الملك يوجه رسائل قوية بخصوص الوضع في فلسطين ويؤكد أن محاولات التهجير القسري للفلسطينيين أمر مرفوض
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أكد الملك محمد السادس، أن الظروف الصعبة التي تمر منها القضية الفلسطينية، جراء العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، "تجعلنا أكثر إصرارا على أن تظل القضية الفلسطينية هي جوهر إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط".
كما جدد الملك، في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الثالثة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي افتتحت اشغالها اليوم الخميس بالمنامة بمملكة البحرين، التأكيد على دعم جلالته الثابت للشعب الفلسطيني، من أجل استرجاع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة.
وقال الملك، في الخطاب الذي تلاه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، "نجدد التأكيد على دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق، من أجل استرجاع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين".
وأضاف الملك أن الأعمال الانتقامية في قطاع غزة أبانت عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وجدد الملك إدانته القوية لقتل الأبرياء، مؤكدا جلالته أن فرض واقع جديد في قطاع غزة، ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين، أمر مرفوض، لن يزيد إلا من تفاقم الأوضاع، ومن زيادة حدة العنف وعدم الاستقرار.
وفي هذا السياق، ذكر الملك بأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ومن الدولة الفلسطينية الموحدة، مشددا جلالته على ضرورة الإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة بأكمله، وبكيفية مستدامة، وتعزيز حماية المدنيين العزل.
وقال الملك "وبصفتنا رئيس لجنة القدس، سنواصل وبتنسيق وثيق مع أخينا فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بذل المساعي الممكنة للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والحضاري للمدينة المقدسة".
وبالموازاة مع ذلك، يضيف الملك، " نواصل من خلال العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، الذراع التنفيذية للجنة القدس، إنجاز خطط ومشاريع ملموسة، تروم صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين، ودعم صمودهم وبقائهم في القدس".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
طريق السيادة أموال فلسطينية سُرقت لتخصيص شوارع للمستوطنين
قرب حاجز الزعيّم العسكري الواقع عند المدخل الشرقي لمدينة القدس، لوحظ مؤخرا تسارع واضح في أعمال الحفر لإنشاء نفق أرضي ضمن مشروع استيطاني يُعرف إسرائيليا باسم "طريق نسيج الحياة"، بينما يطلق عليه الفلسطينيون "شارع السيادة" في إشارة إلى أهدافه السياسية.
وشرعت سلطات الاحتلال بحفر نفق أسفل الأرض يصل ما بين منطقة الزعيّم شمال شرقي القدس، ويخرج في الطرف الجنوبي من بلدة العيزرية التي لا يفصلها عن البلدة القديمة بالقدس سوى جبل الزيتون.
وقد أعيد تفعيل المشروع مؤخراً بعد أن تعثر منذ المصادقة عليه عام 2020، بسبب العقبات التي واجهت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. إلا أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أعلن قبل أشهر عن بدء العمل فيه فعلياً، وأقر تمويله من أموال المقاصّة التي تصادرها إسرائيل من السلطة الفلسطينية، مدعياً أن الطريق مخصصة للفلسطينيين، في محاولة لتبرير مصدر تمويله.
ولا يمكن فصل هذا التطور الميداني عن قرار الهيئة العامة للكنيست -البرلمان الإسرائيلي- في جلستها يوم الأربعاء الماضي، التصويت لصالح إعلان يدعو الحكومة إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة تُقرأ كدعم سياسي مباشر لتسريع تنفيذ المشروع وفرض وقائع جديدة على الأرض.
خبير الخرائط والاستيطان خليل التفكجي قال في مستهل حديثه للجزيرة نت إن الجانب الإسرائيلي يقيم الآن بنى تحتية مخصصة للإسرائيليين وأخرى للفلسطينيين، بمعنى أن شارع "السيادة" الذي تبلغ تكلفته 98 مليون دولار يهدف إلى فصل حركة المواصلات والطرق لمواطني الضفة الغربية عن الإسرائيليين.
ويتلخص المشروع في إنشاء نفق شرقي القدس يمتد من الشمال إلى الجنوب، وسيُخصص لمرور مركبات الفلسطينيين الذين سيمعنون بمجرد اكتمال المشروع من استخدام طريق رقم "1" الواقع وسط المدينة ويصل إلى أحيائها العربية.
ويستخدم الفلسطينيون الذين تحمل مركباتهم لوحات تسجيل فلسطينية هذه الطريق حاليا للسفر من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها وبالعكس، بدءا من منطقة عناتا شمال المدينة حتى منطقة مستوطنة معاليه أدوميم شرقيّها، ومن هناك يدخلون إلى الطريق المعروفة باسم "وادي النار".
وأكد التفكجي أن الطريق الجديدة ستتيح ضم مستعمرة معاليه أدوميم التي أنشئت عام 1975 شرقي القدس إلى حدود بلدية القدس، ضمن ما يعرف إسرائيليا بـ "القدس الكبرى"، وبذلك يضاف 40 ألف مستوطن يعيشون فيها إلى المدينة من أجل حسم الديمغرافيا لصالح اليهود.
الاستيطان أولا
"لطريق السيادة أهداف عدة، منها فصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها، وإقامة القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي، وإزالة حاجز الزعيم العسكري لتسهيل حركة المركبات والمواصلات العامة للمستوطنين بشكل انسيابي ودون إزعاج" يضيف التفكجي.
إعلانوفي محيط حاجز الزعيّم أيضا يجري العمل في أحد مقاطع شارع "الطوق" الاستيطاني، الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار، وصودر لصالحه 1070 دونما من أراضي بلدة صور باهر والسواحرة وجبل المكبر وجبل الزيتون وعناتا والعيساوية.
وسيربط الشارع بعد الانتهاء من كل مقاطعه المستوطنات الواقعة شرقي القدس بمركز المدينة وبالمستوطنات الواقعة غربه، وبالتالي يُسهل حركة المستوطنين من مستوطنات "معاليه أدوميم وكيدار ومتسبي يريحو" الواقعة شرق المدينة إلى مركز مدينة القدس.
كما سيخدم الشارع المستوطنين في مستوطنات غوش عتصيون وإفرات وجبل أبو غنيم، وسيساعدهم في تسهيل حركتهم نحو شمال شرق القدس لتخفيف الضغط عن الشوارع الأخرى التي تمر من مركز المدينة.
رئيس بلدية الزعيّم زياد خويص قال للجزيرة نت إن معظم تصنيف أراضي القرية هو "ج" حسب اتفاقية أوسلو، أي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، مضيفا أنه تمت مصادرة 406 دونمات من أراضيها لصالح مستوطنة "معاليه أدوميم" و138 لصالح المنطقة الصناعية في "ميشور أدوميم".
وبالإضافة إلى ذلك؛ أشار رئيس البلدية إلى أن الاحتلال مارس وما زال يمارس سياسة "وضع اليد على أراضي الزعيم لإفساح المجال لإنجاز مشروع إي-1 الاستيطاني".
وتطرق خويص إلى مستقبل القرية مع التوسع الاستيطاني قائلا إنه في حال المضي قدماً بمشروع إي-1 فستعزل القرية وتحاصر ضمن خنادق طرق استيطانية، الأمر الذي سيقيد الحركة أكثر ويحرم الأهالي من التوسع العمراني أو استيعاب النمو السكاني الطبيعي.
ويؤدي ذلك بطبيعة الحال -وفقا لخويص- لاحتمال التهجير والتفكك الاجتماعي بسبب الاضطراب المتزايد في تقديم الخدمات وعدم الاستقرار، خاصة بعد الشروع بشق طريق "السيادة".
تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي هجمتها على بلدة الزعيّم، شرق مدينة القدس المحتلة، طالت أراضي وطرقا بالإضافة إلى منشآت زراعية وتجارية ومزارع للمواشي.
وقال رئيس بلدة الزعيم زياد خويص -للجزيرة نت- إن جرافات الاحتلال هدمت ،أمس الأربعاء، طريقا مهمة تصل أحياء البلدة وأغلقتها بالسواتر… pic.twitter.com/viU7uzcjnn
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) May 29, 2025
قيود على الحركةوحول الصعوبات الأخرى التي يواجهها سكان هذه القرية، تحدث خويص عن القيود المتعلقة بالحركة بسبب البوابة المقامة على الحاجز العسكري التي تُحوّل حركة أهلها نحو القدس إلى رحلة تستنزف الوقت والمال.
وأدى الحصار المفروض على القرية إلى تداعيات اقتصادية وتعليمية، إذ أُغلقت أبواب 10 محلات تجارية من أصل 60 محلا نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، في حين ارتفعت تكاليف النقل نحو القدس، وتضررت المدارس بسبب اضطرار الطلبة إلى سلوك طرق التفافية تزيد من المخاطر أثناء رحلتهم سيرا على الأقدام وفقا لرئيس البلدية.
وختم خويص بالقول إن عدد سكان هذه القرية المنكوبة بلغ عام 2016 نحو 7928 نسمة، وفقا لدراسة أعدها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، وتبلغ نسبة المقدسيين الذين يحملون الهوية الإسرائيلية (الزرقاء) 80% من السكان، وهو ما يعرّضهم إلى خطر فقدان إقامتهم في المدينة المحتلة، التي هربوا من تكاليف سكنها العالية إلى الأحياء والبلدات الواقعة خلف الجدار العازل.
إعلان
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة