استخفت بتهمة الإبادة.. إسرائيل تطلب من العدل الدولية رفض دعوى جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
دافعت إسرائيل عن هجومها في رفح جنوبي قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة قائلة إنها تتصرف دفاعا عن النفس ضد مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وطلبت من القضاة رفض طلب من جنوب أفريقيا بإصدار أمر بانسحابها من غزة.
وتعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الجمعة جلسة استماع تقدم فيها إسرائيل رأيها في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها في قطاع غزة وتطالب بإجراء طارئ لوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح.
وقد استبق رئيس المحكمة الاستماع لمرافعة إسرائيل بدعوتها لضمان عدم ارتكاب جيشها أيّ انتهاك في غزة.
وقال جلعاد نعوم نائب المدعي العام الإسرائيلي للقانون الدولي بمحكمة العدل الدولية إن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا "منفصلة تماما عن الحقيقة والظروف الراهنة".
وأضاف أن إسرائيل كان لديها أقل من 24 ساعة للرد على طلب جنوب أفريقيا الأخير في محكمة العدل الدولية، قائلا إن ذلك "ليس عدلا" وسيقوض دفاعها عن نفسها.
وأردف أن إسرائيل "تدافع عن نفسها وتتعرض للهجوم" في حرب لم تبدأها، مكررا الادعاء الإسرائيلي بأن مدينة رفح هي "معقل" لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ونقطة محورية لأنشطتها.
كما قال إن ما يجري في غزة هو "حرب مأساوية وليس إبادة جماعية"، وطلبت من القضاة رفض طلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر بانسحابها من قطاع غزة خصوصا رفح.
واتهم نعوم جنوب أفريقيا بأنها "تريد توفير ميزة عسكرية لحليفتها حماس التي لا تريد أن تراها مهزومة"، ولذلك تطلب منع عملية رفح.
وقدمت جنوب أفريقيا طلبا لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة، كما رفضت سابقا الاتهامات الإسرائيلية بأنها تعمل لصالح حركة حماس.
مقاطعة الجلسةوأدى احتجاج داخل قاعة محكمة العدل الدولية إلى مقاطعة مؤقتة لجلسات الاستماع للوفد الإسرائيلي.
وقال مراسل الجزيرة إن متظاهرة قاطعت مرافعة الوفد الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية حين كانت تامار كابلان ترجمان النائبة الرئيسية للمستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية تقول كلمتها، وصرخت "أنتم كاذبون".
بدورها، زعمت تامار كابلان أن إسرائيل لم تغلق معبري رفح وكرم أبو سالم، ولم تقطع الإمدادات الطبية والغذائية والوقود للقطاع.
وادعت في دفاعها أن إسرائيل "تواصل تحسين الخدمات الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة"، وأشارت إلى أن الحرب مأساوية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين لكن هذه المأساة "سببها حماس"، وفق تعبيرها.
وقالت إن جنوب أفريقيا يجب أن "تطلب من حليفتها حماس التوقف عن استخدام المستشفيات كمراكز عسكرية"، مضيفة أن بريتوريا شوّهت الحقائق لدعم ما قالت إنه مزاعم حدوث إبادة جماعية في غزة.
سؤال المحكمةوقبل اختتام جلسة محكمة العدل الدولية، طرحت المحكمة سؤالا على الوفد الإسرائيلي حول الأوضاع الإنسانية في ما يسمى "مناطق الإخلاء" المعلنة في غزة والتي طلب الجيش الإسرائيلي من سكان رفح النزوح إليها.
وطلب القاضي جورج نولت من إسرائيل تقديم معلومات حول الظروف الإنسانية في مناطق الإخلاء المحددة، ولا سيما المواصي، وكيف ستضمن المرور الآمن إلى هذه المناطق.
وقالت المحكمة إنه طُلب من إسرائيل تقديم رد مكتوب حول ذلك في موعد أقصاه غدا السبت.
دعم لفلسطينفي المقابل، قال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا إن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها بلاده ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ساعدت في التأثير على الرأي العام وزيادة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.
وكانت المحكمة استمعت أمس الخميس إلى مرافعة وفد جنوب أفريقيا الذي طالب المحكمة باتخاذ تدابير احترازية جديدة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية تأمر إسرائيل بأن توقف الحرب في غزة وتسحب جيشها من القطاع ومن معبر رفح.
وفي جلسة الاستماع، الخميس، قال وفد جنوب أفريقيا إن تصرفات إسرائيل في رفح تظهر خطة "لتدمير أسس حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، ونشهد الآن المراحل النهائية لذلك".
وأضاف الوفد أن "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة مستمرة بوتيرة سريعة، ووصلت إلى مرحلة جديدة ومروعة".
وردا على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في رفح التي بدأها في السادس من مايو/أيار، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية من تداعياتها، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح في المدينة، دفعهم الجيش إليها بزعم أنها "آمنة"، ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا إبادة جماعیة أن إسرائیل قطاع غزة طلب من فی غزة
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تفتح تحقيقًا في واحدة من أبرز جرائم الفصل العنصري بعد عقود من الصمت
بعد مرور أربعة عقود على واحدة من أبشع جرائم حقبة الفصل العنصري، فتحت المحكمة العليا بمدينة غكيبيرها تحقيقًا رسميًا في مقتل أربعة نشطاء سياسيين جنوب أفريقيين، عُرفوا باسم "كرادوك الأربعة". اعلان
الجريمة التي وقعت في 27 حزيران/ يونيو 1985، لا تزال تُستحضر ضمن الجهود الرامية إلى مراجعة انتهاكات حقبة الفصل العنصري.
في تلك الليلة، أوقف عناصر من قوات الأمن فورت كالاتا، ماثيو غونيوي، سيسيلو مهلولي، وسبارو مكونتو عند حاجز تفتيش، قبل أن يتعرضوا للضرب، والخنق بأسلاك الهاتف، والطعن، ثم الإعدام بالرصاص.
ورغم التحقيقات التي جرت عامي 1987 و1993، ورفض لجنة الحقيقة والمصالحة منح العفو لستة ضباط أمن عام 1999، لم تُوجَّه إليهم أي اتهامات قبل وفاتهم جميعًا.
شهادات مؤلمةفي افتتاح جلسة التحقيق، قال محامي عائلات الضحايا، هوارد فارني، إن "ألم فقدان هؤلاء الشبان الأربعة، الذين كان يمكنهم تقديم الكثير لجنوب أفريقيا، لا يزال حاضرًا بقوة في قلوب عائلاتهم حتى اليوم".
وصف لوخانيو كالاتا، نجل فورت كالاتا، اللحظة بالعاطفية والمهمة قائلًا: "لقد انتظرنا سنوات طويلة لنصل إلى هذه المرحلة، حيث تنظر محكمة في جنوب أفريقيا الديمقراطية أخيرًا في قضية كرادوك الأربعة".
كالاتا، وهو صحفي، انتقد ما وصفه بـ"الادعاءات الكاذبة" التي يروّج لها بعض الأفريكانيين، الأقلية البيضاء التي حكمت البلاد سابقًا، عن تعرضهم لـ"إبادة جماعية"، وهي مزاعم ضخّمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا. وقال: "نتطلع إلى إعادة توثيق الحقائق بصورة منصفة".
بدورها، أعربت نومبويسيلو مهلولي، أرملة سيسيلو مهلولي، عن أملها في الوصول إلى مرحلة يمكن فيها للعائلات أن تتعامل مع حزنها المستمر منذ عقود، قائلة: "لقد عشنا كل تلك السنوات تحت وطأة الحزن".
Related"إنفيجن إنيرجي" تحصل على أكبر طلب تخزين طاقة في جنوب أفريقياالعمل البيئي وحفل توزيع جوائز.. على جدول أعمال الأمير البريطاني وليام.. الذي يزور جنوب أفريقياتسمم غامض يصيب الأطفال في جنوب أفريقيا ويؤجج مشاعر الكراهية ضد الأجانبيُذكر أن أقارب كرادوك الأربعة، إلى جانب 21 عائلة أخرى، رفعوا دعوى قضائية في كانون الثاني/ يناير ضد الحكومة بسبب تقاعسها عن ملاحقة القتلة في الحقبة الماضية.
وردًا على هذه الدعوات، أنشأ الرئيس سيريل رامافوزا في نيسان/ أبريل لجنة تحقيق للنظر بدور الحكومات الديمقراطية المتعاقبة في تعطيل أو تأخير سير العدالة. إلا أن العائلات أعربت عن خيبة أملها من محدودية صلاحيات اللجنة، التي تقتصر على جمع المعلومات ولا تملك صلاحية إصدار أحكام أو تعويضات.
ومن المقرر أن يُستأنف التحقيق يوم الثلاثاء بزيارة إلى منزل ماثيو غونيوي في بلدة كرادوك – المعروفة اليوم باسم نكسوبا – وإلى المكان الواقع بين نكسوبا وغكيبيرها، حيث تم اختطاف الضحايا الأربعة، في محاولة لاستكمال فصول قضية لم تُطوَ بعد.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا