صناعة الأردن: قطاع المحيكات الأكثر توليداً لفرص العمل
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن صناعة الأردن قطاع المحيكات الأكثر توليداً لفرص العمل، سواليف أظهرت دراسة أجرتها غرفة صناعة الأردن، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، أن قطاع المحيكات يوفر قيمة مضافة .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صناعة الأردن: قطاع المحيكات الأكثر توليداً لفرص العمل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أظهرت دراسة أجرتها غرفة صناعة الأردن، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، أن قطاع المحيكات يوفر قيمة مضافة للاقتصاد الوطني تصل إلى 41.7 بالمئة من إجمالي إنتاج القطاع.
وأشارت الدراسة التي جاءت بعنوان “مساهمة قطاع المحيكات في الاقتصاد الوطني”، إلى أن القيمة المضافة للقطاع تتوزع على رأس المال بما نسبته 22.8 بالمئة، وتعويضات العاملين بنسبة 17 بالمئة، وعوائد للحكومة من ضرائب ورسوم بنحو 19 بالمئة.
وبينت أن القطاع يعد كثيف العمالة، والأكثر توليداً لفرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما يوفر فرصة عمل واحدة على الأقل في قطاعات أخرى من بين كل 7 فرص يستحدثها، نتيجة لارتباطه بتلك القطاعات.
وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب القادري، خلال حفل إطلاق نتائج الدراسة، اليوم الثلاثاء، إن الدراسة أظهرت جملة من الحقائق البارزة التي لا يمكن إخفاؤها أو تجاهلها بعد الآن، ومنها زيادة نسبة القيمة المضافة لتصل الى 42 بالمئة، وفقاً لبيانات العام 2018 مقابل ما نسبته 36 بالمئة في العام 2011.
وأضاف أن النسبة تعد من الأعلى بين قطاعات الصناعات التحويلية، ولربما زادت قليلاً لو تم احتساب أداء السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى ارتفاع الإنتاج القائم للقطاع من ما يقارب 1.3 مليار دولار في عام 2010 ليتجاوز 2.5 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع عدد العمالة الأردنية من 8 آلاف إلى 26 ألف عامل أردني، في الفترة التي غطتها الدراسة، مما ساهم في ارتفاع إجمالي قيمة التعويضات التي يدفعها القطاع للعاملين لديه، والتي تعتبر جزءاً رئيسياً في تكوين القيمة المضافة.
وبيّن القادري أن صادرات القطاع شهدت قفزة كبيرة من حوالي 1.1 مليار دولار عام 2010 لتتجاوز في بعض السنوات حاجز الـ2.3 مليار دولار، إضافة إلى إسهام القطاع برفد خزينة الدولة مباشرة، بأكثر من 13 قرشاً من كل دينار من الإنتاج.
وأعرب عن تطلع القطاع لإيلائه دوراً كبيراً في تقليل معدلات البطالة المرتفعة وتحسين مستويات الدخل وحفز عجلة النمو الاقتصادي، ليستطيع أن يحقق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي وضعته كأحد أبرز القطاعات ذات الأولوية من حيث الآمال المعلقة عليه.
وأكد أن تحقيق المستهدفات المرجوة منه لا يمكن دون الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص، داعياً إلى تعزيز سلاسل القيمة المضافة من خلال التكامل الرأسي والأفقي فضلاً على إدماج العمالة الماهرة مع القطاع وغيرها من المبادرات ذات الأولوية.
واعتبر أمين عام وزارة العمل، فاروق الحديدي، أن قطاع المحيكات، استراتيجي ورئيسي في الاقتصاد الوطني، يصدّر إلى أسواق غير تقليدية ومتنوعة، مشيراً إلى تشغيل القطاع لأكثر من 76 ألف عامل معظمهم من النساء، مما يحقق مساعي الحكومة لتمكين المرأة اقتصادياً وتوفير فرص عمل لها.
وأثنى الحديدي على جهود غرفة صناعة الأردن، لإعداد الدراسة النوعية عبر منهجية علمية سليمة، داعياً القطاع الخاص للعمل مع الحكومة لتحقيق أفضل ما يمكن من نتائج تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
من جهته، لفت مدير برنامج “عمل أفضل” التابع لمنظمة العمل الدولية في الأردن، طارق أبو قاعود، إلى ضرورة أن تكون الدراسة خطة ارتكاز في صياغة وحدات السياسات والمبادرات المستقبلية لتطوير قطاع المحيكات وتنمية الاقتصاد الوطني.
وقال إن برنامج “عمل أفضل” في الأردن التابع لمنظمة العمل الدولية، يعنى بصياغة مستقبل أفضل للقطاع، وتحديد الفرص المتا
45.195.74.219
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل صناعة الأردن: قطاع المحيكات الأكثر توليداً لفرص العمل وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاقتصاد الوطنی القیمة المضافة العمل الدولیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: صناعة الفتوى مسؤولية جماعية ترتكز على الشورى والعقل الجمعي
أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن العمل المؤسسي يمثل الركيزة الأساسية لبناء الدول ونهضتها.
وأوضح أن المؤسسات التي تقوم على الفكر الجماعي والتنظيم المنضبط تحقق تقدمًا واستقرارًا يفوق ما تحققه المؤسسات التي تدار بعقل الفرد الواحد، لأن التنوع في الخبرات والقدرات يثري الأداء ويعمق الرؤية ويعزز روح التكامل داخل المؤسسة، بينما يؤدي غياب العمل الجماعي إلى تضارب القرارات وغياب العدالة التنظيمية وانعدام المحاسبة، مما يفضي إلى إهدار الكفاءات واستيلاء غير المؤهلين على مواقع المسؤولية ويولد الإحباط لدى المتميزين ويعطل مسيرة الإصلاح والتنمية.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها المفتيط ضمن برنامج منهجية الفتوى في دار الإفتاء المصرية بعنوان «إدارة المؤسسات الإفتائية» المخصص لمجموعة من علماء دور الإفتاء الماليزية والأكاديميين الجامعيين وممثلي مكتب تطوير الشؤون الإسلامية الماليزية، بمشاركة 25 متدربًا ومتدربة من العلماء والمفتين والمفتيات الماليزيين.
وتناولت المحاضرة أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، داخل المؤسسات الدينية، وتفعيل منظومة العمل الجماعي بما يحقق الانضباط والفاعلية في صناعة الفتوى ويواكب متغيرات العصر.
وأوضح أن التكامل بين التخصصات والخبرات داخل المؤسسات الإفتائية، ضرورة علمية وشرعية للحفاظ على مقاصد الشريعة وإبراز محاسنها، لأن الفتوى ليست عملاً فرديًا بل هي صناعة دقيقة تتطلب تضافر العلوم النقلية والعقلية في آنٍ واحد.
وأضاف أن غياب العمل المؤسسي يؤدي إلى التخبط والتشويش، وأن الخطأ في المؤسسات الدينية غير مقبول لأنها مؤتمنة على التوقيع عن الله تعالى، وهو ما يضفي على الفتوى المهابة والقدسية والدقة والالتزام، ويستلزم أعلى درجات الانضباط في التصنيف والتبويب والنظر في النوازل بما يجمع بين أصالة النص وواقع الناس.
وبيّن فضيلته أن إدارة المؤسسات الإفتائية تقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية من أهمها المرجعية العلمية القائمة على وضوح المنهج والرسالة، والشورى التي تضمن صدور الفتوى عن العقل الجمعي بعد المراجعة والتدقيق، إضافة إلى الشفافية والمسئولية والتجديد المنضبط الذي يوازن بين الثوابت ومتطلبات الواقع.
وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية تعد أنموذجًا رائدًا في تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة من خلال إدارات علمية وفنية متكاملة تضمن انسيابية الأداء وتمنع الانفراد بالرأي.
وأكد أن نجاح العمل المؤسسي يعتمد أيضًا على تأهيل المفتين نفسيًا وفكريًا ليكونوا قادرين على احتواء المستفتي برفق وحكمة، لأن الفتوى في جوهرها علاج روحي وإنساني قبل أن تكون حكمًا فقهيًا.
وأشار مفتي الجمهورية، إلى أهمية دراسة علوم المنطق وعلم الكلام إلى جانب علم الفقه؛ لتنمية مهارات التحليل والاستنباط، مستدلًا بموقف النبي صلى الله عليه وسلم حين استخدم القياس في الرد على الرجل الذي شك في نسب ابنه، مما يبرهن على أن العقل أداة لفهم النص وتطبيقه لا لمعارضته، موضحًا أن المؤسسات الإفتائية تواجه في بعض البلدان تحديات تتعلق بنقص الكوادر وضعف التأهيل.
وأكد على إمكانية تجاوزها عبر حسن الاختيار وجودة التدريب، مع أهمية مواكبة التحول الرقمي بإنشاء قواعد بيانات وأرشفة إلكترونية للفتاوى ومنصات رقمية حديثة تخدم المستفتين وتدعم صناعة القرار الإفتائي.
واختتم المفتي بالتأكيد على أن هناك نماذج مؤسسية يُحتذى بها في هذا المجال مثل دار الإفتاء المصرية ومجمع الفقه الإسلامي بجدة اللذان يمثلان أنموذجان رائدان في الجمع بين الأصالة والمعاصرة وإدارة العمل الإفتائي وفق منهج علمي مؤسسي راسخ.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا