نقيب أطباء القاهرة: حالات الخطأ الطبي لا تتعدى 1%.. وكثير من الشكاوى هدفها التعويضات
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أكدت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، أن أخلاقيات المهنة تحتم على الأطباء اتخاذ كافة أوجه العناية بالمرضى، ولا تتعدى حالات الخطأ الطبي 1%، إلا أن العديد من الشكاوى والدعاوى القضائية يتم تحريكها ضد الأطباء بسبب المضاعفات الطبية التي لا دخل للطبيب فيها، طلبًا للحصول على تعويضات مالية.
جاء ذلك خلال ندوة استضافتها مجمع عيادات كنيسة مارجرجس لتوعية الأطباء، بحضور القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطريركية الأرثوذكسية بالقاهرة، والقمص إبرام عزيز، والدكتور مينا سمعان، وكيل نقابة أطباء القاهرة، والدكتور جوزيف وحيد، الأمين العام المساعد.
وحذرت غالب خلال محاضرة لتوعية الأطباء بمجمع عيادات كنيسة مارجرجس، الأطباء من عدم الحصول على الموافقة المستنيرة للمريض أو ولي أمره قبل إجراء العمليات الجراحية، مشددة على أن تكون شاملة بوصف الإجراء الطبي وتكلفته ومضاعفاته.
شددت على ضرورة توخي الأطباء الحذر، وعدم العمل في أماكن غير مرخصة، أو الإقدام على القيام بإجراء طبي خارج التخصص المباشر للطبيب، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون ويتعرضوا لمسائلة جنائية، مؤكدة: لن تكون النقابة طرفًا في الدفاع عنهم في هذه الحالة.
وتابعت؛ في حال رفض المريض أو ولي أمره التوقيع على الموافقة المستنيرة قبل إجراء العمليات، يحق للطبيب رفض إجراء العملية إذا لم تندرج ضمن حالات الطوارئ التي يصبح التدخل فيها واجبًا وحتميًا لإنقاذ حياة المريض.
وشددت نقيب أطباء القاهرة على رفض النقابة للحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية، مشددة على ضرورة التعجيل بإصدار قانون المسؤولية الطبية، لتوفير بيئة عمل آمنة للأطباء والحفاظ على حقوق المرضى، وحتى لا يضطر الأطباء للجوء إلى ممارسة الطب الدفاعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أطباء القاهرة
إقرأ أيضاً:
لا ينسب لساكت قول.. علي جمعة يكشف عن أحد أصول الفقه الإسلامي
كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن أصول من أصول الفقه الإسلامي والقضاء، وهو (لا ينسب لساكت قول).
وقال علي جمعة، في منشور له عن أحد أصول الفقه (لا ينسب لساكت قول) أنه كذلك من أصول العدالة والإنصاف، وهذا قول الإمام الشافعي بعد تأمل الشريعة من ناحية والحياة من ناحية أخرى.
وتابع علي جمعة: وللأسف فإن كثيرا من الناس خرجت عن هذه القاعدة فحادت عن مقتضى العدالة وأخذ الساكت بجريرة غيره، وطالبوا المفترى عليه أن يتكلم وإلا صح الافتراء وثبت الاتهام، ولابد أن نعود في تأصيل ثقافتنا إلى مقتضيات العدل قال تعالى : (إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ).
وأشار إلى أن الإنسان إما أن يصدر منه قول أو فعل يحكي عنه، أو لا يصدر عنه لا قول ولا فعل فينسب إليه، أما الحكاية عنه فتعتريها العوارض البشرية؛ ولذلك فقد تكون حقاً وقد تكون باطلة، فإذا كانت دقيقة وصادقة فلا إشكال. وعلى هذا تكون الشهادة لله قال تعالى : (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاًّ) وإقامة الشهادة تستلزم الصدق فيها ومحاولة عدم الوقوع في العوارض البشرية، والعوارض البشرية هي، السهو : وهو إذا ذَكّره أحد تذكر، والنسيان : وهو إذا ذكره أحد لا يتذكر. والغفلة : وهي حالة يخلط فيها الناقل بين الأحداث.
وأوضح أن الخطأ يتمثل في الفهم غير الصحيح للقول أو الفعل، وقد يأتي هذا الخطأ من التحمل، أو من الحمل، أو من الأداء، وأخطاء التحمل تتعلق بسماع جزء من الكلام، أو بالخطأ في دلالة الألفاظ على معانيها أو نحو ذلك.
وذكر علي جمعة، أن أخطاء الحمل تأتي من الجهل بالحقيقة والمجاز، أو بحمل المشترك على معنى غير مراد للمتكلم، أو عدم فهم النقل في اللغة، أو التفريق بين المترادفات، أو الجمع بين المتفرقات، أو نزع الكلام من سياقه وسباقه ولحاقه، أو الخطأ في التعميم وعدم مراعاة الشروط المقيدة للإطلاق، وأخطاء الأداء تتمثل في العبارة التي يؤديها الناقل حيث لا تكون منطبقة على ما تحمل أو ما يريد لعجز في القدرة اللغوية أو الاستهانة بها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية