«استئناف دبي» تؤيد معاقبة عصابة سرقت سقالات
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
أيدت «استئناف دبي» حكماً أصدرته محكمة أول درجة قضى بحبس آسيويين حضورياً، وآخر عربي غيابياً 6 أشهر، وتغريمهم بالتضامن 201 ألف درهم، وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء محكوميتهم، لإدانتهم بسرقة سقالات بقيمة الغرامة، من موقع تحت الإنشاء وبيعها بـ 6600 درهم.
ففي ديسمبر الماضي، تقدم مندوب في شركة مقاولات، بموقع تحت الإنشاء في منطقة القدرة بدبي، ببلاغ سرقة أنابيب سقالات حديد تخص مقر عمله.
وتابع أنه فوجئ بتوقف العمل في الموقع، بسبب عدم وجود السقالات، فأجري تحقيق داخلي، تبين منه أن حارساً في الشركة أصدر إذن دخول للسقالات إلى موقع العمل، في اليوم السابق، وفي اليوم التالي أصدر تصريحاً آخر بخروجها مع زميله، فأبلغت الشرطة بالواقعة.
وأفاد شرطي، بأن التحقيقات مع المتهمين، بيّنت اتفاقهما مع المتهم الثالث الهارب عربي (مدير المشروع) على سرقة السقالات وبيعها وتقاسم قيمتهما.
واعترف المتهم الأول أن دوره إصدار تصريح خروج المسروقات من الموقع، وأنه تحصل على 800 درهم، نظير إصدار تصريح خروجها. وأقر المتهم الثاني بأن المتهم الهارب، طلب منه نقل المسروقات بشاحنة الشركة التي يعمل فيها، إلى منطقة صناعية في إمارة مجاورة، وبيع المسروقات لشخص لا يعرفه وتسلّم 6600 درهم قيمة ما لديه. واعترف بأنه تحصل من المتهم الهارب على 300 درهم، مقابل اشتراكه في الجريمة، فدانتهم المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
شرطة قسنطينة تطيح بمنفذي عملية سطو على محل لبيع المجوهرات
تمكن عناصر الأمن الحضري التاسع بأمن ولاية قسنطينة، في ظرف وجيز، من إلقاء القبض على منفذي عملية الاعتداء والسطو التي طالت، بداية هذا الأسبوع، محلا تجاريا لبيع المجوهرات، مع استرجاع المسروقات.
القضية جاءت على إثر تلقي بلاغ من قبل صاحب محل لبيع المجوهرات بخصوص تعرضه للسطو المسلح وتعرضه لإصابات بليغة من قبل مجهولين ملثمين باستعمال أسلحة بيضاء. وقاموا باقتحام محله بعد تحطيم الواجهة الزجاجية باستعمال الحجارة، لتسهيل الدخول الى المحل والاستيلاء على كمية معتبرة من المصوغات.
على الفور، تنقل عناصر المصلحة ذاتها إلى عين المكان، حيث باشروا التحريات العملياتية والأبحاث المكثفة التي كلّلت، في أقل من ساعتين، بتحديد هوية وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي. وبعدها بساعات قليلة وبالتنسيق مع عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية تم توقيف شريكه في هذه العملية.
كما أسفرت قضية الحال، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، عن استرجاع المسروقات. والمتمثلة في أساور ومصوغات أخرى تقدّر قيمتها بحوالي 700 مليون سنتيم.
بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.