وزيرة التخطيط تفتتح مؤتمر إطلاق تقرير مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤتمر إطلاق تقرير الرصد السنوي لمرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة بعنوان «تمهيد الطريق نحو تحقيق أهداف 2030».
وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن التقرير يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الإدراك بتأثير القيادة النسائية على مجالس الإدارة، مضيفة أن المرأة أصبحت عاملا رئيسيًا وفعالًا في تشكيل المستقبل، مؤكدة أن تمكين المرأة يمثل استثمارا للمستقبل، وتعزيز للمجتمعات المحلية الأقوى من خلال السماح لأصوات النساء أن تكون مسموعة، ما يؤدي إلى صنع قرارات أكثر فعالية ومجتمع عادل وشامل.
وأكدت السعيد إدراك مصر لأهمية تمكين المرأة باتخاذ خطوة رائدة بإطلاق أول استراتيجية وطنية للمرأة في العالم تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وتعكس التزام مصر بتمكين المرأة والنهوض بدورها في المجتمع، والتي من ضمن أهدافها هدف زيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة.
الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية ورؤى العملاءوأضافت السعيد أنه على الرغم من أن المناصب الإدارية ومناصب مجالس الإدارة يسيطر عليها الذكور منذ فترة طويلة، إلا أن النساء يمكن أن يأتين بآراء وأفكار قيمة لاستراتيجية الإدارة، فضلًا عن الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية ورؤى العملاء، موضحة أن الإحصاءات أظهرت أن الشركات التي لديها أكبر نسبة من المديرات التنفيذيات وأعضاء مجلس الإدارة من النساء تتفوق في الأداء على منافسيها من حيث متوسط العائد على حقوق الملكية والأصول بنسبة تبلغ 74% على الأقل.
زيادة عدد النساء في مجالس إدارة الهيئاتواستطردت السعيد، أن مصر وضعت على قائمة أولوياتها تشجيع المشروعات والهيئات على زيادة عدد النساء في مجالس إدارتها، مشيرة إلى قرار البنك المركزي المصري لعام 2021 بالطلب من جميع البنوك ضمان شغل النساء لمقعدين على الأقل في مجالس إدارتها، فضلًا عن إصدار الهيئة المصرية للرقابة المالية لقرارات تلزم الشركات المدرجة في البورصة والشركات المنظمة بزيادة عدد النساء في مجالس إدارتها إلى اثنين على الأقل أو زيادة نسبة النساء إلى 25% من مجالس إدارتها.
زيادة نسبة مشاركة المرأةوتابعت السعيد أنه نتيجة لذلك، فقد زادت نسبة مشاركة المرأة وفقًا لتقرير مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة 2023، في المناصب القيادية العليا وفي مجالس إدارة الشركات المتداولة في البورصة المصرية، وفي القطاعات المصرفية، وفي المؤسسات العامة، وفي القطاع المالي غير المصرفي لتصل كبير إلى 22.2% في عام 2023، كما أظهر المؤشر العام لتمثيل المرأة في المجالس في الهيئات التي تمت دراستها زيادة بنحو 3.6% بين عامي 2022 و2023.
تحقيق هدف تمثيل المرأة بنسبة 6.7%وأوضحت دكتورة هالة السعيد أنه إذا استمرت معدلات النمو السنوي الحالية، فمن المتوقع أن يتم تحقيق هدف تمثيل المرأة بنسبة 6.7% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع الوصول إلى هدف استراتيجية 2030 المتمثل في تمثيل 30% من النساء في مجالس الإدارة بحلول عام 2026.
التمكين الاقتصادي للمرأةواختتمت السعيد، مؤكدة أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل عاملًا أساسيًا في دفع عجلة التقدم الأخلاقي والاقتصادي على حد سواء، مشيرة إلى أهمية التعاون من خلال تمكين المرأة اقتصاديًا وتأييد أدوارها القيادية، والاستفادة من مهاراتها لدفع تنمية المنطقة، موضحة أن إطلاق التقرير يمثل علامة بارزة نحو إحداث تأثير مجتمعي إيجابي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط وزارة التخطيط تمكين المرأة فی مجالس الإدارة النساء فی مجالس تمثیل المرأة السعید أن
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي مع رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد/ نطوان ليس جاريثيا، رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وذلك في إطار اللقاءات الدوري التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدفع جهود التنمية.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، برئيس الوكالة الإسبانية، مؤكدة على أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين، والحرص على تطويرها لتشمل المزيد من مجالات التعاون المشترك، حيث يجري تنفيذ 20 برنامجًا ومشروعًا بدعم من الوكالة الإسبانية في العديد من القطاعات والمجالات مثل تمكين المرأة، وإدارة الموارد المائية، ودعم القطاع الخاص المصري، فضلًا عن تنمية المهارات وقدرات المرأة في صعيد مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية توسيع مظلة التعاون بين الجانبين لتشمل المزيد من آليات دعم القطاع الخاص بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة ويزيد من فرص العمل، كما استعرضت منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعد أول منصة متكاملة تربط بين الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لدعم جهود التنمية في مصر.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على خطط الحكومة وأولوياتها لدعم التنمية الصديقة للبيئة والتوسع في العمل المناخي، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، دعم تلك الجهود من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
جدير بالذكر أن التعاون المشترك مع الوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية، نمو وتعزيز القطاع الخاص المصري كجزء من جهوده لتعزيز الفرص الاقتصادية الشاملة والوظائف اللائقة، وذلك من خلال الخدمات المالية وغير المالية التي تتيحها الوكالة للمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وذلك في إطار ثلاث أولويات رئيسية هي تمكين المرأة اقتصاديًا، وخلق فرص عمل للشباب، ودعم بيئة الأعمال.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها