انتخاب مراد العضايلة مراقبا عاما لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
انتخب مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، المهندس مراد العضايلة، لمنصب المراقب العام للجماعة، متقدما على منافسه حمزة منصور بصوت واحد فقط.
وكانت الانتخابات قد ذهبت لجولة ثانية، أفرزت العضايلة مراقبا عاما، فيما انتخب المراقب السابق، عبد الحميد الذنيبات رئيسا لمجلس الشورى.
وكان الذنيبات قد شغل منصب مراقب عام الجماعة لدورتين.
وسيقدم العضايلة خلال أسبوعين، تشكيلة للمكتب التنفيذي للجماعة، بحسب ما نشرت مواقع محلية.
وشغل العضايلة، وهو من مواليد محافظة الكرك عام 1965ويحمل بكالوريوس زراعة من الجامعة الأردنية 1988.
وعرف العضايلة بالعمل النقابي، في نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين، وشغل منصب أمين سر النقابة لعدة سنوات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مراد العضايلة الاردن الاخوان المسلمين مراد العضايلة حزب جبهة العمل الإسلامي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عام ضائع من عمر الوطن!
نقترب من الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، التى غيرت مجرى أحداث التاريخ المصرى الحديث والمعاصر وكتبت مسارا جديدا من مسارات العمل الوطنى المصرى الخالص، لتنطلق مسيرة التنمية والبناء الحقيقية والحديثة على كافة المستويات، ترتكز على دعائم قوية من التلاحم الشعبى والاصطفاف الوطنى لمجابهة التحديات.
يوم 30 يونيو 2013، أنهى الشعب المصرى حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بعد عام وثلاثة أيام قضوها فى الحكم، ارتكبوا خلالها أخطاء فادحة قطعت العلاقة بينهم وبين الشعب فى خلال هذه المدة الزمنية الضائعة من عمر الوطن، التى كانت البلاد فيها أحوج ما تكون لاستثمار كل يوم للبناء والتقدم والنمو والاستقرار.
فترة حكم الإخوان رسخت حالة من الاستعطاب الحاد، وقسمت المجتمع بين مؤيد للمشروع الإسلامى الذى يمثله الرئيس الإخوانى محمد مرسى وجماعته دون أن يقدموا دليلا واحدا على هذا المشروع، وبين مناهض له يوصف فى أغلب الأحيان بـ«العلمانى»، وبدلا من أن يتفرغ الشعب للعمل والإنتاج، اتجه إلى التناحر والعراك.
فى عهد الإخوان تراجعت معدلات النمو، زاد الدين العام، تآكل الاحتياطى النقدى، تهاوت مؤشرات البورصة، تراجع تصنيف مصر الائتمانى.. كلها كانت مؤشرات تعكس انهيار الاقتصاد فى حكم الجماعة الإرهابية التى لا تعرف سوى الخراب والفشل الذى استشرى فى جسد الدولة كالسرطان.
وبدلا من محاولة النهوض بالبلاد وتشجيع الاستثمار، كان يتم محاربة المستثمرين لصالح رموز الإخوان، إلى جانب «أخونة» المناصب الاقتصادية فى الدولة دون اعتبار لمعايير الكفاءة أو القدرة على إدارة هذه المناصب الحيوية.
الوضع الكارثى لحالة الاقتصاد فى عهد الإخوان جسدته الأرقام الكارثية من خلال إحصاءات البنك المركزى التى أشارت إلى ارتفاع الدين العام خلال فترة حكم الإخوان بنحو 23٫36٪ بعدما سجل مستوى 1526٫38 مليار جنيه مقارنة بفترة فى عام 2012، والتى كانت مستويات الدين عند 1238٫11 مليار جنيه. كما زادت نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى بنحو 10٪، بعد أن ارتفعت من 79٪ إلى نحو 89٪، إلى جانب استمرار تآكل الاحتياطى النقدى من الدولار لدى البنك المركزى فوصل إلى نحو 14٫93 مليار دولار بدلا من 15٫53 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3٫8٪.
ترتب على إهمال الاقتصاد فى عهد الإخوان تفاقم الأزمات الغذائية والارتفاع المتواصل فى أسعار السلع والخدمات باستخدام المنظومة التموينية لخدمة أغراضهم الانتخابية، ومحاولة كسب شعبية عبر التلاعب بالحصص التموينية.
وأمام تدهور الأوضاع الداخلية ثار الشعب المصرى لإنقاذ الدولة من مصير مجهول ينتظرها على يد الجماعة الإرهابية، وقام بالثورة التى شهدت تضحيات من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين فى أعمال عنف قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية، وسطرت جماهير الأمة وخلفها جيش قوى وشرطة أبيّة على مدار أحد عشر عاما بداية من ثورة 30 يونيو 2013، وما بعدها ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت بعزيمتها القوية على أن الشعوب حينما تنتفض لا يمكن أن يقف أمامها عائق، مهما كانت التضحيات، ليقف العالم تحية وإجلالا لهذا الشعب العظيم الذى غير مجرى التاريخ.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى