قال القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة حركة حماس هو "مساواة بين الضحية والجلاد".

وأضاف أبو زهري لوكالة "رويترز" أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة".

يأتي ذلك، بينما أعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الاثنين، أن مكتبه قدم طلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال مدعي عام الجنائية الدولية إن من التهم الموجهة ضد نتنياهو وغالانت، التسبب بالقضاء على جماعة بشرية والتجويع كأداة حرب، مضيفا أن ما حدث في 7 أكتوبر هو أيضا جريمة حرب، وهناك 3 قادة في حماس مسؤولون جنائيا عن قتل مدنيين.

وتابع خان أن القانون يجب أن يسري على الجميع ولا يمكن السماح بهروب أحد من العقاب حتى لو كان رئيسا، مشددا على أنه من المهم أن نقوم بواجبنا بشكل حيادي ويجب أن تتوقف أي محاولات لتخويف للمحكمة.

من جهته، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، "دول العالم إلى سحب التمويل من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

وأضاف بينيت "أن طلب المدعي العام هو لحظة عار للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي. كما أنه يوفر دفعة كبيرة للإرهاب الجهادي العالمي".

وقال بينيت: "المحكمة التي تقارن منفذ مجزرة دموية متعمدة شملت اغتصاب النساء وحرق الأطفال، بمن يدافع عن نفسه، من الأفضل ألا تكون موجودة".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إغتصاب مدنيين المجتمع الدولي قرار المحكمة اسماعيل هنية رئيس الوزراء جرائم ضد الانسانية المجتمع وكالة رويترز كتائب القسام جريمة حرب جرائم حرب اغتصاب النساء اوامر اعتقال رئيس حركة حماس رئيس المكتب السياسي الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

"كينيث روث" يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في مجزرة النصيرات

صفا

قال المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث، إن الخسارة الفادحة في الأرواح الفلسطينية التي رافقت عملية إنقاذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لأربعة من أسراه، في 8 حزيران/ يونيو، تستدعي التحقيق.

وأوضح روث، عبر مقال له، نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يجب أن يُعفى من واجب الالتزام بالقانون الإنساني الدولي في عملية الإنقاذ؛ مؤكدا أنه "وفق وزارة الصحة في غزة، التي ثبت أن أرقامها موثوقة بشكل عام، فإن 274 فلسطينيا على الأقل قُتلوا في العملية وأصيب أكثر من 600 آخرين".

وأفادت وزارة الصحة في غزة، حسب روث، أن الشهداء بينهم 64 طفلا و57 امرأة، أي 44 في المئة من العدد الإجمالي. مردفا بأنه نظرا لأن العديد من الرجال الذين استشهدوا أثناء العملية كانوا في سوق قريبة، فيجب أن نفترض أن نسبة كبيرة منهم كانوا من المدنيين. وهذه حصيلة مروعة".

وأشار روث، إلى أن "القانون الإنساني الدولي يتطلب أن يمتنع الجيش عن شن هجوم إذا كانت الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين مفرطة مقارنة بالفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة". 

وأوضح أن العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي تمكّنت من تحرير أربعة أسرى أحياء. وعلى النقيض من ذلك، تم إطلاق سراح أكثر من 100 أسير نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه الاحتلال مع حماس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. 

وتابع بالقول: "قليلون هم الذين يشككون في أن التوصل إلى اتفاق آخر سيكون ضروريا لإعادة معظم الأسرى المتبقين أحياء. وكانت المفاوضات بطيئة إلى حد مؤلم، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يبدو وكأنه يعطي الأولوية لهدفه بعيد المنال المتمثل في تدمير حماس على حساب تحرير الأسرى".

إلى ذلك، أكّد روث، أن "القانون الإنساني الدولي يُلزم الجيوش باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين الخطر"، مشدّدا على أن "واجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة ينطبق على الجيش الإسرائيلي".

وتساءل، خلال التقرير نفسه: "ما هي عشرات الأهداف القريبة التي هاجمتها القوات الجوية الإسرائيلية؟ هل كانت قادرة على ضرب مقاتلي حماس بدقة في ظل الفوضى التي سادت تلك اللحظة؟ أم أنها ببساطة أسقطت قنابل في المنطقة المجاورة، على أمل تمهيد الطريق أمام رجال الإنقاذ للفرار على الرغم من امتلاء المنطقة بالمدنيين؟ لا نعرف، ولكن من الواضح أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل، وتعتبر الهجمات العشوائية جريمة حرب".

وخلص الكاتب إلى أنه: "لهذا السبب هناك حاجة إلى إجراء تحقيق من المحكمة الجنائية الدولية. فقد سعى كريم خان، المدعي العام الرئيسي، بالفعل إلى الحصول على أوامر اعتقال فيما يتعلق باستراتيجية التجويع المزعومة التي يتبعها نتنياهو ووزيره يوآف غالانت في غزة، وألمح إلى أنه قد يحقق في استخدام إسرائيل لقنابل تزن 2000 رطل لتدمير الأحياء المدنية.. وينبغي إضافة إنقاذ الأسرى إلى قائمة الحوادث التي تستحق التدقيق".

مقالات مشابهة

  • يجب أن تمارس عملها دون ترهيب.. بيان من 93 دولة دعما للمحكمة الجنائية الدولية
  • باحثة: 93 دولة تتحرك لدعم المحكمة الجنائية في مواجهة إسرائيل
  • 93 دولة تدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة إسرائيل
  • بيان مشترك لـ93 دولة تجدد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية
  • بيان مشترك لـ93 دولة يدعو لاحترام المحكمة الجنائية الدولية
  • 93 دولة تطالب الاحتلال بالتعاون مع مع المحكمة الجنائية الدولية
  • "كينيث روث" يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في مجزرة النصيرات
  • آليات التعامل مع الأطفال الشهود والضحايا في النزاعات المسلحة … أطفال السودان نموذجا
  • إلى أين يتجه تحقيق “الجنائية الدولية” الجديد بشأن دارفور؟
  • إلى أين يتجه تحقيق الجنائية الدولية الجديد بشأن دارفور؟