مصدر: مصر لم تتراجع عن الدعوى ضد إسرائيل في العدل الدولية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
نفى مصدر مصري رفيع صحة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، بشأن تراجع مصر عن الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقال المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية"، السبت، إن مصر "عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية".
وكانت مصر أعلنت قبل أيام، انضمامها إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وطالب سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا المحكمة، بأن تصدر أمرا لإسرائيل بـ"سحب الجيش الإسرائيلي بشكل فوري وكامل وغير مشروط من قطاع غزة بأكمله".
وتقدمت جنوب إفريقيا بأحدث طلب لاتخاذ تدابير طارئة ردا على الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي غزة، التي يلوذ بها نصف سكان القطاع تقريبا، بعدما فروا من الشمال هربا من الاجتياح الإسرائيلي.
والجمعة دافعت إسرائيل أمام المحكمة عما اعتبرته "الضرورة العسكرية لهجومها على غزة"، وطلبت من القضاة رفض طلب جنوب إفريقيا بإصدار أمر لإسرائيل بوقف العمليات في رفح والانسحاب الكامل من القطاع.
ورفضت المحكمة في أحكام سابقة طلب إسرائيل برفض الدعوى، وأمرتها بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر لها بوقف الهجوم.
وقال مسؤولو الصحة في غزة الجمعة إن أكثر من 35300 فلسطيني قتلوا، في الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 7 أشهر على القطاع.
وتركز جلسات استماع المحكمة هذا الأسبوع فقط على إصدار الإجراءات الطارئة، ومن المرجح أن يستغرق الأمر سنوات قبل أن تتخذ المحكمة قرارها في تهمة الإبادة الجماعية.
ومن المتوقع صدور قرار بشأن التدابير الطارئة الأسبوع المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر قطاع غزة رفح غزة الإبادة الجماعية فلسطين غزة حماس مصر قطاع غزة رفح غزة الإبادة الجماعية شرق أوسط العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
قراصنة جزائريون يزعمون اختراق بيانات وزارة العدل ومخاوف من ثغرة “الإيميلات الشخصية”
زنقة 20 | الرباط
عادت مجموعة القراصنة الجزائريين المعروفين باسم “جبروت” ، لتعلن من جديد اختراق قاعدة بيانات مؤسسات رسمية مغربية.
هذه المرة تبنت المجموعة عبر القناة الرسمية الخاصة بها في “تليغرام”، هجوما سيبرانيا استهدف وزارة العدل.
وأفادت المجموعة بأنها تمكنت من الحصول على وثائق توصف بـ”الحساسة”، تخص نحو 5000 قاض وآلاف الموظفين والعاملين في القطاع.
“جبروت” قالت أنها حصلت على وثائق الأجور التي يتلقاها 5000 قاض و 35000 من موظفي قطاع العدل.
و نشرت المجموعة وثيقة لم يتم التأكد من صحتها تهم وثيقة fiche de paie لأحد القضاة، تضم تفاصيل حول أجره و حالته العائلية، مهددة بالكشف عن مزيد من الوثائق.
الهاكرز الجزائريون نشروا لائحة تضم المحاكم المستهدفة ، والغريب استخدام مسؤولين عن التواصل في هذه المحاكم لـ”إيميلات” شخصية مثل gmail و hotmail و yahoo رغم حساسية القطاع.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف