت الدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن انعقاد المؤتمر يمثل سابقة هي الأولى من نوعها والتي يتعاون فيها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذي يعد من أوائل وأهم وأكبر مراكز الفكر في مصر والوطن العربي من جانب، مع كلية مرموقة رائدة في مجالها، وهي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية درة تاج جامعة القاهرة من جانب آخر، في إقامة مؤتمرًا هاما يلتقي فيه الأكاديميون والباحثون مع الخبراء والمتخصصون والمسؤولون في جلسات وندوات وورش عمل على مدار يومين، حيث ستشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين الكلية ومركز المعلومات، يشمل مختلف أوجه التعاون بين المؤسستين وأهمها تنظيم مؤتمر علمي سنوي وإقامة تدريب مشترك والمشاركة في ملتقيات التوظيف وغيرها.
فيما أوضحت الدكتورة أمنية حلمي أستاذ الاقتصاد بالكلية ورئيس المؤتمر، أن الهدف الأساسي من انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت يتمثل في تمكين الاقتصاد المصري من التعامل بكفاءة وفعالية مع حالة عدم اليقين السائدة في الاقتصاد العالمي والإقليمي والمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة به، وذلك من خلال وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية وإصلاحات هيكلية سليمة ومتسقة للإسراع بالنمو الاقتصادي الحقيقي والمستدام ورفع مستوى معيشة المواطنين
وأكدت مشاركة 37 باحثاً اقتصادياً و21 أستاذاً جامعياً وخبيراً اقتصادياً في هذا المؤتمر كرؤساء جلسات وورش عمل ومعقبين على الأبحاث التي ستقدم من خلال 6 جلسات وحلقات نقاشية وورشتي عمل.
وتناقش جلسات المؤتمر قضايا مهمة وأساسية مثل تداعيات المخاطر وعدم اليقين على صعيد السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية والمناخية، وأمن الغذاء والطاقة، والآليات الكفيلة باغتنام الفرص والحد من التحديات كالإصلاحات المؤسسية والتشريعية، ودور البيانات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر ووضع سياسات وقرارات اقتصادية مستنيرة.
ويتحدث في الحلقة النقاشية بالمؤتمر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونخبة متميزة من صانعي السياسات ومتخذي القرار كممثلين عن الحكومة المصرية والقطاع الخاص المصري والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية العاملة في مصر كالبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول رؤية كل منها لصنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين، فيما تتناول ورشة العمل الأولى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل التغيرات المناخية وكيفية تعزيز قدرته على التكيف معها. وتتطرق ورشة العمل الثانية إلى أهمية البيانات والمعلومات في تقييم المخاطر واتخاذ قرارات وإجراءات وسياسات اقتصادية سليمة.
من جانبها، أشارت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، رئيسة اللجنة العلمية الاستشارية للمركز، مقرر المؤتمر، إلى أن انعقاد المؤتمر يُجسد اهتمام اللجنة العلمية الاستشارية للمركز والتي تضم مجموعة مرموقة من الأساتذة أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، ونخبة من الكوادر البحثية المتميزة بالمركز بتعزيز دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كمركز فكر رائد محلياً ودولياً من خلال تبني عدد من الأنشطة العلمية التي تستهدف التطوير المستمر والارتقاء بالإسهامات البحثية للمركز في مختلف المجالات لمستوى التصنيف العربي والدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أزمات الطاقة أعضاء هيئات التدريس أوجه التعاون اتخاذ القرار الأمم المتحدة الأنشطة العلمية الاقتصاد العالمي آليات أبحاث أبعاد مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار کلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة بجامعة القاهرة جامعة القاهرة هذا المؤتمر العدید من فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 2 مليار دولار و15 سنة إعفاء ضريبي.. أبرز المعلومات حول "الروضة الاقتصادية".. عاجل
الرؤية- ريم الحامدية
كشف سعادة سلطان بن أحمد سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، أن إجمالي الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي، ويجري تطويرها على مراحل متعددة، وسوف يتبع هذا الاستثمار خطة عمل مخططة بعناية، مشيرًا إلى أن المجموعة ستُعلن المزيد من التفاصيل "في الوقت المناسب"، حسب تعبيره.
وقال سليّم- في تصريحات خاصة لجريدة الرؤية- إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة، منطقة اقتصادية جديدة قيد التطوير في سلطنة عُمان، تقع على بُعد 10 كيلومترات فقط من الحدود العُمانية الإماراتية. وأكد أن المشروع يهدف إلى إطلاق إمكانات تجارية وصناعية غير مسبوقة، بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040" وأجندة دبي الاقتصادية "D33".
وأوضح سعادته أن المنطقة تقع ضمن موقع استراتيجي في محافظة البريمي بسلطنة عُمان، بالقرب من معبر حتا الحدودي مع دولة الإمارات، وعلى بُعد حوالي 70 كيلومترًا من مطار دبي الدولي، وحوالي 100 كيلومتر من ميناء جبل علي.
وأضاف أن المنطقة ستركّز على استيراد المواد الخام الأولية من الخارج، بما في ذلك السلع الزراعية والمعدنية والمُختصة، التي يتم الحصول عليها من مناطق التوريد الإفريقية والآسيوية.
وأشار إلى أن تطوير المنطقة يتم بواسطة شركة “ضفة التطوير”، وهو مشروع عُماني-إماراتي مشترك، لافتًا إلى أن مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” هي الشريك الأكبر فيه، بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان.
وتابع سعادته بالقول إن المساحة الإجمالية المخطط لها للمنطقة تبلغ 24 كيلومترًا مربعًا، وسيتم تطويرها على مرحلتين؛ تبلغ مساحة المرحلة الأولى 14 كيلومترًا مربعًا، فيما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 10 كيلومترات مربعة.
وحول التأثير الاستراتيجي للمشروع على رؤى البلدين، قال سعادته إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة تدعم بشكل مباشر طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تعزيز الصادرات التجارية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات.
وأكد أن المشروع يعزز قدرة دبي على الربط التجاري واللوجستي، مع دفع تدفقات تجارية أكبر، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات غير النفطية بين الإمارات وسلطنة عُمان بلغ في عام 2024 نحو 56.2 مليار درهم إماراتي، مسجلًا زيادة بنسبة 9.8% مقارنة بالعام السابق.
وأضاف أن المشروع سيسهم في تعزيز القدرة التصديرية لقطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة بشكل عام، ومن المتوقع أن يسهم في زيادة حجم التجارة غير النفطية ونمو اقتصاد البلدين.
وفيما يتعلق برؤية "عُمان 2040"، أشار سعادته إلى أن المشروع يتوافق معها بشكل مباشر، وذلك من خلال تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، ودعم التصنيع والاستثمار الأجنبي، وتوفير فرص عمل للمواطنين العُمانيين، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية ومتعددة الوسائط.
وأكد أنه بمجرد بدء العمليات، من المتوقع أن تسهم المنطقة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وأن توفّر آلاف فرص العمل، وتعزز التجارة الثنائية، كما ستعزز من موقع مسارات التوريد لكلا البلدين وتدعم التكامل الاقتصادي الأوثق بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان.
وحول نوعية الأعمال المستهدفة، أوضح سعادته أن المنطقة ستلبّي احتياجات شركات الخدمات اللوجستية، ومصنّعي الصناعات الخفيفة، وكذلك التجار. وقال إن القطاعات المستهدفة تتراوح بشكل أساسي بين معالجة الأغذية والمشروبات، ومنتجات الكيماويات والمطاط والبلاستيك والمعادن المصنّعة.
وأضاف أن الحوافز المُقدَّمة للشركات تشمل: إعفاء من ضريبة دخل الشركات لمدة 15 عامًا، مع إمكانية التمديد لـ5 سنوات إضافية، وإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات والسلع المخزنة، والسماح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100%، وتحويل غير مقيّد للأرباح ورأس المال.
وأشار إلى أن التسهيلات التي ستوفّرها المنطقة للمستثمرين تشمل أراضي صناعية ومستودعات جاهزة، ومراكز لوجستية ومراكز توزيع، وخدمات جمركية، ومساحات مكتبية، وسكنًا للموظفين.
وكشف سعادته أنه من المتوقع أن تصبح الأراضي جاهزة، والبنية الأساسية مُتاحة لبدء العمل فيها، بحلول نهاية عام 2027، مع تسليم المرافق على مراحل بين عامي 2028 و2030".
وعن آلية إدارة العمليات الجمركية بين جبل علي والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة، أوضح أن الإمارات وسلطنة عُمان تعملان بشكل وثيق لتمكين الحركة الفعّالة للمصانع عبر الحدود.
وأضاف أن الهدف من ذلك يتمثل في إنشاء مساحة جمركية مُبسَّطة تستفيد من الوضع الخاص للمنطقة، وتنظيم البروتوكولات التجارية لكلا البلدين، مشيرًا إلى أن المزيد من التفاصيل سيتم الإعلان عنها عند استكمال الإطار التنظيمي.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل