اليوم.. مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلسته العامة، اليوم الإثنين 20 مايو 2024.
ويناقش مجلس النواب، الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وتشهد الجلسة أخذ الرأي على تقارير لجنة الخطة والموازنة، عن الآتي:
أ - مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023.
ب - مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022 / 2023. (وعددها 59 مشروعاً).
جـ - مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022 / 2023.
وكان مجلس النواب قد وافق من حيث المبدأ، فى جلسته العامة السابقة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي المنشات الصحية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم وبدأ العمل بالقانون الجديد
تُعتبر حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الكثيرين، وقد أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا استمر لسنوات في الآونة الأخيرة، حيث تصاعد الجدل حتى صدر قانون جديد لحسم الأمر بشأن الإيجار القديم المخصص للأشخاص الاعتباريين،وفي هذا المقال سوف نستعرض معًا المزيد من التفاصيل حول ما تم تداوله بخصوص إلغاء قانون الإيجار القديم، ونتحقق من صحة هذه المعلومات لمعرفة ما إذا كانت حقيقة أم مجرد إشاعة.
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديمبشأن ما أثير حول قانون الإيجار القديم، فإنه لم يصدر أي تعديلات صادرة من الجهات المسؤولة بشأن القانون حتى الآن، كذلك لم يتم إصدار أي من القوانين التي تنص على إلغاء القانون، حيث أن إلغاء القانون لا يكون إلا بإصدار قانون جديد من مجلس النواب وحتى الآن مجلس النواب لم يقوم بإصدار أي تشريعات جديدة خاصة بالقانون سوى تشريع قانون الايجار الخاص بالأشخاص الاعتباريين، وبذلك لم يتغير الوضع بل صار مثلما كان من قبل بشأن قانون الإيجار القديم ولم يتم إلغائه وهو ما جعل البعض يطالبون بضرورة إصدار قانون جديد لتنظيم تأجير الوحدات السكنية والتي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين وهو القانون رقم 10 لعام 2022.
تحركات مجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم
كانت هناك عدة تحركات من مجلس النواب لتعديل قانون الايجار القديم، حيث قد تم من قبل عقد اجتماع مشكل من لجنة الإسكان لدى مجلس النواب وفي الاجتماع تم مناقشة كافة التطورات الخاصة بملف الإيجار القديم، وقامت الحكومة بمطالبة تقديم إحصائيات وكذلك حصر لكافة الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم وهو ما طمئن مالكي العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم وقتها.
متى ستنتهي أزمة قانون الإيجار القديمبعد تشكيل اجتماع مكون من لجنة الإسكان لدى مجلس النواب تم الإشارة بشكل مفصل إلى عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، وفي الوقت الحالي من المنتظر أن يتم إصدار بيان من لجنة الاسكان لتوضيح ما تم التوصل إليه لحل مشكلة الإيجار القديم، حيث اللجنة تنوي إلى طرح الملف حتى يخضع للحوار المجتمعي ثم يتم الموافقة على الصيغة النهائية الخاصة بقانون الإيجار القديم وبعدها يتم طرحه مرة أخرى في مجلس النواب.
ومن الجدير بالذكر أن الوحدات السكنية التي تم تأجيرها للأشخاص الاعتباريين سوف ترجع إلى أصحابها بغضون عام 2027 أي بعد مرور ثلاثة أعوام وعندها قد تكون انتهت الفترة الانتقالية التي تم تحديدها بالقانون الذي أصدره مجلس النواب وهي لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدار القانون والذي كان في شهر مارس 2022.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي