«377 مقرًا و 3 ملايين ناخب ».. المنيا ترفع حالة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الانتهاء الكامل من الاستعدادات الأمنية واللوجيستية لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025 في خمس دوائر انتخابية على مستوى المحافظة، والمقرر انطلاقها يومي 10 و11 ديسمبر الجاري، وذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح المحافظ أنه تم تجهيز 377 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 489 لجنة فرعية، استعدادًا لاستقبال 3 ملايين و58 ألفًا و704 ناخبين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، وتوفير جميع سبل الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.
وأكد محافظ المنيا التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية لتأمين المقار الانتخابية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للناخبين، مشيرًا إلى تشغيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار الساعة، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ لضمان نجاح هذا الاستحقاق الدستوري المهم.
وشدد المحافظ على أهمية توفير بيئة مناسبة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا جاهزية المدارس والمقار التي ستستضيف اللجان من حيث الإضاءة الجيدة، ودورات المياه النظيفة، ومصادر التهوية، وخطوط الاتصالات، إلى جانب رفع الإشغالات وتراكمات القمامة من محيط اللجان لضمان المظهر الحضاري.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتوفير كافة سبل الراحة للناخبين، بما في ذلك تجهيز الاستراحات داخل المدارس، وتوفير كراسٍ متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لتيسير وصولهم إلى اللجان وصناديق الاقتراع دون عوائق.
ودعا محافظ المنيا المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن الإقبال الواعي والمسؤول يعزز مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، ويدعم استقرار الوطن ومؤسساته.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنيا الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025 دوائر انتخابية
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو