محافظ القليوبية: 2000 جنيه غرامة فدان زراعة الأرز
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أصدر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قرارا رقم 477 لسنة 2024 الذي ينص على تحمل المزارع تكاليف إزالة مشاتل الأرز بمعدل 2000 جنيه لكل فدان أو جزء من الفدان تتم زراعته مشاتل أو زراعات أرز.
وذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بشأن الموافقة على ما ورد بكتاب الإدارة المركزية للموارد المائية والري بتحمل المزارع قيمة الإزالة المخالفة حظر زراعة الأرز بالمحافظة بمبلغ 2000 جنيه للفدان.
يذكر أن محافظة القليوبية من المحافظات غير المصرح لها بزراعة الأرز، وافق المجلس التنفيذي بالمحافظة على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية في الفتوى رقم (477) لسنة 2024 بشأن الموافقة على ما ورد بكتاب الإدارة المركزية للموارد المائية والري بتحمل المزارع قيمة الإزالة المخالفة حظر زراعة الأرز بالمحافظة بمبلغ 2000 جنيه للفدان.
وأصدر المحافظ بتشكيل اللجان لتنفيذ حظر زراعة مشاتل وزراعة الأرز بدائرة المحافظة موسم 2024، ومتابعته في نطاق المحافظة، والإبلاغ بأسماء المزارعين المخالفين لإزالة المخالفات على نفقة المخالف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأرز الارز زراعة زراعة الأرز زراعة الأرز الجديد زراعة الأرز موسم 2023 زراعة الارز زراعة الارز في مصر زراعة الرز مخالفات زراعة الأرز
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على عقوبات ترويج شائعات جودة المياه.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تحدد العقوبات الخاصة بترويج الشائعات أو نشر معلومات غير صحيحة تتعلق بجودة المياه في مصر.
تفاصيل المادة الجديدةتنص المادة 73 من مشروع القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، على كل من يروج شائعات أو ينشر معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، وذلك بهدف تكدير السلم والأمن الاجتماعي للمواطنين بشأن حالة المياه وجودتها.
رئيس إسكان النواب: مشروع قانون تنظيم مياه الشرب لا يثقل كاهل المواطن ويضمن حقوقه وزير الزراعة يستعرض جهود الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام لجنة النواب رفض مقترح بحذف المادة بسبب تأثيرها على حرية الصحافةشهدت الجلسة العامة مناقشات موسعة حول المادة الجديدة، حيث طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذفها بالكامل، مبررًا ذلك بتعارضها المحتمل مع حرية العمل الصحفي.
وقال البرلسي: "هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب؟ وإذا أجرى صحفي تحقيقًا عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هل يُتهم بتكدير السلم الاجتماعي؟".
وأضاف البرلسي أن المادة قد تقيد حرية الرأي وتحد من قدرة المواطنين والصحفيين على التعبير عن قضايا تتعلق بالخدمات الأساسية، مثل المياه.
توضيحات حكومية بشأن المادةمن جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص المقترح لا يستهدف الحالات التي أشار إليها النائب البرلسي، بل يركز على الحالات التي قد تؤدي إلى بلبلة مجتمعية متعمدة بناءً على معلومات غير صحيحة.
وأكد الوزير أن هناك قلة قليلة قد تروج لمعلومات خاطئة بشكل مقصود بهدف إثارة الفوضى، وهو ما يستوجب المواجهة من خلال أدوات القانون الجنائي.
وأشار الوزير إلى أن القاضي هو الجهة المختصة بتحديد أركان الجريمة، بناءً على الواقع والظروف المحيطة بكل واقعة، قائلًا: "النشر في هذه الموضوعات يجب أن يتم بحرص لصالح المجموع، لأن هناك أداة قانونية تستخدم لضمان أمن المجتمع وسلامته".
التأكيد على دور القضاء في تحديد المخالفاتاختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القضاء هو الفيصل في تحديد أركان الجريمة، وأن ما ورد في مشروع القانون يهدف إلى حماية الصالح العام، وضمان عدم استغلال قضايا جودة المياه لإثارة الرأي العام دون دليل.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية