موسكو: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية غير قانونية
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
حذر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، من أن المقترحات التي طرحها الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة تعد "غير قانونية" وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وقال البنك في بيان إن "آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به، تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول".
وتأتي التصريحات الروسية وسط نقاشات أوروبية متواصلة حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022. وكانت بلجيكا قد صرحت في وقت سابق بأن الأصول الروسية "ستستخدم لصالح أوكرانيا في مرحلة ما"، دون تحديد إطار زمني واضح.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية لحماية أصوله، في وقت تتصاعد فيه المواجهة المالية بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الشاملة المفروضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا أوروبا الاتحاد الأوروبي المركزي الروسي موسكو الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 105 آلاف شخص استفادوا من الدعم المباشر للسكن بينهم 52 في المائة من الشباب
أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن تجاوز 105 آلاف مستفيد.
وأوضح بن إبراهيم، في معرض جوابه عن سؤال حول « حصيلة برنامج الدعم المباشر للسكن »، تقدم به الفريق الحركي، أن البرنامج عرف إقبالا كبيرا على الصعيد الوطني بلغ 218 ألف طلب، مبرزا أن 24 في المائة من المستفيدين هم من المغاربة المقيمين بالخارج، و40 في المائة من النساء، فيما يمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة نسبة 52 في المائة من مجموع المستفيدين.
وأضاف أن 60 في المائة من المستفيدين اقتنوا مساكن تقل قيمتها عن 300 ألف درهم، كما أن 60 في المائة من الفئات المتوسطة استفادت من دعم بقيمة 70 ألف درهم، مسجلا أن الاستفادة من الدعم تركزت بشكل لافت في المدن والأقاليم التي كانت تعرف خصاصا في اتفاقيات السكن الاجتماعي، حيث « ساهم البرنامج في تدارك هذا النقص ».
وفي هذا السياق، أشار إلى أن عمالة فاس تصدرت قائمة المدن الأكثر استفادة، تلتها عمالة برشيد، ثم مكناس والدار البيضاء الكبرى والقنيطرة والجديدة وبنسليمان وسطات، مضيفا أنه تم توسيع الاستفادة لتشمل المالكين على الشياع، بما يتيح لفئات جديدة الولوج إلى دعم السكن، وذلك من خلال قانون المالية لسنة 2026.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو