الإمارات تتاجر بمعاناة سكان سقطرى وتفرض “الدرهم” للحصول على الكهرباء
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
يمانيون../
يواصل الاحتلال الإماراتي المتاجرة بمعاناة أبناء جزيرة سقطرى وإغراقهم في مستنقع الفوضى والأزمات والبحث عن الخدمات على غرار المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلّة.
ووفقاً لوسائل إعلام موالية للعدوان، الأحد، فَــإنَّ شركةَ “دكسم باور” الإماراتية التي تحتكر قطاع الكهرباء في الجزيرة منذ سنوات، قد أقدمت مؤخّراً على تنفيذ حملة لفصل التيار عن منازل المواطنين والمحال التجارية في مدينة حديبو مركز المحافظة التي تسيطر عليها أبو ظبي وميليشيا المجلس الانتقالي.
وبيَّنت، أن حملةَ فصل التيار جاءت بعد رفض المواطنين التسعيرة الجديدة للكهرباء التي أقرتها “دكسم باور” الإماراتية، موضحين أن الشركة تجبرهم على دفع ألف درهم إماراتي كرسوم لإعادة توصيل التيار، وهو مبلَغٌ كبيرٌ لا يستطيعون دفعه في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانونها.
وأدان سكان سقطرى، صمت سلطات المرتزِقة تجاه كُـلّ تجاوزات وانتهاكات الاحتلال الإماراتي وعبثه في الجزيرة، لافتين إلى أنها ليست المرة الأولى تقدم شركة “دكسم” على قطع الكهرباء عن منازل المواطنين، حَيثُ تقوم بين الحين والآخر على تنفيذ حملات لقطع التيار الكهربائي؛ بسَببِ المتأخرات من فواتير الاستهلاك التي تحتسبها بتعرفة كبيرة مبالغ فيها وتطالب المواطنين تسديدها بالدرهم الإماراتي.
وتحتكر شركة “دكسم باور” الإماراتية قطاع الكهرباء في جزيرة سقطرى بعد أن قامت بتعطيل فرع مؤسّسة الكهرباء ونهب معداتها، كما تعد الكهرباء واحدة من القطاعات الاقتصادية الخدمية والتجارية التي تسيطر عليها شركات إماراتية، كالمياه والنقل والاتصالات والسياحة والتجارة والأسماك وغيرها.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
المركزي الإماراتي يلغي رخصة شركة النهدي للصرافة
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في بيان أنه قرر إلغاء رخصة شركة النهدي للصرافة، وشطب اسمها من السجل، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وبحسب بيان المركزي الإماراتي، فإن قرار إلغاء الرخصة يأتي بناءً على تقييم نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة تتعلق بعدم امتثال الشركة لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.