نقيب الأطباء: نشجع مشاركة القطاع الخاص في بناء المستشفيات وزيادة فرص العمل
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إننا نشجع مشاركة القطاع الخاص في بناء المستشفيات الصحية وزيادة فرص العمل، وهذه أمور جيدة لا خلاف عليها، ولكن نحن محتفظون بتحفظنا على إدارة القطاع الخاص في المنشآت الصحية الحكومية.
حقوق العاملين بالمنظومةوأوضح «عبد الحي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على فضائية «سي بي سي»، أنّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لم يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين كما كفلها الدستور، ولم يضمن أيضًا حقوق العاملين بالمنظومة.
وأشار إلى أن القانون يلزم المستثمر بتشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، مما يعني إمكانية فصل 75% من العاملين وتسريحهم، وهذا أمر خطير.
بناء مستشفيات جديدةوأوضح أن إعطاء المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص لإدارتها لا يوجد بها أي ضمانات، سواء لتقديم الخدمة أو حتى الحفاظ على حقوق العاملين.
وختم بطلبه للحكومة بأن تتولى مسؤوليتها على مستشفياتها، وتتيح الفرصة للقطاع الخاص ببناء مستشفيات جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشفيات الحكومية المنشآت الصحية الحكومة الخدمات الصحية الاعلامية قصواء الخلالي
إقرأ أيضاً:
معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع برنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل».
وأشار إلى أنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر.
اقرأ أيضاًمعيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر
معيط: مصر ملتزمة بخطة رفع الدعم نهائياً عن الوقود والمحروقات بحلول ديسمبر 2025
معيط: كل المؤشرات تشير إلى أن مصر تسير على خطى اقتصادية سليمة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية