حرية وسائل الاعلام الإيطالية تواجه ضغوطا متزايدة في عهد ميلوني
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
حذرت منظمات غير حكومية أوروبية، الجمعة، من أن حرية الإعلام تتعرض لضغوط متزايدة في إيطاليا منذ تولي حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة السلطة.
وحذر ممثلو المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام بعد حملة رقابة لتقصي الحقائق، من تزايد انتهاك معايير حرية الصحافة.
وتسجل حملة مراقبة العوامل التي تؤثر على حرية الإعلام مثل الإجراءات غير القانونية والتدخلات التحريرية والاعتداءات الجسدية، ارتفاعا كبيرا، وقفز معدل الحوادث في إيطاليا من 46 في عام 2022 إلى 80 في عام 2023.
ومن بين المخاوف الرئيسية تزايد الضغط السياسي على شبكة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيطالية "راي" (RAI) التي نفذ صحافيوها في هذا الشهر إضرابا للدفاع عن "حريتهم" في مواجهة "محاولات" جعل القناة "مكبر صوت للحكومة.
وقالت رينات شرودر، مديرة الاتحاد الأوروبي للصحفيين ومقره بروكسل "نعلم أن راي كانت دائما مسيسة لكن التسييس الآن وصل إلى مستوى آخر".
وأوصى ممثلو المنظمات غير الحكومية - الذين سيعدون تقريرا رسميا مكتوبا في الأسابيع المقبلة - بتعيين مدراء مستقلين تماما لـ "راي"، ولوسائل الإعلام الرئيسية الأخرى.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حرية الصحافة
إقرأ أيضاً:
بدعوة من البلشي.. غدًا بنقابة الصحفيين جلسة نقاشية مع الزملاء النواب ضمن حملة تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي تستضيف نقابة الصحفيين غدًا النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه البلشي، الإثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا البلشي الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!