بعد قرار «العدل» بمنح الضبطية القضائية لـ97 موظفا.. ما هي مهامهم؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم، قرارا بمنح الضبطية القضائية لـ97 موظفاً بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة، نشرح لكم في سطور من خلال خبير قانوني ماذا تعني الضبطية القضائية؟
المصرح لهم بالضبطية القضائية وفقاً للقانونقال عمرو عبد السلام المحامي، إن الضبطية القضائية ممنوحة في الأساس لأعضاء النيابة العامة، ومعاونيها، وضباط الشرطة، وأمناؤها، والكونستبلات، والمساعدين، ورؤساء نقط الشرطة، والعمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية، وذلك وفقاً لنص المادة 23 من القانون رقم 150 لسنة 1950، الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف عبد السلام في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجوز بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، مشيراً إلى أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى، التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورًا إلى النيابة العامة ويجب عليهم إجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار قانون الإجراءات الجنائية السكك الحديدية الضبطية القضائية المستشار عمر مروان أعضاء النيابة العامة الضبطیة القضائیة
إقرأ أيضاً:
بهدف رفع الكفاءة وتوظيف الموارد.. اتفاقية تعاون بين وزارتي التربية والصحة
وقَّعت وزارتا التربية والتعليم والصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تنظيم الموارد البشرية وتبادل الكفاءات بين القطاعين، وذلك خلال مراسم التوقيع التي جرت في مقر وزارة التربية والتعليم بطرابلس.
الاتفاق ينص على نقل 3613 موظفاً من وزارة الصحة إلى وزارة التربية والتعليم لامتلاكهم مؤهلات تربوية، مقابل نقل 8237 موظفاً من إدارة الاحتياط العام في وزارة التربية إلى وزارة الصحة لتخصصهم في مجالات طبية وفنية يحتاجها القطاع الصحي.
ويأتي هذا التعاون بعد اجتماعات تنسيقية بين اللجان الفنية في الوزارتين، ضمن خطة إصلاح إداري شاملة تسعى لضمان التوزيع العادل والفعّال للكوادر البشرية، ورفع كفاءة الأداء في كلا القطاعين.
وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تشكّل جزءاً من عملية مستمرة لحصر التخصصات والمواءمة بينها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين.
الاتفاق يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة.