قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن قرارا مثل الرفع الجزئي عن دعم غاز البوتان، الذي أعلنت عنه الحكومة، يحتاج إلى سياق يُطمئن المغاربة، ويتطلب توفير الشروط والظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الملائمة، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة.

وأكد بووانو أن العدالة والتنمية، كان وما يزال مع إصلاح المقاصة، وأنه اتخذ قرارات شجاعة في هذا الصدد خلال تحمله للمسؤولية الحكومية، بالنظر لما في ذلك من مصلحة للبلاد، مشيرا إلى أنها لم تراعي في الشروع في تنفيذ قرار الزيادة في ثمن قنينات الغاز، السياق الحالي في المغرب المطبوع بتزايد الاحتجاجات الاجتماعية.

وأضاف بووانو الذي كان يتحدث في الاجتماع الأسبوعي للمجموعة المنعقد يوم الاثنين 20 ماي 2024، أن قرارات من هذا القبيل تتطلب كذلك مستوى عال من الوضوح ومن المصداقية غير المتوفرين في الحكومة مع الأسف، حسب تعبيره، مشددا على أن توقيف الدعم المباشر عن عدد كبير من المواطنين، واستمرار إقصاء حوالي ثمانية ملايين من التغطية الصحية، إلى جانب الانتقائية في الزيادة في أجور الموظفين، خلق مناخا سلبيا في البلاد لا يساعد على تفهم بعض القرارات حتى وإن كانت مهمة.

وتابع رئيس المجموعة أن الزيادة في أجور الموظفين، كما تم الإعلان عنها في الحوار الاجتماعي، لا تتناسب مع أثر التضخم، مبينا أن هذا الأثر يصل إلى 1400 درهم، وهو ما يعني بأن الزيادة كان ينبغي ألا تقل عن هذا المبلغ، وفق المتحدث، معتبرا أن العديد من الاجراءات المعلن عنها في الحوار الاجتماعي تشوبه الانتقائية، ولا تحقق الدعم المطلوب في القدرة الشرائية التي تدهورت بشكل كبير.

ودعا بووانو الحكومة إلى تدارك كل الاختلالات المسجلة، وخاصة في موضوع التغطية الصحية وباقي برامج الحماية الاجتماعية الت شُرع في تنزيلها، لتمكين المواطنين المعنيين، وخاصة المحرومين من التغطية الصحية، والذين يعانون من امراض مزمنة، شرعوا في الاستشفاء منها في ظل برنامج راميد.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل بعثة المفوضية الأوروبية لمناقشة دعم الحماية الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ببعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من وزارة التضامن ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الإجراءات الفنية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي ضمن الإصلاحات الهيكلية المقترحة من المفوضية الأوروبية في إطار المرحلة الثانية من آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة"، التي ستوفر تمويلًا بقيمة 4 مليارات يورو يُصرف على ثلاث دفعات حتى ديسمبر 2026.

كما تناول اللقاء جهود الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية التي تتم بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بهدف تحسين حياة الأسر الأولى بالرعاية والمواطنين.

وأبرزت الوزيرة مايا مرسي مرونة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، موضحة أن البرنامج استفاد منه منذ انطلاقه وحتى الآن 7.7 مليون أسرة، فيما تخارج منه 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة. وأكدت على التزام الوزارة بسداد المصروفات الدراسية لأكثر من 58 ألف طالب من مستفيدي البرنامج في الجامعات الحكومية، مشددة على أهمية التعليم كأحد أدوات الاستثمار في الإنسان.

واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

1000409241 1000409240 1000409239

مقالات مشابهة

  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمكن الأفراد والمنشآت رقميًا في موسم حج 1446هـ
  • وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى
  • وزير الإعلام يبحث مع وفد من منظمة “‏Hirondelle‏” السويسرية سبل ‏التعاون في مرحلة العدالة الانتقالية
  • اليمن يشارك في فعالية خاصة بمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي في أوقات الحرب والنزاعات
  • مشروع قانون جمهوري يهدد بخفض التغطية الصحية في أميركا
  • العدالة والتنمية يعمل على نموذج الحكم ما بعد أردوغان
  • العدالة والتنمية يشيد بالموقف البريطاني الداعم للحكم الذاتي في قضية الصحراء المغربية
  • “الضمان الاجتماعي” تُطلق سياسة حظر التدخين في مبانيها وفروعها
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل بعثة المفوضية الأوروبية لمناقشة دعم الحماية الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية
  • الوزير حيدر من جنيف: العدالة الاجتماعية تبدأ بتضامن الأسرة الدولية