بولندا تخطط لأنفاق نحو 2.5 مليار دولار على تأمين حدودها الشرقية مع روسيا و بيلاروسيا
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
مايو 19, 2024آخر تحديث: مايو 19, 2024
المستقلة/- قال رئيس الوزراء البولندي، اليوم السبت، إن بلاده ستستثمر عشرة مليارات زلوتي (2.55 مليار دولار) في برنامج لتأمين حدودها الشرقية، في مسعى لتعزيز دفاعاتها في مواجهة ما تقول إنه تهديد متزايد من روسيا و بيلاروسيا.
أصبحت حدود بولندا مع بيلاروسيا نقطة اشتعال منذ أن بدأ المهاجرون يتدفقون هناك في عام 2021، بعد أن فتحت مينسك، الحليف الوثيق لروسيا، وكالات سفر في الشرق الأوسط لتقدم طريقًا غير رسمي جديد إلى أوروبا – و هي خطوة قال الاتحاد الأوروبي إنها تهدف إلى خلق أزمة.
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، أصبحت العلاقات أكثر توتراً، حيث زادت وارسو الإنفاق الدفاعي و اتهمت مينسك و موسكو بمحاولات زعزعة استقرار بولندا.
و قال رئيس الوزراء دونالد توسك في مؤتمر صحفي “قررنا استثمار 10 مليارات زلوتي في أمننا، و قبل كل شيء في حدود شرقية آمنة”.
و أضاف: “لقد بدأنا مشروعًا كبيرًا لبناء حدود آمنة، بما في ذلك نظام التحصينات بالإضافة إلى تنسيق الحدائق و القرارات البيئية التي ستجعل من المستحيل عبور هذه الحدود لعدو محتمل”.
و لم يقدم تاسك المزيد من التفاصيل حول أنواع التحصينات التي سيتم بناؤها.
و قامت الحكومة السابقة ببناء سياج على الحدود البولندية البيلاروسية يبلغ طوله أكثر من 180 كيلومترا و ارتفاعه 5.5 متر، للحماية من الهجرة غير الشرعية. و يكمله نظام من الكاميرات و أجهزة الاستشعار التي تراقب الحدود.
و كان توسك قد أعلن عن خطط لتعزيز الحدود الشرقية في وقت سابق من مايو/أيار، لكن دون تقديم تفاصيل.
و قال توسك أيضًا إنه سيتحدث مع بنك الاستثمار الأوروبي يوم الاثنين بشأن تمويل 500 مليون زلوتي لمكون القمر الصناعي في مبادرة درع السماء الأوروبية.
مبادرة درع السماء الأوروبية هي خطة دفاع جوي مشتركة أنشأتها ألمانيا في عام 2022 لتعزيز الدفاع الجوي الأوروبي. و قارنه تاسك بنظام القبة الحديدية الإسرائيلي.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
بنمو 22%.. صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار في أول 4 أشهر من 2025
سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة ، نموًا قويًا خلال أول 4 أشهر من عام 2025، محققة 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 22%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وأظهرت بيانات المجلس، أن صادرات شهر أبريل منفردة قفزت بنسبة 25% لتسجل 223 مليون دولار مقابل 179 مليون دولار في أبريل 2024، في حين حقق شهر مارس 2025 ارتفاع 23% لتسجل الصادرات 254 مليون دولار.
وبحسب التقرير، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأسواق المستوردة بقيمة 384 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 مقابل 345 مليون دولار، بزيادة 11% عن نفس الفترة من 2024، وجاءت أوروبا في المركز الثاني بـ259 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار، محققة نمواً لافتاً نسبته 39%.
في حين نمت الصادرات إلى الدول العربية لتسجل 190 مليون دولار مقابل 180 مليون دولار بزيادة 6%، أما صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية (باستثناء الدول العربية)، فحققت أعلى نسبة نمو بلغت 101%.
وشهدت صادرات الملابس الجاهزة إلى "باقي دول العالم" قفزة بنسبة 50%، لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 127 مليون دولار فقط خلال أول 4 أشهر من 2024.
وقال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هذا النمو الكبير يعكس الأداء الإيجابي للقطاع والتعافي المستمر في صادرات الملابس الجاهزة ويؤكد تطبيق خطة زيادة الصادرات التي ينتهجها المجلس بنسبة 30 إلى 35% سنويًا.
وأشار إلى أن النمو جاء مدعوماً بتحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب.
وأكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين عبر مبادرات متعددة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي وحل العوائق التي تواجه التصدير.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2031 لتصل بالصادرات لـ 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتميز بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.
وأشار إلي استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف استمرار الدعم المقدم للقطاع، لا سيما في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية