إسرائيل للعدل الدولية: ما يجري في غزة حرب مأساوية وليس إبادة جماعية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
سرايا - قال الوفد الإسرائيلي بمحكمة العدل الدولية مع انطلاق جلسة الدفاع عن إسرائيل -في اليوم الثاني من الجلسات- إن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا "منفصلة تماما عن الحقيقة والظروف الراهنة".
وأضاف أن إسرائيل كان لديها أقل من 24 ساعة للرد على طلب جنوب أفريقيا الأخير في محكمة العدل الدولية، قائلا إن ذلك "ليس عدلا" وسيقوض دفاعها عن نفسها.
وأردف أن إسرائيل "تدافع عن نفسها وتتعرض للهجوم" في حرب لم تبدءها، مكررا الادعاء الإسرائيلي بأن مدينة رفح هي "معقل" لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ونقطة محورية لأنشطتها.
كما قال إن ما يجري في غزة هو "حرب مأساوية وليس إبادة جماعية".
وقدمت جنوب أفريقيا طلبا لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة.
في المقابل، وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا، إن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها بلاده ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ساعدت في التأثير على الرأي العام وزيادة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.
وأمس الخميس، قالت جنوب أفريقيا في المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إن الصراع وصل إلى مرحلة جديدة ومروعة وإن غزة تم محوها إلى حد كبير من الخريطة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى اتخاذ إجراءات طارئة جديدة لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح.
ومن المقرر أن يقوم الفريق القانوني الإسرائيلي اليوم بالرد على اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا إلى إسرائيل في محكمة العدل الدولية. الجزيرة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تعيد فتح ملفات جرائم الفصل العنصري
في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية رغم تأخرها"، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تشكيل لجنة قضائية خاصة للتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت خلال حقبة الفصل العنصري، والتي لم يُحاسب المسؤولون عنها رغم مرور أكثر من 3 عقود على انتهاء النظام العنصري رسميا.
جاء هذا القرار استجابة لضغوط متزايدة من منظمات حقوقية وناجين من تلك الحقبة، إضافة إلى دعوى مدنية رفعتها عائلات الضحايا، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها تجاه العدالة الانتقالية.
عدالة مؤجلةرغم أن لجنة الحقيقة والمصالحة التي أُسست في تسعينيات القرن الماضي كانت خطوة جريئة نحو المصالحة الوطنية، فإنها منحت عفوا مشروطا لمن اعترفوا بجرائمهم، وأوصت بمحاكمة من لم يفعلوا. لكن تلك التوصيات لم تُنفذ، مما أبقى جراحا مفتوحة في ذاكرة الضحايا.
وبعد سنوات من الصمت الرسمي، تعود الدولة اليوم لفتح هذا الملف الشائك، في محاولة لإعادة الاعتبار للضحايا، واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.
جرائم لا تسقط بالتقادمشهدت فترة الفصل العنصري (1948–1994) انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاختفاء القسري.
ومن أبرز هذه الجرائم مذبحة شاربفيل عام 1960، وانتفاضة سويتو عام 1976، حيث قُتل مئات المتظاهرين السلميين برصاص قوات الأمن.
إعلانويهدف التحقيق الجديد إلى مساءلة المسؤولين الذين لم يُحاسبوا، سواء من أفراد الأجهزة الأمنية أو من السياسيين الذين أصدروا الأوامر أو تستروا على تلك الجرائم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعيد التوازن بين مفهومي "العدالة" و"المصالحة"، اللذين لطالما كانا في حالة توتر في التجربة الجنوب أفريقية. فبينما ساعدت المصالحة على تجنب حرب أهلية، فإن غياب العدالة الكاملة أبقى شعورا بالخذلان لدى كثير من الضحايا.
ويأمل الحقوقيون أن تمثل هذه اللجنة بداية فعلية لمحاسبة المتورطين، لا أن تكون مجرد خطوة رمزية لاحتواء الغضب الشعبي.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا