مساعد وزير العدل يؤدي واجب العزاء في حادث قضاة المنيا
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أدى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، القاضي عاصم الغايش رئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، القضاة أعضاء مجلس القضاء الأعلى، و القضاة مساعد أول الوزير ومساعدو وزير العدل، اليوم الثلاثاء ، واجب العزاء لأسر القضاة شهداء الحادث الأليم بالمنيا، كما أدى واجب العزاء القضاة رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، وأعضاء مجلس الإدارة، والسادة القضاة أعضاء الجمعية العمومية بنادي قضاة المنيا.
وكان قد أدّى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أمس ، صلاة الجنازة من مسجد سيدى أحمد الفولى على جثماني كلٍ من المرحوم المستشار محمد محمد إبراهيم محمد البكري، والمرحوم المستشار إسلام حمدي كاشف عبد الرحمن، وذلك ضمن ضحايا حادث التصادم الأليم الذي وقع بين سيارة نقل وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، وأسفر عن وفاة أربعة قضاة من أبناء محافظة المنيا، وسط حالة من الحزن والأسى عمّت المحافظة.
ونعى محافظ المنيا ، ببالغ الحزن والأسى القضاة الأربعة ، الذين وافتهم المنية إثر الحادث أثناء عودتهم من أداء عملهم بمحكمة ديروط ، وهم، القاضي محمد البكري، القاضي مصطفى عصيدة، القاضي إسلام الكاشف، القاضي محمد عبد الناصر، (أعضاء الدائرة الأولى مدني بمحكمة ديروط)، وأكد المحافظ ، أن الضحايا كانوا نماذج مشرفة من رجال العدالة ، الذين بذلوا جهودًا مخلصة في خدمة الوطن ، وإعلاء سيادة القانون، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.
وشارك في أداء صلاة الجنازة ، اللواء حاتم حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير المساعد للمحافظة، والمستشار ياسر عثمان رئيس نادى القضاة بالمنيا ، ولفيف من السادة القضاة والمستشارين، والدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الاوقاف ، و الدكتور سعيد محمد رئيس مركز و مدينة المنيا، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا محافظ المنیا
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.