«استئناف دبي» تؤيد معاقبة عصابة سرقت سقالات
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
أيدت «استئناف دبي» حكماً أصدرته محكمة أول درجة قضى بحبس آسيويين حضورياً، وآخر عربي غيابياً 6 أشهر، وتغريمهم بالتضامن 201 ألف درهم، وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء محكوميتهم، لإدانتهم بسرقة سقالات بقيمة الغرامة، من موقع تحت الإنشاء وبيعها بـ 6600 درهم.
ففي ديسمبر الماضي، تقدم مندوب في شركة مقاولات، بموقع تحت الإنشاء في منطقة القدرة بدبي، ببلاغ سرقة أنابيب سقالات حديد تخص مقر عمله.
وتابع أنه فوجئ بتوقف العمل في الموقع، بسبب عدم وجود السقالات، فأجري تحقيق داخلي، تبين منه أن حارساً في الشركة أصدر إذن دخول للسقالات إلى موقع العمل، في اليوم السابق، وفي اليوم التالي أصدر تصريحاً آخر بخروجها مع زميله، فأبلغت الشرطة بالواقعة.
وأفاد شرطي، بأن التحقيقات مع المتهمين، بيّنت اتفاقهما مع المتهم الثالث الهارب عربي (مدير المشروع) على سرقة السقالات وبيعها وتقاسم قيمتهما.
واعترف المتهم الأول أن دوره إصدار تصريح خروج المسروقات من الموقع، وأنه تحصل على 800 درهم، نظير إصدار تصريح خروجها. وأقر المتهم الثاني بأن المتهم الهارب، طلب منه نقل المسروقات بشاحنة الشركة التي يعمل فيها، إلى منطقة صناعية في إمارة مجاورة، وبيع المسروقات لشخص لا يعرفه وتسلّم 6600 درهم قيمة ما لديه. واعترف بأنه تحصل من المتهم الهارب على 300 درهم، مقابل اشتراكه في الجريمة، فدانتهم المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
4 دول أوروبية تؤيد تجميد الأصول الروسية على المدى الطويل
أفادت وكالة رويترز أن بلجيكا وبلغاريا وإيطاليا ومالطا أعربت عن تأييدها لتجميد الأصول الروسية على المدى الطويل.
الأصول الروسية المجمدةوأضافت رويترز أن الدول الأربع أكدت أن قمة الاتحاد الأوروبي هي التي يجب أن تتخذ القرار بشأن استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا.
ووفقاً لرويترز، صوّتت الدول الأربع في إطار الإجراءات الكتابية بروح التعاون.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، حذر البنك المركزي الروسي، من أن المقترحات التي طرحها الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة تعد "غير قانونية" وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.
وقال البنك في بيان إن آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به، تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول".
وأضاف أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى كافة الآليات المتاحة للدفاع عن مصالحه.
تأتي التصريحات الروسية وسط نقاشات أوروبية متواصلة حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية لحماية أصوله، في وقت تتصاعد فيه المواجهة المالية بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الشاملة المفروضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.