سلام: طالبت الكويت بإعادة بناء إهراءات قمح في لبنان حفاظا على الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن سلام طالبت الكويت بإعادة بناء إهراءات قمح في لبنان حفاظا على الأمن الغذائي، كشف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال، أمين سلام، إنه أرسل رسالة منذ 3 أسابيع إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح، طالب فيها بإعادة بناء .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سلام: طالبت الكويت بإعادة بناء إهراءات قمح في لبنان حفاظا على الأمن الغذائي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال، أمين سلام، إنه "أرسل رسالة منذ 3 أسابيع إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح، طالب فيها بإعادة بناء إهراءات قمح (صوامع) في لبنان حفاظا على الأمن الغذائي".
وأشار في حديث حصري مع وكالة "سبوتنيك"، الى ان "لا شك أننا نواجه دائما تحدي كبير في موضوع الأمن الغذائي منذ أن خسرنا إهراءات مرفأ بيروت، لأننا فقدنا المخزون الاستراتيجي والاحتياطي لأنه دائما يؤمّن استدامة من 3 إلى 6 أشهر، وللأسف لم نكن نملك في لبنان رؤية بعيدة الأمد، والمخزون تواجد في مكان واحد ولا يكفي أكثر من 3 أشهر، بعدم وجوده نحن اليوم نعتمد على استيراد القمح وعندما يسلم تتوفر مادة الطحين من خلال طحنها في لبنان وتوزيعها مع الأفران".ولفت الى اننا "وضعنا خطة مع وزارة الزراعة من أكثر من سنة وثلاثة أشهر، للاستفادة من المواسم الزراعية ولزيادة إنتاج القمح الطري، لأنه في لبنان نسبة زيادة القمح القاسي كبيرة وهو لا يصلح لصناعة الخبز العربي، لذلك وضعنا آلية مقبولة لزيادة الإنتاج الوطني من زراعة القمح الطري بنسبة 10% كل عام، على أمل أن ترتفع نسبة الزراعة إلى 50% لكي نصل إلى الاكتفاء الذاتي بحد معين".
وأوضح أننا "في لبنان نستخدم من 30 إلى 35 ألف طن من القمح لتحويلها إلى 20 أو 25 ألف طن من الطحين، أي نحن نستهلك شهريا من 35 إلى 40 ألف طن، اليوم بعد انتهاء الموسم الزراعي تبين معنا أن يوجد في السوق 60 ألف طن من القمح الطري والقاسي والنسبة الأكبر للقمح القاسي، ولم يكن إنتاج المحصول على قدر النسبة التي نتأمل أن نصل إليها وهي 10% بسبب عدة عوامل صعّبت الأمر على المزارع والدولة الموضوع، ولكنه فعليا عمل جبار من قبل وزارة الزراعة، وضعنا خطوة في مشوار الـ 1000 ميل".
وأضاف "الآن لبنان ستشتري القمح الطري من المزارعين كما تشتريه من الخارج، بالإضافة إلى نسبة معينة من القمح القاسي كونه يدخل بصناعة الخبز العربي، ولكن كميات اليوم هي غير كافية وقليلة لأن إنتاج الموسم كاملا بالكاد يكفي حاجة لبنان لشهر ونصف ولا يزال أمامنا الكثير من العمل لنصل إلى مرحلة نقول فيها أن إنتاج لبنان من القمح الطري يغطي من 3 إلى 6 أشهر".وأكد أن "ما يحدث في أوكرانيا وروسيا يشكل لنا تحديا كبيرا جدا، بالرغم من أننا خلقنا شبكات أمان عبر تنويع مصادر استيراد القمح كي لا يكون الثقل على روسيا وأوكرانيا، وبالتالي فتحنا على رومانيا ودول أخرى في أوروبا ووقعنا اتفاقيات تعاون مع تركيا ومصر لتغطية حاجتنا من القمح، هذا العمل أنجز مع الدول من باب الصداقة مع لبنان ودعمه، وعلى سبيل المثال ما يستهلكه لبنان خلال سنة من القمح تستهلكه مصر خلال 3 أسابيع وفي حال انقطع لبنان نستطيع أن نأخذ حاجتنا من مخزون كبير جدا في مصر، ولكن هذا الأمر لا يخرجنا من دائرة الخطر، لناحية أن يكون هناك تأخير باستلام القمح أو ارتفاع الأسعار، منذ مدة كان الطن بـ 240 دولار اليوم أصبح بـ 320 وهذا يؤثر على إمكانيات لبنان المادية".
وذكر أن "لبنان يستفيد من قرض البنك الدولي لكي ندعم لقمة عيش المواطن، في حال ارتفع سعر القمح يرتفع معه سعر ربطة الخبز، بالإضافة إلى أنه يقصر من عمر القرض، وعلى الأسعار القديمة كان من المفترض أن يمتد القرض لسنة، لذلك انهيار الاتفاقية وتدهور الوضع أمنيا سيؤدي إلى تأخير وصول البواخر ونقص في القمح وارتفاع سعره، وبالتالي يصعب علينا إطالة أمد القرض والحفاظ على سعر ربطة الخبز". وشدد على أنه "حتى اليوم لا يزال الوضع جيدا، ومنذ عدة أيام وصلت باخرة إلى بيروت وأفرغنا 28 ألف طن من القمح وستصل 4 بواخر تحمل كل واحدة 6000 طن، نتمنى أن لا تتطور الأوضاع لأنها ستصعب علينا المهمة".
وحول بناء الإهراءات، لفت الى اننا "وضعنا خطة لتوزيع المخزون الاستراتيجي الغذائي وغيره في عدة مناطق جغرافية، وبالتالي في المرحلة الأولى ثبتنا 22 ألف متر في مرفأ بيروت لإعادة بناء إهراءات جديدة، وثبتنا 35 ألف متر مع وزارة الأشغال في مرفأ طرابلس مخصصة لبناء إهراءات، واليوم أطلقت أيضا مناقصة لبناء إهرءات في طرابلس للقطاع الخاص ولم يتقدم عليها".
34.219.235.175
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل سلام: طالبت الكويت بإعادة بناء إهراءات قمح في لبنان حفاظا على الأمن الغذائي وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ألف طن من من القمح الى ان
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين القابضة للصوامع والوكالة الإيطالية لدعم مشروعات الأمن الغذائي
شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس 11 ديسمبر، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والوكالة الإيطالية للتعاون من اجل التنمية (AICS)، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار تعزيز التعاون الدولي ودعم تطوير منظومة الأمن الغذائي ورفع كفاءة البنية التحتية للتخزين.
حضر مراسم التوقيع السيدة إيفا ستامينوفا، مديرة برنامج الزراعة والصحة بقسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر، والدكتور تيبيريو كياري، مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في القاهرة.
ومن جانب الوزارة حضر اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، الدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، و أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، والمهندس سامح هلال العضو المنتدب لشئون الصوامع بالشركة القابضة للصوامع.
وفي إطار الاتفاق، أوضح الجانبان أن المنحة ممولة من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، بهدف تمويل إنشاء عدد 5 صوامع حقلية بسعة ١٠ الاف طن للصومعة الواحدة بعدد من المحافظات، بواقع صومعة حقلية واحدة بالدقهلية ودمياط والبحيرة وعدد ٢ صومعة حقلية بمحافظة الشرقية، كما يشمل الاتفاق التعاون في تطوير النظام الرقمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتمكين التتبع اللحظي للمخزون القومي من القمح، بما يعزز دقة البيانات، ويرفع كفاءة المتابعة، ويدعم قدرة الحكومة على التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة التخزين ويحد من الفاقد ويرفع قدرات الدولة في إدارة سلاسل الإمداد.
ومن جانبه أكد مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية أن تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية يعكس الثقة الكبيرة في الدولة المصرية وما حققته من خطوات جادة وملموسة في ملف الأمن الغذائي المستدام، مشيراً إلى أن مصر تمتلك رؤية واضحة لتطوير البنية التحتية للتخزين ورفع كفاءة منظومة الإمداد الغذائي، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، حريصة على دعم هذه الجهود وتوسيع مجالات الشراكة خلال الفترة المقبلة بما يحقق تنمية حقيقية ومستدامة.
وفي ختام الفعاليات أكد الدكتور شريف فاروق، أن هذا التعاون يعكس قوة الشراكة المصرية–الأوروبية والمصرية–الإيطالية، ويدعم جهود الدولة في تطوير قطاع سلاسل الإمداد ورفع كفاءة منظومة تخزين الحبوب، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟